عبر العديد من المغاربة عن امتعاضهم الشديد إزاء شراء والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت لعقار في أحد أرقى الأحياء بمدينة الرباط بمبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع بمبلغ 350 درهما للمتر المربع.

وأكد غاضبون للموقع على التزامهم بشراء عقار الوالي بـ20 الف درهم للمتر، مؤكدين على أن العقار بتلك المنطقة أصبح منعدما بعد أن "فرقوه بناتهم" حسب تعبير مصدر جد غاضب من عملية التفويت.

كما خلف هذا النبأ صدمة في نفوس عدد كبير من المتتبعين والنشطاء على مواقع النواصل الإجتماعي، الذين وصفوا هذا التفويت بـ"الكريساج الحقيقي الذي وجبت محاربته"، ومستنكرين بشدة استمرار حالات الريع في وقت ظلت فيه الحكومة المغربية تنادي بمحاربته دون أن تحرك ساكنا في مثل هذه الوقائع التي تخلف غضبا شعبيا عارما.

يذكر وثائق رسمية قد كشفت أن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من أملاك الدولة، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة، بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت.

كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط.

وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع.