أحمد الدليمي و الحسن الثاني وفاء مؤقت و نهاية غامضة - لغز وفاته

أوفقير/الدليمي/البصري.. نهايات مثيرة لأشهر رجال الحسن الثاني | صفحات تاريخ

المعتقل السري المغربي ( تمارة ) : جميع الأجزاء

 المعتقل السري المغربي ( تمارة ) : جميع الأجزاء

جوابا على أسئلتكم : قصة الباطو ( أكيلي لورو ) - حياة بن خضراء بعد السجن في المغرب

موضوع: مغاربة فجر الإستقلال(استشهدوا من أجل غد أفضل)

 موضوع: مغاربة فجر الإستقلال(استشهدوا من أجل غد أفضل)

في فجر الإستقلال



بعد الإستقلال -والذي اعتبره البعض منقوصاً- تعالت شعارات مضللة دعت الجماهير للعفو عن الجلادين وطي صفحة الماضي الأسود للخيانة. وما هي إلا أيام قليلة وبدأت تبرزمؤشرات ذلت على أن الخونة والعملاء هم الذين كانوا أكبرالمستفيدين من الإستقلال المبثور. وبذلك، ومنذ الوهلة الأولى، ضاعت أحلام الجماهير الشعبية المغربية وذهبت تضحياتها سدى.

وهذا ما دفع، في غشت 1956 ، جملة من قادة المقاومة إلى التصريح بأنه لم يحدث أي تغيير مما كان منتظراً. ولذلك طالبوا، وبقوّة، بإنشاء محكمة استثنائية لمحاسبة الخونة والعملاء والمتآمرين على المغرب والمغاربة لتطهير الإدارة منهم وتنحيتهم جملة وتفصيلاً من مواقع القرار ومراكز التقريروكذلك استكمال الوحدة الترابية للمغرب بكامل أطرافه والمطالبة الفورية بجلاء الجيوش الأجنبية سواء الفرنسية أو الأمريكية وإصلاح الجهاز القضائي وإحترام حقوق الناس. وهي كلها أفكار تضمنها بيان المجلس الوطني للمقاومة الصادر عن مؤتمر غشت 1956.

وفي المجال الإجتماعي أكد البيان على ضرورة توزيع أراضي الإقطاعيين والملاكين الكبار والمعمرين على الفلاحين بدون أرض والذين سلبت أراضيهم عبر اغتصابها من طرف الإستعمار، لأن هذا من أبسط حقوقهم باعتبار أن العملية ماهي إلا إعادة الحقوق لأصحابها الحقيقيين تاريخيا.

إلاّ أن الأمور لم تسر على هذا النحو وإنما سارت في اتجاه لم يكن يخطر على بال الفلاحين إذ وضعت الدولة يدها على أراضي المعمرين ووهبت بعضها لخونة وعملاء الأمس القريب ولجملة من الوصوليين الذين تنكروا للتضحيات الجسيمة لأبناء الشعب المغربي. وهكذا ظل الفلاحون ينتظرون استرجاء أراضي أجدادهم التي اغتصبها الإستعمار منهم بقوّة النار والسلاح. ولازالوا ينتظرون وسوف يظلون ينتظرون باعتبار أن الأراضي المتبقية حالياً في حوزة الدولة أو الموضوعة تحت تصرف شركتي صوديا وصوجيطا فإن مآلها هو البيع بالمزاد العلني عوض توزيعها على الفلاحين بدون أرض.

ولعل هذا التوجه هو الذي نطلب من الشعب المغربي المزيد من تضحية أبنائه المخلصين من أجل التغيير وغد أفضل حتى بعد الإستقلال.

كما أن الصراعات بين الأحزاب السياسية كان لها نصيب في سقوط جملة من الضحايا. ففي 23 يناير 1956 حدتث مدبحة في سوق الأربعاء الغرب، إذ قصدها أعضاء من حزب الشورى والإستقلال آتون من وزان والرباط وسلا والدارالبيضاء بمعية فرقة من الكشفية للإحتفال بتعيين المحجوبي أحرضان عاملاً على الرباط والناحية. وهناك اشتبكوا مع أعضاء من حزب الإستقلال وكانت الحصيلة مصرع 4 ضحايا من حزب الشورى والإستقلال.

وفي 31 مارس أبريل 1956 لقي الدكتورعمر الإدريسي حتفه رمياً بالرصاص رغم عدم تعاطيه لأي نشاط سياسي، وكان قد صُفيَ خطأ مكان المستهدف الحقيقي وهو الدكتور عبد الهادي مسواك عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المغربي. وفي نفس السنة تمت تصفية محمد السطي الكاتب الجهوي للحزب الشيوعي بالدارالبيضاء ومحمد الفضالي كاتب فرع الحزب بالمحمدية.

وفي ربيع 1956 قام أعضاء حزب الشورى والإستقلال المتحالفون مع منظمة "الهلال الأسود" بعدّة إغتيالات وتصفيات استهدفت عناصر من حزب الإستقلال في أزيلال (ناحية بني ملال) وعلقوا جثتهم في الأشجار.

واستعانت السلطة بفرقة من جيش التحريرللقضاء عليهم.

وفي 9 مايو 1956 اغتيل عبد الواحد العراقي كاتب فرع حزب الشورى والإستقلال بفاس وممثل العلماء في استشارات ايكس- ليبان، وذلك لأنه نادى بحل جيش التحرير على أمواج الإذاعة المغربية.

وفي يونيو 1956 أُختطف عبد الله الوزاني الذي كان معجباً بأدولف هتلر وسبق له أن زار برلين أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد صرح وزير الداخلية آنذاك إدريس المحمدي بإصدارأمرلاعتقاله. وبعد ذلك اختفى أثره ويرجح أنه قُتل في معتقل بريشة بتطوان.

وفي نفس الفترة أُلقي القبض على عبد السلام الطود، وكل الشهادات المتوفرة تفيد بأنه لقي نحبه في نفس المعتقل بتطوان. وكذلك الأمربالنسبة لمحمد الشرقاوي وعبد الكريم الحاتمي.

وفي 5 يوليو 1956 هاجم مسلحون إبراهيم الروداني، الوجه البارز في الحركة النقابية والمقاومة المسلحة. ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. كما مات أخوه متأثراً بجراحه وكذلك أحد المارة.

وفي 25 يوليو لقي بوشعيب الزيراوي، رفيق الروداني، حتفه رمياً بالرصاص في درب البلدية بالدارالبيضاء.

وفي 28 يوليو لقي نفس المصيرلحسن الجلاوي وأحمد الشرايبي والمجاطي والمختار كندوز.

وفي 16 غشت 1956 تم اختطاف، بطنجة، رجل الأعمال عبد القادر بن عمر برادة بمعية صهره عبد الحميد بوسليخين. وكان الأول يستقطب الريفيين المقيمين بطنجة إلى صفوف حزب الشورى والإستقلال. ورغم البحث الواسع والمستمر لم يُعثر على أثرهما، ويرجح أنهما صُفيا بمعتقل بريشة بتطوان.

وفي نفس الفترة وقعت اشتباكات بين حزبي الإستقلال والشورى والإستقلال بمدينة مكناس نتج عنها قتيلاً وعدّة جرحى. وفي إطار التطاحن بين الحزبين تم اختطاف خليفة وشقيقه أحمد وعبد القادر من مقر سكناهم ولم يظهر لهم أثر رغم البحث المستفيض عنهم.

ولم يكن يمر يوم آنذاك دون معاينة اغتيالات ومواجهات بين أنصار الحزبين.

ومن ضحايا التصفيات المتبادلة بين المقاومين، هناك محمد صدقي وصالح الحريزي ومحمد حسين وعلي العيدي المعروفي ومحمد اجضاهيم وامبارك



بادي علال ومحمد بن عبد القادر الحريزي وأحمد بلحسن وابراهيم أوليازيد وبلمخنت عبد الرحمان وزوجته وعبد الله المديوني ومحمد بن بوشعيب المديوني وأحمد الرمضاني وبن زريويل والحبيب القدميري وثريا الشاوي وأحمد بن علي السرجان ومولاي أحمد الصقلي ومولاي علي القرواني ومحمد بن المكي (هوشي مينه).

وفي فاتح يناير 1957 سقطت عائشة المسافر بآيات باعمران وهي تطلق النار على جنود الإحتلال الإسباني في معركة بويزي.

وقد وصل الصراع والتطاحن بين حزبي الإستقلال والشورى والإستقلال أوجهما في أبريل 1959. وأُغتيل الفقيه عبد العزيز بن إدريس، وألقي القبض على الفاعلين وقُتِل واحد منهم تحت التعذيب بمخفرالشرطة وهو الحسن بن الحسن القهواجي ونُفد حكم الإعدام في حق محمد بن الحسين الملقب بالأعور.

ويعتبر الشيخ عبد العزيز بن إدريس من الفعاليات البارزة، كان ضحية لعملية اغتيال قيل أن منفيذها كانوا على علاقة بالإتحاد الوطني للقوات الشعبية وبأمر من قاداته. والشيخ عبد العزيز من مواليد 1907 حصل على عالمية القرويين سنة 1930 ، شارك في مقاومة الظهير البربري وداق السجن والتعذيب على يد البغدادي باشا مدينة فاس. وكان أحد الغيورين على العقيدة السلفية ومن دعاة الإصلاح. كما كان أحد رجالات الحركة الوطنية الأوائل ووقع عريضة المطالبة بالإستقلال في 11 يناير 1944 وعرف سجون ومنافي وتعذيب وتنكيل المستعمر.

كان يتنكر في ملابس "الحلايقية" ويتجول في أسواق الجبال ويقص في "الحلقة" القصص بجميع اللهجات، وفي ذات الوقت بين دعوته الدينية ودعايته السياسية والجهادية وينسق بين المقاومين. وقد ناهض بقوّة في فجر الإستقلال المدّ الشيوعي والحملة الفرانكوفونية التي كان يقودها مركز التبشير المسيحي في كنيسة تيومليلن بمدينة أزرو إلى أن أغتيل في 25 أبريل 1959. وقد ساهم بجانب علال الفاسي وشكيب أرسلان في تحقيق أجزاء من كتاب العبر لابن خلدون المنشور سنة 1936 بالقاهرة. وقد شارك جميع القائمين على الأمور آنذاك في التعتيم على اغتياله. وكان محمد بن الجيلالي (ميشيل لحريزي) من المثقفين المنضوبين تحت لواء الحركة التقدمية. إلا أنه سرعان ما ثم إدماجه في آليات الإدارة آ نذاك وكلفه أفقير بجملة من المهام المطبوعة بالشبهات. إلا أنه أُعتقل في 17 دجنبر 1959 ثم أطلق سراحه. إلا أنّه بعد ذلك تم اختطافه بمدينة طنجو وهو في طريقه إلى فرنسا رفقة زوجته وابنتهما. ولم يظهر لهم أثر وأضحوا من عداد مجهولي المصير.

وعموماً في السنين الأولى من الإستقلال وإلى حدود 1965 فقد الكثير من المغاربة حياتهم، حيث تم إعدام عبد الرحيم اينوس ولحسن باشوش ومحمد بلحسين وبنحمو الفاخري، وعبد الله الزناكي والمولات ادريس وأحمد تاجة ومحمد آيت عمر ومحمد بولنوار وميلود المشنتف وعبد العزيز العبدلاوي ومحمد بن أحمد وعبد السلام بن عمر وعبد الله بنحمو وعبد القادر بن المختار ومحمد بن عبد القادر ومحمد بن سي محمد وحمادي بن محمد وسعيد بن سعيد والأمين بن عبد العزيز وزروال بن محمد وعمر دهكون ومحمد بن الحسين(صبري) وآيت عمي لحسن واجدابني مصطفى وموحى نايت ومحمد حسن الإدريسي وبارو امبارك ولحسن آيت زايد وحديدو أموح وعبد الإله فريكس ودحمان نايت غريس ولحسن تاغجيجت ومحمد بن الحسين وإدريس الملياني والمهتدي محمد وبوجمعة جناح ومحمد الحجيوي وميري بوجمعة وسعيد أوخويا وموحى أحمو وغيرهم.

وفيما يخص غير الإعدامات المعلن عنها والرسمية هناك عدّة مغاربة فقدوا حياتهم من أجل التغيير وغد أفضل في ظروف أخرى. نسوق منها بعض الأمثلة.

ففي يناير 1959 سقط في أحداث الريف بفعل تدخل الطيران عشرات القتلى

ستينات القرن العشرين



إن لستينات القرن العشرين نصيبها كذلك من المغاربة الذين فقدوا حياتهم من أجل التغيير وغد أفضل.

ففي 19 غشت 1961 صدر حكماً بالإعدام على 4 مناضلين من خيرة المقاومين. وهكذا سقط محمد بن حمو العياشي(الفاخري) وعبد الله بن الحسن الزناكي( رفيق الزرقطوني) والمولات إدريس بن أحمد وأحمد بن محمد تاجا برصاص عهد الإستقلال. وبشهادة الجميع كان هؤلاء أبطالاً حتى في مواجهة لفيف الإعدام، إذ رفض الفاخري وضع العَصَّابة على عينيه وقال لقاتليه: " اتركوني أرى لآخر مرّة سماء وطني الذي أموت سبيله". كما هتف عبد الله بن الحسن "يحيا التاريخ" وصاح المولات إدريس "هذا ما يجازينا به الإقطاع". وهذا ما أكدّه كذلك شهداء عيّان حضروا عملية تنفيد الإعدام، وهم محامو هؤلاء الشهداء الأبرار.

وفي هذه الفترة أكد أكثر من مصدرأن الجنرال السفاح أفقيركان يكبّل المناضلين الأوفياء ويثقل أجسادهم بالحديد قبل رميهم من الطائرات العسكرية في البحر. وهذا ما وقع في يوليو 1963 بالرباط وأكادير والدارالبيضاء. وأغلب هؤلاء الضحايا كانوا شباباً.

وفي سنة 1963 ، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة العسكرية تصدر حكمها بالإعدام على محمد البصري وعمر بن جلون ومومن الديوري والمهدي بن بركة ومولاي عبد السلام الجبلي وعبد الفتاح سباطة، تسللت جماعة مسلحة من الحدود الجزائرية ووقع إشتباك مع القوات المسلحة وكانت الحصيلة سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتميزت سنة 1964 باعتقالات واسعة النطاق وصدر في يونيو على الأقل 14 حكماً بالإعدام في حق محمد بن محمد بن عبد الله، ومحمد بن عزوز بولنوار وميلود بن محمد المشنتف، وعبد العزيز بن محمد العبدلاوي ومحمد بن أحمد وعبد السلام بن حمادي بن عمر وآيت سعيد عبد الله بن حمو وعبد القادر بن البشير بن المختار ومحمد بن عبد القادر بن قدور ومحمد بن سي محمد بن عمر وحمادي بن محمد بن عمر وسعيد بن سعيد بن عبد الله والأمين بن عبد العزيز وزروال معمر بن محمد.

ورغم أن حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية رفض المشاركة في الإستفتاء على الدستور الممنوح، قرّر المشاركة في الإنتخابات البرلمانية لفتح واجهة النضال والصراع على السلطة داخل البرلمان وفي عقر صفوف القوى الرجعية آنذاك. إلاّ أن النتيجة كانت اعتقال المرشحين وتهديدهم وإلحاق الأضرار بمصالحهم وأملاكهم بل وتصفية بعضهم. وفي أقل من أسبوعين سقط ما يناهز7 مناضلا اتحادياً بعضهم أغتيل برصاص أعوان الإدارة في الرباط ومراكش وأكادير وآسفي وورزازات.

وفي سنة 1964 تعرض ادبلعيد لعملية اختطاف، وحسب أكثر من مصدر لقي حتفه بمخفرالشرطة بالدارالبيضاء، ورغم ذلك أصدرت المحكمة في حقه غيابياً حكماً بالسجن المؤبد.

كما لقي نفس المصيرالشهيد المدني بن محمد المغراني الملقب بالأعور المختطف بناحية تطوان ولم يظهر له أثر. وهو من مؤسسي جيش التحرير في الشمال. وقد صرح البعض- من ضمنهم الفقيه البصري- أنّه أغتيل بفيلا سرية بالدارالبيضاء.

ولقي نفس المصير كذلك الشهيد محمد بن علي بولحية في صيف 1963 وظل مجهول المصير. وكذلك محمد العبدي زكرياء وآيت بوهمو بن الحسن.

وفي يونيو 1964 عثر بالشارع بالدارالبيضاء على جثت الحاج أحمد أشويط وعبد الله بن علي وبلحسن السويسي وعبد الله كاكاز وكلهم من المقاومين البارزين. وقد استهدف هذا الفعل الشنيع رعب وترهيب المناضلين وتكريس ثقافة الرعب في صفوف الشعب.



وأطلق عبد الرحيم اينوس، البالغ عمره 17 سنة، الرصاص على الضابط لحسن الغول الذي صفى أكثر من مقاوم، من ضمنهم مولاي الشافعي. وصرح في وجه هيئة المحكمة أنّه قضى على حياة مجرم اغتال أبطال الإستقلال، واعتبر ما قام به واجباً وطنياً لأنه تربى على رفض سيادة الظلم والإستغلال في ظل الإستعمار الفرنسي فكيف يقبله وهو صادر من مغاربة ضد مغاربة؟

وكان حكم المحكمة العسكرية هو الإعدام في حق عبد الرحيم اينوس ورفيقه في درب النضال والكفاح لحسن بن محمد باشوش.

كما أنه قام أكثرمن صراع بين المغاربة الخاضعين للتدريب العسكري بالجزائر آنذاك. ولقي بعضهم الحتف على أيدي رفاقهم في السلاح.

ومن هؤلاء ميلود توحتوح- الذي غادر الجيش الملكي- واتهم خطأ بالخيانة، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاوم محمد بن حمو الشيباني.

وبعد تأجج الصراع بين الجزائر والمغرب على إثر حرب الرمال أو حرب الحدود، انطلقت جماعة من المغاربة من معسكر التدريب الكائن بسيدي خالد بالقرب بالقرب من مدينة بلعباس في يوليو 1964 واصطدمت مع قوات الحدود المغربية وكانت الحصيلة قتل وأسر معظم أفراد المجموعة ماعدا ثمانية منهم تمكنوا من العودة سالمين إلى الجزائر.

وفي يونيو 1964 اخترق أحمد أكوليز(شيخ العرب) الحدود الجزائرية المغربية رفقة عمر الفرشي. إلاّ أنه بمجرد أن وطأت قدماه أرض الوطن وجد نفسه مطارداً من طرف الأجهزة الأمنية المغربية. إستقر بفيلا بالدارالبيضاء بضعة أيام فقط، وسرعان ما طوّقتها جماعة من رجال الأمن إلا أن أحمد أكوليز ورفاقه اضطروا لتبادل النار مع البوليس وقتلوا ثلاثة من أفراده وجرحوا آخرين وتمكنوا من الفرار.

ظل شيخ العرب ورفاقه مطاردين على امتداد التراب الوطني. وفي كل مرّة كان يفاجأ بترصد رجال الأمن لخطواته وطالما كانوا ينتظرونه في أكثر من مكان مما يشير إلى أن جماعته كانت مخترقة، إذ كانت تضم عميلاً يخبر جهاز المخابرات بتحركات شيخ العرب، واعتباراً لمحاصرته اللصيقة لم يتمكن من تأسيس خلايا وتنظيمها، الشيء الذي يفسر عدم تمكنه من القيام بعمليات ذات جدوى. علاوة على أن كل المؤشرات تفيذ أن شيخ العرب وجماعته لم يكونوا يتوفرون على برنامج أو رؤية واضحة المعالم والمقاصد. وظل شيخ العرب مطارداّ إلى أن لقي حتفه على يد رجال الشرطة في 7 غشت 1964 واعتقل ما يناهز 40 من رفاقه.

وفي هذه الفترة كان من المعروف أن جريدة "المحرر" كانت شوكة في حلق القائمين على الأمور، ولذلك كانت من أولى ضحايا القمع والتنكيل وارهاب الدولة. وكانت جريدة "المحرر" إذن من أولى ضحايا حالة الإسثناء، ولم يتم صدور إلا خمسة أعداد منها بعد اختطاف المهدي بن بركة تم اغتياله. وظلت المطبعة التي كانت تطبع بها محاصرة من طرف رجال الأجهزة الأمنية لمنع تسربها إلى الأكشاك. وفي أحد الأيام اقترح أحد العاملين بها بتهريب الجريدة بعد طبعها من السطح وايصالها إلى مقر الحزب قصد القيام بتوزيعها رغم المحاصرة.

وقد أكد عبد الله رشد في أحد مؤلفاته على حادثة وقعت له مع عبد الرحمان اليوسفي. وكان عبد الله رشد آنذاك يشغل منصب سكرتير التحرير بجريدة "المحرر". أخبر هذا الأخير عبد الرحمان اليوسفي بمكتبه بالأمر، لكنه صاح في وجهه قائلا: لماذا لا تستشيروننا في مثل هذه الأمور؟ والآن افعلوا ما شئتم....

ولم يمر إلا أقل من أسبوع عن هذه الحادثة حتى أصدر الحزب بلاغاً يعلن فيه عن توقيف صدور جريدة "المحرر" نهائياً لأسباب مادية، موضحاً أن الخسائر الناجمة عن المنع المستمر قد ألحقت أضراراً بالغة وبالتالي أدت إلى استحالة الاستمرار في صدورها.

وعاش المغرب في منتصف ستينات القرن الماضي أوضاعاً مزرية نتيجة لسياسة التفقير الممنهج الشيء الذي أدى إلى انفجار غضب شعبي. هكذا خرجت الجماهير الشعبية يوم 23 مارس 1965 إلى شوارع الدارالبيضاء احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس صدور قرار وزاري يمنع التلاميذ البالغين 17 سنة من العمر من ولوج السلك الثاني من التعليم الثانوي آنذاك، حيث اشترك التلاميذ وأباؤهم وأولياؤهم في مظاهرة صاخبة بالعاصمة الإقتصادية. وواجهها النظام بالنار والرصاص، إذ تدخلت القوات المسلحة مساندة ومدعمة بالدبابات للتوقيع على مدبحة ومجزرة بشرية مع الترصد وسبق الإصرار. واجتهد الجنرال السفاح أفقير في المساهمة الفعلية والعملية في سفك دماء المتظاهرين العزل، لقد كان يطلق النار الجماهير من طائرته المروحية. وكانت الحصيلة مئات القتلى من المتظاهرين العزل والإعلان عن حالة الإستثناء دامت عدّة سنوات تميزت هي كذلك بالمزيد من سقوط مغاربة فقدوا حياتهم من أجل التغيير وغد أفضل، ففي 23 مارس 1965 سقط أكثر من ألف قتيل في مظاهرة.

سبعينات القرن الماضي



توالت النضالات وسقط شهداء آخرون، من ضمنهم عمر بن جلون على يد أشخاص سخروا تسخيراً للقيام بجريمتهم النكراء وكذلك التلميذ محمد كرينة الذي لفظ أنفاسه في مخفر الشرطة بعد اعتقاله بأكادير لأنه أجهر بمساندته للشعب الفلسطيني ودعم كفاحه ولأنّه شارك في تظاهرة نظمت لهذا الغرض.

وقبل هذا كانت أحداث مولاي بوعزة بضواحي مدينة خنيفرة الجبلية بالهجوم على مركز الحراسة يوم 3 مارس 1973 بقيادة ابراهيم التزنيتي (النمري) رفقة 16 مناضلا. وفي 6 مارس طوقّت القوات المسلحة منزلاً بإحدى الدواوير بناحية كلميمة كان يختفي فيه المناضل محمد بنونة. وأسفر تبادل إطلاق النار عن استشهاده رفقة مولاي سليمان العلوي. ولم يكن ذلك ممكناَ لولا خيانة أحد أصدقاء صاحب المنزل (وكان عون سلطة).

آنذاك كان رد فعل النظام قوياَ ومرعباَ، إذ أجبرت القوات المسلحة السكان على تطويق المتكردين، وهكذا سقط ابراهيم التزنيتي وأسكور محمد (كاسترو) وألقي القبض على آخرين.

وفي 25 يونيو 1973 قدم للمحكمة العسكرية بالقنيطرة 149 مناضلا بتهمة تهديد أمن الدولة وصدر حكم الإعدام عن 15 منهم تم تنفيذه يومين بعد عيد الأضحى في حق كل من عمر دهكون وأجدايني مصطفى و محمد بن الحاج الحسين وموحا نايت بري وآيت عمي لحسن وعبد الإله بن محمد ويوس مصطفى ومحمد حسن الإدريسي وبارو مبارك ولحسن آيت زايد وحديدو أوموح وعبد الله أمحزون ودحمان سعيد نايت غريس ولحسن تاغجيجت ومحمد بن الحسين(المدعو هوشي مينه).

وفي 27 غشت 1974 نفذ حُكم الإعدام في حق إدريس الملياني ومحمد المهتدي وبوجمعة جناح ومحمد الحجيوي وميري بوجمعة وسعيد أوخيا وموحا أوحمو.

ومن المناضلين الذي لقوا حتفهم تحت التعذيب سالم أومسعود وبلقاسم مجاهد، كما تم اختطاف كل من الحسين المانوزي والنقابي عبد الحق الرويسي وعمر الوسولي ولم يظهر لهم أثر إلى حد الآن.

في سنة 1975 تمّ الإجهاز على الشهيد عمر بن جلون بطعنات خنجر في واضحة النهار يوم 18 دجنبر بالدارالبيضاء قرب سكناه. وقبل هذا، وعلى إثر مظاهرة 11 نوفمبر 1961 بالرباط والدارالبيضاء تضامناَ مع قادة الثورة الجزائرية الذين كانوا آنذاك مضربين عن الطعام في سجون فرنسا، وبعد أن تمكن المتظاهرون من إضرام النار في مبنى سفارة فرنسا ورفع العلم الجزائري فوق سطحها، تلت تلك الأحداث اعتقالات واسعة النطاق في صفوف الاتحاديين.

وفي نهاية دجنبر 1961 تعرض عمر بن جلون لأول اختطاف بصفته مسؤولاً آنذاك عن نقابة البريد بالدارالبيضاء.

في السابق لم يكن هناك الكثير من الحديث عن الجيش بالمغرب، وحتى الصحافة نادراً جداً ما مانت تتكلم عن القوات المسلحة، وإن تكلمت فمن أجل تمجيدها والتنويه بدورها، وربما اضطرت إلى ذلك نظراً لأن عاهل البلاد هو القائد الأعلى للجيش وقائد أركانه العامة. كما أن الميزانية الخاصة بالجيش يصادق عليها مباشرة وتوّا وبدون مناقشة وبدون أدنى تعليق يذكر. تتم دائماً وأبداً المصادقة عليها كما هي وكما أنزلت.

ومنذ المحاولتين الانقلابيتين في فجر سبعينات القرن الماضي أضحى الجيش خاضعاَ لمراقبة قريبة وتواصلة من طرف الدرك الملكي القائم عليه الجنرال حسني بنسليمان. وأصبحت كل تحركات القوات المسلحة، مهما كان حجمها، خاضعة لمراقبة الدرك وكل المناورات والتداريب على استعمال السلاح مراقبة من طرفه بشكل لصيق.

وفي يوليو 1971 وغشت 1972 عرف المغرب محاولتيت انقلابيتين، انقلاب الصخيرات والهجوم على الطائرة الملكية. ومهما كانت خلفيات ودواعي ومنطلقات الانقلابيين فإن عملهم يدخل ضمن السعي إلى نوع من التغيير ( قد لا تكون في صالح الشعب أو البلاد). والذين فقدوا حياتهم منهم، إما في ساحة القتال أو عبر الاعدام أو الذين أقبروا بتازمامارت حتى بعد قضاء المدة الحبسية المحكومين بها، كلهم فقدوا حياتهم من أجل التغيير على كل حال. ولقد أكد الأستاذ عمر بل جلون آنذاك للمعتقلين الانقلابيين أن حزبه (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) طالب في مفاوضاته مع القصر بمحاكمتهم كمعتقلي رأي وليس كمجرمين.

في ذكرى الاحتفال بعيد ميلاد الملك حدث الانقلاب الأول يوم 10 يوليو 1971 ، وأسفر إطلاق النار في رحاب قصر الصخيرات عن قتل أزيد من مئة من المدعوين للاحتفال. وهذا الانقلاب قاده ضباط من أبرز قادة الجيش الملكي، لا علاقة لهم بالسياسة ةلا بالمعارضة، كما أنه لم يكن لهم أي وازع ديمقراطي. بل إن أغلبهم شارك في قمع المقاومة في جبال الريف سنة 1925 وقمع تحركات نضالية أخرى.

وفي بداية الأحداث نشب نزاع بين الجنرال المدبوح والكولونيل عبابو انتهى بتصفية الثاني للأول. وفي مقر القيادة العامة أجهز جنود الأول على الثاني. وبعد ذلك قام الجنرال السفاح أفقير بتصفيات واسعة وسط الجيش.

وفي مواجهات محيط مبنى الاذاعة بالرباط وبعض الادارات والوزارات سقط حوالي مئتي جندي. وبعد محاكمة سريعة نفذ حكم الاعدام في عشرة:

4 جنرالات وهم بوكرين وحمو وحبيبي ومصطفى و5 من رتبة كولونيل والكومندار ابراهيم المانوزي.

وفي 16 غشت 1972 استُهدفت الطائرة الملكية العائدة من باريس وعلى مثنها الملك والحاشية، وتعرضت إلى هجوم طائرات حربية في سماء مدينة تطوان. وفي نفس اليوم لقي الجنرال السفاح أفقير حتفه بالرصاص. وكان أغلب منفذي هذا الانقلاب منحدرين من الأوساط الشعبية. وكانت الحصيلة إعدام 11 ضابطاً من الرتب المتوسطة والصغيرة ليلة عيد الأضحى من شهر يناير 1973 . ولقي 30 عسكرياً حتفهم في ظروف أشد قساوة وبطشاَ في أحضان آكل البشر، معتقل تازمامارت، رغم أن أغلبهم تجاوزوا المدد الحبسية المحكومين بها من طرف محكمة علنية. وهذا علاوة على الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب في المعتقلات السرية.

وهكذا لقي الحتف المقدم محمد أمقران والرائد كويرة الوافي والنقيب العربي الحاج والملازم الأول زياد عبد القادر والملازم الأول بوخالف حميد والملازم ميداوي اليزيد والرقيب الأول مهدي عبد العالي والرقيب الأول بلقاسم أحمد والرقيب الأول بينوا العربي والرقيب بحراوي الطاهر والرقيب كمون عبد الرحمان وغيرهم.

وبعد محاكمة المتورطين في انقلاب الصخيرات (1972) قام الملك باعفاء الضباط الثلاثة المستشارين في هيئة المحكمة التي حاكمت الانقلابين- من مهامهم العسكرية وأحيلوا على التقاعد اعتباراً لتعاطفهم مع الانقلابيين واعتباراً لأن الأحكام الصادرة في حقهم كانت خفيفة وليست قاسية بالقدر المناسب مع الفعل وبالقدرالمنتظر.

أما بخصوص المتورطين في الهجوم على الطائرة الملكية (غشت 1972)، أمقران والكويرة ومن معهما، فقد كان الجنرال الدليمي ضمن هيئة القضاة التي حاكمت على المتهمين، علماَ أنّه كان عن مثن الطائرة الملكية عند تعرضها للهجوم، وبذلك كان خصماً وحكماً في ذات الوقت.

ويقول السيد آيت قدور- وهو مناضل بالحركة الاتحادية- وصديق حميم لأمقران، أن هذا الأخير كان شاباً وطنياً وفياً، عاش توابع الانقلاب الأول في الصخيرات وقد نجا بأعجوبة. وأمقران هذا تعرض لتعذيب وحشي قبل أن يحكم بالإعدام ويرمى بالرصاص صبيحة يوم عيد الأضحى. ويعتبره الكثيرون شهيد ثورة كانت تسعى للتغيير.

ولم تخرج الحركة الماركسية اللينينية المغربية عن القاعدة، إذ قدمت هي كذلك جملة من الشهداء من أجل التغيير وغد أفضل، وخلال مسيرتها النضالية الصعبة والشاقة سقط عدد من مناضليها إخلاصاً لمبادئهم وسعياً وراء تحقيق طموحات وانتظارات الشعب المغربي الذي أدى الثمن باهضا من أجل البحث عن تحقيق غد أفضل على امتداد أكثر من 4 عقود من النضال والكفاح المستميت.

ومن شهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية نذكر بوعبيد حمامة وعبد للطيف زروال وسعيدة المنبهي والتهاني أمين ورحال جبيهة والمنتصر البريبري وشباضة عبد الحق وغيرهم.

فعبد اللطيف زروال والتهاني أمين سقطا ضحية التعذيب الوحشي من جرّاء صمودهما البطولي في وجه جلادي درب مولاي الشريف. أما بوعبيد حمامة، يعتبر أحد رواد اليسار الذي لقي حتفه بعد معاناة قاسية في منفاه بالجزائر.

وعبد اللطيف زروال هو أحد الشهداء الذين عرفتهم وخاطبتهم وعاشرتهم خلال الندوات الوطنية المُقاومة من طرف منظمة "إلى الأمام" عندما كنت مكلّفا بتمثيل مناضلي منطقة الغرب (القنيطرة) في تلك الندوات عرفته مناضلاً منضبطاً، ذو فكر ثاقب متشبتاً بأفكاره ومبادئه كثوري محترف، مهنته هي الثورة المغربية والعربية والعالمية من أجل التغيير وغد أفضل استشهد في معتقل درب مولاي الشريف في منتصف نوفمبر 1974 ، ولازالت عائلته تطالب برفاته إلى حد الآن.

وبخصوص سعيدة المنبهي، فقد استشهدت في خضم إضراب عن الطعام في حالة اعتقال بالدارالبيضاء بعد تجاوز أربعين يوماً، بعد أربعين يوماً من الإضراب عن الطعام أسلمت الشهيدة الروح يوم 19 دجنبر 1977 وهي في عنفوان وطراوة الأنوثة. وذلك تضحية لصون الشرف وتحقيق الحرية وكرامة الرجاء والنساء بالمغرب.

ومن شهداء مخافر الشرطة والمعتقلات السرية في نهاية سبعينات القرن الماضي، لا بد من الإشارة إلى أمين التهاني الذي لقي حتفه بدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء ومحمد كرينة بأكادير وعبد الحكيم المسكيني ببني ملال.

ومهما يكن من أمر فهناك كثيرون مازالون مجهولون، لقوا حتفهم هنا وهناك تحت قبضة المختطفين والجلادين دون علم دويهم، ولا يمكن بأي وجه من الوجوه التعرف عليهم بأكملهم اعتباراً للقمع الجهنمي السائد آنذاك في مختلف أرجاء البلاد وأعتباراً بالأساس للخوفقراطية التي تمثلت مكوّناً من مكوّنات المنظومة الاجتماعية المغربية.

وقبل حتم مرحلة السبعينات لا بد من الإشارة إلى أنه من الشهداء الذين همشوا ولم يوليهم المؤرخون حقهم، الشهيد محمد ابراهيم البصيري. وهو أحد أبناء الصحراء درس بسوريا، وبعد رجوعه إلى المغرب أسس صحيفة "الشهاب" وأصيب بالإحباط بسبب عدم اهتمام السلطات المغربية آنذاك بمطلبه المثمثل في ا

النضال والكفاح من أجل تحرير الصحراء. أسس الشهيد منظمة للتحرير "المنظمة الاسلامية لتحرير الصحراء"، والتي كانت تهدف إلى تحرير الصحراء من الوجود الاسباني والانضمام إلى المغرب واعتماد حرب التحرير المرتكزة على جيش وطني يشكله السكان. وعندما أرادت اسبانيا سنة 1970 التصدي إلى هذا التوجه أعلنت عن تنظيم البصيري معارضة هذا المشروع الدنيىء وتحديه. وكان رد السلطات الاسبانية القمع، فكانت مجزرة العيون التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء واعتقال الآلاف. وعلى رأس هؤلاء الشهيد محمد البضيري الذي لفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب على يد الجلادين الإسبان. ومما زاد الطين بلّة، أن الموقف المغربي من هذه الأحداث ورد فعل الأحزاب السياسية المغربية كان سلبياً مما آثار حفيظة سكان الصحراء الشيء الذي ساعد وبامتياز على نشوء حركة انفصالية بقيادة الوالي

الاعدامات بالمغرب

كي لا ننسى

فكم يلزمك يا وطني من الشهداء

فدوك هؤلاء وغيرهم

تاريـخ من الماضي:

في التاريخ السياسي المعاصر للمغرب من الدفاع عن النفس إلى بداية الديمقراطية 1960 – 1999

مقدمة:
التقى يوم 27 مايو 1962 المهدي بن بركة وشيخ العرب سريا في الرباط على اثر المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الدار البيضاء.

(( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو الآن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية )).

كان موضوع اللقاء هو توفر المهدي بن بركة على معطيات تبين أن هناك خططا لتصفية المعارضة سياسيا وجسديا, وتحادث المهدي بن بركة وشيخ العرب على ضوئها حول تنظيم المقاومة والدفاع عن النفس.

في معرض هذه الورقة سأحاول تسليط الضوء على خلفيات ظهور مجموعة شيخ العرب, وذلك بربطها بسياق التطور السياسي في المغرب ما بعد الاستقلال.

الفقرة 1 ـ حرب الدولة على المجتمع, ابتداء من بداية السنوات الستين.

الفقرة 2 ـ والتي أدت إلى إرساء أسس وقواعد متينة لوضع أسس الدولة البوليسية.

الفقرة 3 ـ الغرض من هذا هو تبيان أن شيخ العرب لم يكن فردا جند مجموعة من المغامرين لسفك أرواح السكان وعرقلة العمل السياسي للحركة الديمقراطية.

إن شيخ العرب ومجموعته جزء من الميكانزمات التي وضعتها المعارضة المغربية المتمثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من أجل فرض حياة سياسية حرة وديمقراطية في المغرب.

وقد أثمرت هذه الميكانزمات أكلها بعد ثلاثين سنة من النضال وشروع مسلسل ديمقراطي حقيقي في نهاية سنة 1999 .

1 – مرحلة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال ( 1956 – 1960 ):

تم الإعلان عن استقلال المغرب في مارس 1956 .
ولم يكن المغاربة في واقع الأمر مهيئين ماديا ومعنويا للمهام التي يطرحها بناء مجتمع عادل ودولة ديمقراطية, ذلك أن القوى التي ناضلت من أجل الاستقلال بشقيها السياسي ( الحركة الوطنية والأحزاب الوطنية ) والعسكري ( المقاومة وجيش التحرير ) لم يكونوا يتوفرون على رؤية استراتيجية للبناء الوطني, الشيء الذي خلق ثغرة في مجال تسيير دواليب الدولة والمجتمع.

وهذه الثغرة هي التي استغلتها القوى المعادية للاستقلال وللشعب لكي تفرغ النضالات الشعبية من محتواها وتمسك من جديد بزمام الأمور.

فعوض الشروع في بناء الاستقلال والدولة الديمقراطية الحرة والعدالة ومواصلة استكمال الوحدة الوطنية, نشأت الصراعات بين تيارات سياسية مختلفة تمخض عنها شيئا فشيئا تباعد مستمر بين الدولة والمجتمع.

وقد بدأت معالم هذا التباعد تعبر عن نفسها في مواجهات متعددة بين الفرق السياسية فيما بينها وبين السلطات والحركات الاجتماعية: وكانت أهم هذه المواجهات.

1 – المواجهة بين حزب الاستقلال وأحزاب أخرى.

2 – المواجهة بين السلطة وجيش التحرير.

3 – المواجهة بين السلطة وسكان الريف ومواجهات أخرى في البادية.

4 – النزاعات السياسية داخل حزب الاستقلال .

1 ـ هكذا نشأ في المغرب في مرحلة ما بين 1956 و 1960
وضع غير مستقر لم تستطع لا الحركات السياسية التي ناضلت من أجل الاستقلال ولا السلطات التحكم فيه.

الشيء الذي جعل القوى المناوئة للاستقلال وللإرادة الشعبية تتقوى وتستغيث مرة أخرى بفرنسا لكي تساعدها إلى إقرار الأمن.

وهكذا استثمرت فرنسا منذ بداية الاستقلال 3 ملايين دولار لتجهيز مختلف قوات الجيش المغربي بالعتاد والتجهيزات العسكرية والأطر والضباط ( 142 ) وتم القيام بمجهود مماثل في معدات الشرطة.

وهكذا استعادت القوى المناهضة للاستقلال مواقعها في قلب الدولة المغربية الناشئة واستعادت شيئا فشيئا قواعدها الخلفية لكي تشن الحرب لاحقا على القوى الوطنية والديمقراطية.

لقد أدى عدم الاستقرار في هذه المرحلة إلى غياب الحوار السياسي والتفكير الاستراتيجي حول مستقبل البلاد ومؤسساتها.

وسيحول استمرار النزاعات بين القوى السياسية وبين السلطة دون وضع مؤسسات ديموقراطية تمثل السيادة الشعبية.

وقد تدهور هذا الوضع وأدى ابتداء من سنة 1960 إلى مواجهات مباشرة بين السلطة والقوات الشعبية وبالتالي شن الدولة الحرب على المجتمع وقواه الحية.

2 – حرب الدولة ضد المجتمع (1960 – 1965):
أدى تطور ميزان القوى في المغرب ما بعد الاستقلال إلى تقوية الرؤية الأمنية والعسكرية للقضايا السياسية والاجتماعية, سواء في صفوف رجال الدولة أو في صفوف المعارضة.

وهذا ما كان يتجلى في المسلسل السياسي وقتذاك.

فقد عمدت الدولة إلى إقصاء المشاركة السياسية الشعبية والحركات المطالبة بها.


وكان رد فعل تلك القوى هي أيضا أن تبحث عن وسائل للدفاع عن نفسها ضد عنف الدولة.

لقد تميزت الحياة السياسية للمغرب من 1960 إلى 1965 باحتجاجات ومظاهرات شعبية واعتقالات واعتداءات واغتيالات واسعة النطاق في صفوف مناضلين الاتحادي الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب ( أنظر الملحق: العنف السياسي في المغرب 1962 – 1965 ) .


واقترن عنف الدولة أيضا بعملية إقصاء القوى السياسية الحية من المشاركة السياسية.


وعمدت الدولة إلى خلق أحزاب لتشويه الإرادة الشعبية.

في هذا السياق:
نشأت سياسة ذات هاجس أمني تنظر إلى الأحزاب والنقابات وكأنها عدو داخلي يهدد كيان الدولة.


وقد عمدت هذه النخبة إلى الاعتماد على الضباط العسكريين لتشكيل دولة بوليسية تسحق القوى الشعبية والمعارضة.


ومن أقطاب هذه النخبة: أفقير و أحمد الدليمي و إدريس البصري .

3 – منطق الدولة البوليسية ومؤسساتها:
إن الدولة البوليسية هي الدولة التي لا تخضع فيها سلطات الدولة وممثلوها وموظفوها لأية مراقبة برلمانية وقانونية ولا يتمتع المواطنون أمامها بأية حماية قانونية, وتقوم الدولة البوليسية على المبادئ الآتية:

1 – خلق عدو داخلي هو المعارضة الديموقراطية وتجريم الممارسة السياسية والنقابية ومحاربة الأقليات.

2 – إشاعة روح ( المؤامرة ) حيث أن هناك دائما قوى شريرة تدبر المكائد والمؤامرات ضد الدولة وينبغي حراستها ومراقبتها.

3 – خلق مناطق نفوذ وسلطة لا تخضع للمراقبة, وهي مناطق ظل لا يراقبها قانون ولا يحاسبها أحد, ومنها أجهزة كثيرة ومتنوعة وموازية للشرطة والمخابرات تراقب أنفاس المواطنين وتحرس بعضها البعض. (( إنها الدولة داخل الدولة )).

4 – خلق مؤسسات سرية للتعذيب والاختطاف والسجن والإبادة.

5 – تخويل سلطات تقديرية واسعة للجيش والشرطة في تقييم الأوضاع واتخاذ القرارات والإجراءات, عوض اللجوء إلى القانون والقضاء.

6 – خلق مصالح اقتصادية واسعة للنخبة العسكرية والبوليسية وهيمنة بيروقراطية الدولة على الاقتصاد وعرقلتها للاستثمار والمقاولات.

لقد أقام الضباط العسكريون ( أفقير ـ والدليمي ) وضباط الشرطة ( البصري ) في المغرب السنوات الستين والسبعين والثمانين دولة بوليسية تناظر من حيث مؤسساتها وممارساتها الأنظمة التي أقامها العسكريون في ألمانيا النازية ـ وإيطاليا الفاشية ـ واليونان ـ والبرتغال ـ وإسبانيا الفرنكاوية.


ويمكن الفرق بين (( الرايخ الألماني )) والديكتاتوريات العسكرية في هذه البلدان والنظام الذي أرساه أفقير والدليمي والبصري في النطاق والمجال الذي كانت تسود فيه الدولة.


وبعبارة أخرى فإن الفرق لا يكمن في العقلية والبنيات والمؤسسات والممارسات وأساليب ومناهج العمل وإنما يكمن في أن الرايخ كان يسيطر على مجال ترابي واسع.

لقد خلق البصري والدليمي وأفقير فصائل مختلفة من الشرطة العسكرية والمدنية وأجهزة مخابرات من أجل القضاء على المعارضة المغربية وإقصائها وإبادتها وخلقوا بدائل للأحزاب الديموقراطية التي تمثل القوات الشعبية.

4 – خلاصة:
لقد كان من البديهي على ضوء السنوات الستين أن تلجأ المعارضة الديمقراطية في المغرب للدفاع عن نفسها في مواجهة الدولة البوليسية الناشئة واللجوء إلى أساليب تنظيمية وحركية موازية للتنظيم السياسي الشرعي.


وليس من الغريب على ضوء كل هذا أن يعقد المهدي بن بركة – زعيم المعارضة الديمقراطية المغربية, هو نفسه, بموازاة المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوم 27 مايو 1962 لقاء مع شيخ العرب في الرباط ليطلب منه وضع أسس لمنظمة تنظر المقاومة ضد الميول الديكتاتورية الناشئة.

5 – (( مفعول )) شيخ العرب والمستقبل:

إن مجموعة شيخ العرب مفعول وضعية تميزت بقهر الدولة للمجتمع وقواه الحية.


الذي جعل المواطنين يلجئون إلى حماية أنفسهم وإنشاء تنظيمات غير شرعية تحمل السلاح في وجه الدولة لكي يدافعوا عن أنفسهم.

ولكي يتجنب المغرب مثل هذه الظاهرة ينبغي في المستقبل:
1 ـ وضع قوانين تحدد عنف الدولة وتقيد سلوك مؤسساتها وموظفيها وتعطي للمواطنين حقوقا لحماية أنفسهم من الدولة.

2 ـ وضع استراتيجية لبناء دولة الحق والقانون في أفق تحقيق سياسة لتمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والمدنية والسياسية: وتلعب الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني دورا أساسيا.

3 ـ وضع خطة وطنية شاملة للمصالحة واستراتيجية للحوار وحل النزاعات السياسية بطرق سلمية, وذلك بإشراك القوى الحية الممثلة فعليا للمواطنين.

كانت هذه هي مهام بناء مغرب ما بعد الاستقلال بعد سنة 1956 , وهي اليوم نفس مهام بناء الديموقراطية.

التاريـخ:

00 غشت 1961 : محاكمة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتهمة المس بأمن الدولة والحكم عليهم ب6 أحكام بالإعدام وبالسجن مدى الحياة ل 6 آخرين.

* * * * * * * * * * * *

00 شتنبر 1961 : العفو عن بعض الريفيين الذين حكموا في سنة 1959 .

* * * * * * * * * * * *

15 نونبر 1962 : المهدي بن بركة ينجو من الموت في حادثة سيارة سببها ضابط شرطة .

* * * * * * * * * * * *

00 فبراير 1963 : محاكمة جريدة التحرير على إثر نشر خبر محاولة قتل المهدي بن بركة باصطناع حادثة سير.

* * * * * * * * * * * *

11 يونيو 1963: اعتقال مومن الديوري وتعذيبه في دار المقري.

* * * * * * * * * * * *

16 يوليوز 1963 : اعتقال 5.000 مناضل اتحادي بتهمة المؤامرة ضد الملك, ولجوء شيخ العرب إلى الجزائر.

* * * * * * * * * * * *

00 غشت 1963 : اعتقال قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ولجوء المهدي بن بركة إلى القاهرة.

* * * * * * * * * * * *

أكتوبر– نونبر1963: حرب الرمال ضد الجزائر. والحكم بالإعدام غيابيا على المهدي بن بركة بتهمة خيانة الوطن.

* * * * * * * * * * * *

27 دجنبر 1963 : افتتاح محاكمة 102 متهما من المناضلين الاتحاديين في إطار (( مؤامرة يوليوز )).

* * * * * * * * * * * *

10 يناير 1964 : بداية مظاهرات الطلبة والتلاميذ والتي ستدوم إلى شهر أبريل 1964 .

* * * * * * * * * * * *

14 مارس 1964: صدور الأحكام في قضية (( مؤامرة يوليوز )) والحكم بالإعدام على 11 اتحاديا ومنهم المهدي بن بركة وعمر بن جلون وشيخ العرب ومحمد البصري.

* * * * * * * * * * * *

03 يونيو 1964 : اعتقال 6 مناضلين بتهمة تهريب الأسلحة.

* * * * * * * * * * * *

30 دجنبر 1964 : محاكمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الرباط.

* * * * * * * * * * * *

27 مارس 1964 : إعدام 14 مناضلا متهمين بالمؤامرة ضد المغرب.

* * * * * * * * * * * *

03 يونيو 1964 : إعدام 6 مناضلين متهمين بتهريب الأسلحة في وجدة.

* * * * * * * * * * * *

00 مارس 1964 : إعدام مناضلين متهمين بتهريب الأسلحة في مكناس.

* * * * * * * * * * * *

03 يوليوز 1964 : إعدام مناضلين متهمين بتهريب الأسلحة في مكناس.

* * * * * * * * * * * *

07 غشت 1964 : قتل شيخ العرب خلال مواجهة مسلحة مع الشرطة في الدار البيضاء.

* * * * * * * * * * * *

22–24 مارس 1965 : مظاهرات شعبية ومواجهات عنيفة مع الشرطة في الدار البيضاء سقط خلالها 1.000 قتيل.

* * * * * * * * * * * *

27 مارس 1965 : إعدام 14 مناضلا متهمين بالمؤامرة ضد المغرب .

* * * * * * * * * * * *

15 أبريل 1965 : إطلاق سراح المتهمين في (( مؤامرة يوليوز )) والاحتفاظ في السجن بمجموعة شيخ العرب.

* * * * * * * * * * * *

29 أكتوبر 1965 : اختطاف المهدي بن بركة في باريس.

* * * * * * * * * * * *

30 أكتوبر 1965 : وصول الدليمي وأفقير إلى باريز.

* * * * * * * * * * * *

00 يونيو 1981: مظاهرات بالدار البيضاء.

* * * * * * * * * * * *

00 يناير 1984 : مظاهرات بالشمال.

* * * * * * * * * * * *

14 دجنبر 1990: مظاهرات بطنجة وفاس ...

* * * * * * * * * * *

 الإعـدام

إعدام عبد الرحيم إينوس:

من الإعدامات الأولى المنفذة في الستينيات إعدام عبد الرحيم إينوس، الذي لم يكن سنه يتجاوز 14 ربيعا، عندما أطلق النار على الضابط لحسن الغول الذي صفى عددا من المقاومين.

صرح عبد الرحيم إينوس أمام هيئة المحكمة العسكرية في منتصف الستينيات أنه قضى على حياة مجرم اغتال الكثير من أبناء الشعب المغربي البررة، واعتبر ما قام به واجبا وطنيا لأنه تربى على رفض الظلم والاستغلال والخيانة في ظل الاستعمار الفرنسي، فكيف يقبله في عهد الاستقلال وهو صادر عن مغاربة ضد مغاربة؟
وكان حكم المحكمة العسكرية هو الإعدام رميا بالرصاص في حق عبد الرحيم إينوس ورفيقه في درب النضال والكفاح محمد باشوش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعدام الحريزي

من "الإعدامات" خارج القانون التي ظل يلفها الغموض إلى حد الآن، "إعدام" محمد الحريزي، أحد أبناء مدينة سيدي قاسم، تكفلت به الحركة الوطنية بعد فقدان والديه وأشرفت على تعليمه، وارتبط بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكان قريبا من المهدي بن بركة وأحد رفاق دربه.


تم اختطاف محمد الحريزي في فجر الستينيات، بعد مرور أقل من سنة على اعتلاء الملك الحسن الثاني عرش البلاد، واحتجز بإحدى الفيلات الكائنة بشارع مولاي إدريس بالعاصمة الإدارية، رفقة زوجته السويسرية "أيريكا" وطفلتهما الصغيرة.


وترجع أسباب "إعدام" الحريزي إلى سنة 1959، عندما أقدم أعضاء "الكاب 1" على اختطاف الحريزي، رفيق بن بركة، إذ كان يبيت لفكرة خبيثة مفادها أن الحريزي هذا عليه أن يلعب دورا أساسيا فيما أصطلح عليه بالمؤامرة ضد ولي العهد، آنذاك كان الدليمي قد اقترح على أوفقير التكلف بإقناع الحريزي ( بحكم أنهما ينحدران معا من مدينة سيدي قاسم ) باتهام بن بركة بالتخطيط لهذه المؤامرة.


في البداية، اختطف الحريزي وأودع بثكنة مولاي إسماعيل بالرباط، وهناك مورست عليه جميع أنواع التعذيب والتنكيل لأنه رفض المساهمة في اللعبة الدنيئة لأوفقير والدليمي، وبعد عامين من الاختفاء العسكري أطلق سراح الحريزي، لاسيما وأن زوجته السويسرية أقامت ضجة كبيرة في الأوساط الديبلوماسية بالرباط، الشيء الذي فرض على سويسرا التدخل في النازلة.


للتخلص من الفضيحة ـ فكر الجلادون في سناريو تهريب الحريزي رفقة زوجته وطفلتهما الصغيرة خارج المغرب ، وفي شتاء 1960 اقتيد الحريزي رفقة زوجته وابنته إلى إحدى الفيلات بحي السويسي بالرباط، وقد تمكن من لقاء بعض أصدقائه هناك، وبعد أيام منحه الدليمي جوازات سفر مزورة قصد التمكن من مغادرة المغرب، بطنجة سمع له اتصال هاتفي ببعض أصدقائه بفرنسا لإخبارهم بأنه على أهبة مغادرة المغرب ، آنذاك اعتقد الكثيرون أنه فعلا غادر البلاد بمعية عائلته الصغيرة، لكن واقع الأمر أنه تم اختطاف العائلة من جديد من طرف رجال الدليمي وأعيدت إلى الرباط، من بين هؤلاء المدعو التدلاوي والشتوكي ( المشهور في قضية بن بركة )، وهناك بالرباط بإحدى الفيلات السرية تم "إعدام" الحريزي وزوجته وطفلتهما طيلة مدة ظلوا خلالها محتجزين، بعد أن اعتقد الكثيرون أنهم خارج المغرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحظة إعدام الفواخري ورفاقه سنة 1962

من الإعدامات الأولى التي ارتبطت بشخص الملك الراحل، إعدام مجموعة محمد بن حمو العياشي (الفواخري) والتي اتهمت بالتخطيط لاغتيال الملك الحسن الثاني، ولي العهد آنذاك، شهورا معدودة قبل اعتلائه عرش البلاد.


وتوبع الفواخري بمعية 10 من رفاقه بتهم حيازة السلاح والإخلال بأمن الدولة والقتل العمد.


في غشت 1961 صدر حكم بالإعدام على أربعة أعضاء من المقاومة وجاءت الأحكام التي نطق بها أحمد الزغاري، رئيس المحكمة العسكرية، مقرة حكم الإعدام في حق الفواخري ـ وعبد الله بن لحسن الزناكي ـ والمولات إدريس ـ وأحمد بن محمد تاجا ـ والجابوني ـ وعمر بناصر.


والمؤبد في حق الآخرين.
ونفذ الحكم في 24 يناير 1962 داخل السجن المركزي بالقنيطرة، وقد رفض الفواخري وضع العصابة على عينيه، وكان آخر ما نطق به الكلمة التي سبق أن قالها المقاوم أحمد الراشدي قبل إعدامه من طرف السلطات الاستعمارية، اتركوني أرى لآخر مرة سماء وطني الذي ضحيت في سبيله، في حين كان آخر ما نطق به رفيق الفواخري، عبد الله بن لحسن الزناكي "يحيا الوطن" وقال رفيقهما المولات إدريس "هذا ما يجازينا به الإقطاع".

ويتعلق الأمر بكل من:

1 ـ محمد بن حمو العياشي (الفواخري)
2 ـ عبد الله بن الحسن الزناكي
3 ـ والمولات إدريس بن أحمد الدكالي
4 ـ وأحمد بن محمد تاجا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعدامات 1973

حطمت سنة 1973 الرقم القياسي بخصوص الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها.


في 25 يونيو 1973 قدم للمحكمة العسكرية بالقنيطرة 149 معتقلا من الحركة الاتحادية، على إثر أحداث 3 مارس في مولاي بوعزة، قرب مدينة خنيفرة، بتهمة تهديد أمن الدولة، وصدر حكم الإعدام في حق 15 منهم جرى تنفيذه يوم فاتح نوفمبر تم إعدام 15 شخصا رميا بالرصاص يومين بعد عيد الأضحى، وشمل كلا من:
1 ـ عمر دهكون،
2 ـ أجدايني مصطفى،
3 ـ محمد بن الحاج الحسين،
4 ـ موحا نايت بري،
5 ـ لحسن آيت عمي،
6 ـ عبد الإله بن محمد،
7 ـ مصطفى يوس،
8 ـ محمد حسن الإدريسي،
9 ـ مبارك بارو،
10 ـ لحسن آيت زايد،
11 ـ حديدو أوموح،
12 ـ عبد الله أمحزون،
13 ـ دحمان سعيد نايت غريس،
14 ـ لحسن تاغجيجت
15 ـ محمد بن الحسين (المدعو هوشي مينه)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي 27 غشت 1974 نفذ حكم الإعدام في حق مجموعة أخرى شملت:
1 ـ إدريس الملياني،
2 ـ محمد المهتدي،
3 ـ بوجمعة جناح،
4 ـ محمد الحجيوي،
5 ـ بوجمعة ميري،
6 ـ سعيد أوخيا،
7 ـ موحا أوحمو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإعدام خارج القانون
"إعدام" عمر بنجلون

تصفية عمر بنجلون وصفها الكثيرون بمثابة إعدام خارج القانون، خططت له الأجهزة الأمنية ونفذته أيادي غادرة يوم 18 دجنبر 1975، وكان منفذو الإعدام أناس عاديين شحنوا من أجل القيام بهذه الجريمة يوم 18 دجنبر 1975 على الساعة الثالثة والنصف زوالا أمام منزله.


نزل عمر بنجلون من سيارته.. اقترب منه شخص، مد له عمر يده مصافحا.. لكن شخصا آخر انهال عليه من الخلف بقضيب حديدي ثقيل على رأسه.. ثم يباغته مصافحه بطعنة خنجر غادرة في اتجاه القلب.. سقط الشهيد عمر والدم ينزف من صدره.


أيدي ملطخة بدماء أبناء هذا الوطن عبأت وجهزت عاطلا ـ وإسكافيا ـ وخياطا للنيل من الشهيد عمر بنجلون، وتنفيذ حكم إعدامه أصدره القائمون على الأمور بدون محاكمة، رغم أنه سبق أن حوكم بالإعدام ولم ينفذ في حقه..


كان المنفذون مجرد أداة تنفيذ، وتأكد هذا الأمر بعد العثور على لائحة تضم عشرات الأسماء المرشحة لنفس المصير الذي لقيه عمر، أي "محكوم عليهم بالإعدام خارج القانون وفي الكواليس"، وضمت 70 إطارا سياسيا.


وخلال الحصص الأولى من التحقيق وردت أسماء جملة من الشخصيات الوازنة التي أثير ضلوعها في جريمة الاغتيال، إلا أن هذه المحاضر اختفت جميعا بفعل فاعل ودفعة واحدة من ملف المحكمة.


وكانت المحاكمة سريعة، ولم تعرف إلا ثلاث جلسات، على امتدادها قوبلت كل طلبات الدفاع المدني بالرفض من طرف هيئة المحكمة، الشيء الذي أدى به إلى إصدار بيان وضح فيه الخروقات التي لازمت المسطرة القانونية ثم انسحب من القاعة.


وكانت الخلاصة التي أجمع عليها الرأي العام ولازال، أن الشهيد عمر بنجلون اغتيل على يد من لم تتم محاكمتهم بعد، وبالتالي لازالت قضيتهم قائمة حتى إشعار آخر.