صاحب أكبر متابعات سياسية بالمغرب يدان في ملف ثالث من 11 ملفا،و يؤكد انه لن يتراجع عن معركته.
كما أدانت المحكمة زميله رفيق التقي بن حسي بشهرين نافذا و هو عضو المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد.
ويعتبر مجدي واحد من أبرز أعضاء “الحزب الإشتراكي الموحد”، وعرف بنشاطه النقابي والحقوقي الكبير بمدينة ورزازات، ما دفع جهات إلى ماحاولة توريطه في تجارة المخدرات، قبل أن يتابع بعشر ملفات أخرى حركت الضابطة القضائية ثلاثة منها.
و في سياق متصل عملت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الثلاثاء 8 يوليوز على تأجيل جلسة للإستماع لحميد مجدي للبث في التعرض ضد الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية بورزازات بتاريخ 6 يونيو 2014 و القاضي بسنة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500,00 درهم في حق الرفيق حميد مجدي و بستة أشهر حبسا نافذا و 500,00 درهم غرامة نافذة في حق الرفيق بوسلهام نصري،من أجل التهديد و إحداث أضرارمنقولة للغير الى يوم 16 شتنبر 2014.
انوال بريس علمت من مصادر مقربة أن شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد عازمة على اتخاد خوات نضالية تصعيدية من أجل رفع النظام المغربي يده على المناضلين الشرفاء الذين يناضلون من أجل الحرية و الكرامة. و في اتصال هاتفي لها بالرفيق حميد مجدي أكد الأخير لموقعنا،أن جل المتابعات التي يتعرض لها و برغم توقيف أجره و ضرب قوته اليومي،الا أنه لن يتراجع عن معركة قرر اتخادها الى جانب شرفاء هذا الوطن من أجل الحرية و الكرامة
صاحب أكبر متابعات سياسية بالمغرب يدان في ملف ثالث من 11 ملفا،و يؤكد انه لن يتراجع عن معركته.
أدانت المحكمة الابتدائية بورزا زات صباح الخميس 10 يوليوز،مؤسس أول مكتب نقابي بالعمالة في المغرب حميد مجدي الكاتب العام “للحزب الإشتراكي الموحد بقلعة السراغنة” ، بشهر سجنا نافدا، بعد اتهامه بعرقلة حرية العمل و إلحاق خسائر مادية بمال منقول الغير و السب غير العلني،كما ادانت 11 عشر رفيقا له بنفس عقوبة سجنية مع غرامة مالية قدرها 500 درهم التقي و 30 الف درهم كتعويض تضامني .كما أدانت المحكمة زميله رفيق التقي بن حسي بشهرين نافذا و هو عضو المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد.
ويعتبر مجدي واحد من أبرز أعضاء “الحزب الإشتراكي الموحد”، وعرف بنشاطه النقابي والحقوقي الكبير بمدينة ورزازات، ما دفع جهات إلى ماحاولة توريطه في تجارة المخدرات، قبل أن يتابع بعشر ملفات أخرى حركت الضابطة القضائية ثلاثة منها.
و في سياق متصل عملت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الثلاثاء 8 يوليوز على تأجيل جلسة للإستماع لحميد مجدي للبث في التعرض ضد الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية بورزازات بتاريخ 6 يونيو 2014 و القاضي بسنة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500,00 درهم في حق الرفيق حميد مجدي و بستة أشهر حبسا نافذا و 500,00 درهم غرامة نافذة في حق الرفيق بوسلهام نصري،من أجل التهديد و إحداث أضرارمنقولة للغير الى يوم 16 شتنبر 2014.
انوال بريس علمت من مصادر مقربة أن شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد عازمة على اتخاد خوات نضالية تصعيدية من أجل رفع النظام المغربي يده على المناضلين الشرفاء الذين يناضلون من أجل الحرية و الكرامة. و في اتصال هاتفي لها بالرفيق حميد مجدي أكد الأخير لموقعنا،أن جل المتابعات التي يتعرض لها و برغم توقيف أجره و ضرب قوته اليومي،الا أنه لن يتراجع عن معركة قرر اتخادها الى جانب شرفاء هذا الوطن من أجل الحرية و الكرامة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشجب المسلسل اللامنتهي للمحاكمات السياسية بورززات
ردحذفوتطالب برفع اليد على النشطاء النقابيين والحقوقيين
والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين
تعيش مدينة ورززات منذ عدة سنين على وقع هجوم ممنهج على الحريات والحقوق؛ ولم يسلم أي فعل نضالي ولا حركة احتجاجية من المحاكمات وطبخ الملفات. بحيث عرفت المدينة مسلسلا من المحاكمات، استهدفت من بين من استهدفتهم، المناضلين النقابيين بالمنطقة، ونشطاء حركة ضحايا القروض الصغرى بهدف التضييق على العمل النقابي والاحتجاج السلمي، للعمال والمواطنين المدافعين على حقوقهم المشروعة. ولقد تفننت السلطات في تلفيق تهم الحق العام للنيل من مصداقية وعزيمة النشطاء النقابيين والسياسيين والحقوقيين، وفي طبخ الملفات واستصدار الأحكام تلو الأخرى في حقهم وإثقال كاهلهم بالغرامات المالية.
ولقد زجت السلطات بالمناضل النقابي والحقوقي حميد مجدي ورفاقه في سلسلة من المحاكمات تجاوزت عشر ملفات، تعدى صداها المنطقة والحدود المغربية، لغرابتها.
واستمرارا لمسلسل التضييق وتصفية العمل النقابي، بادرت السلطات إلى الحجز مؤخرا على سيارة المناضل محمد مودود، من أجل تنفيذ الحكم الصادر في حقة وحق رفيقه حميد مجدي ومن معهما في ما يعرف بملف "فندق دار الضيف"، واضطراراهم إلى تأدية التعويض المالي لرب الفندق. وهو الحكم الذي سبق لمحكمة الاستئناف بورززات أن أصدرته بتاريخ 28 أبريل 2015، يقضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم مع تعويض لرب الفندق ب 50.000 درهم بالتآزر؛ وذلك بعد تنكر القضاء للحق في الإضراب، واتهام المناضلين النقابيين ب"عرقلة حرية العمل وإلحاق خسائر مادية بمال منقول للغير والسب غير العلني وفق الفصول: 288 و 400 و 401 من القانون الجنائي والمادتين 16 و 18 من قانون قضاء القرب". وتجدر الإشارة أن الحكم لم يتم البت فيه بعد من طرف محكمة النقض ومع ذلك تم تنفيذه.
كما حددت محكمة الاستئناف بنفس المدينة يوم 12 يوليوز 2016 موعدا "لإعادة" محاكمة حميد مجدي وبوسلهام نصري، المحكوم عليهما بتاريخ 30 شتنبر 2014 بستة أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في ما يعرف بملف الطاكسيات النقابي، بتهمة التهديد وإحداث أضرار بأموال منقولة للغير طبقا للفصل 249 من القانون الجنائي والفصل 41 و 18 من قانون قضاء القرب، وذلك بعد قبول طلب النقض في الملف. وتوصل عبد الصمد واعزيز بدعوة للمثول أمام القضاة بالمحكمة الابتدائية بورززات يوم 19 يوليوز 2016، في نفس الملف النقابي "فندق دار الضيف".
من جهة أخرى يعرف ملف ضحايا القروض الصغرى، هو الآخر، إعادة محاكمة أمينة مراد وبناصر اسماعيني منسقي حركة ضحايا القروض الصغرى بورززات، بعد قبول طلب النقض ليتم إحالته على محكمة الاستئناف لإعادة البت فيه من جديد. وبعد سلسلة من الجلسات وما رافقها من تأجيلات أفضت جلسة الثلاثاء 14 يونيو 2016 إلى تأجيل آخر لتاريخ 12 يوليوز 2016. وقد سبق أن حكمت محكمة الاستئناف بورززات عليهما بتاريخ 11 فبراير 2014، بسنة سجنا نافذا وتعويض مالي بالتضامن قدره 10.000 درهم وغرامة قدرها 30.000 درهم لكل واحد.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشجب المسلسل اللامنتهي للمحاكمات السياسية بورززات
ردحذفوتطالب برفع اليد على النشطاء النقابيين والحقوقيين
والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين
2-
وفي مقابل إسراع السلطات في تنفيذ الأحكام الجائرة الصادرة ضد المناضلين، لازال مئات النقابيات والنقابيين المطرودين من عملهم بورززات تعسفيا والذين استطاعوا الحصول على أحكام استعجالية ونهائية لصالحهم منذ سنوات ينتظرون تنفيذها لحد اليوم (بلير – كرم - إقامة كرم - فرح الجنوب...إلخ).
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه السلسلة من المضايقات والتعسفات تجاه المدافعين على حقوق الإنسان بمنطقة ورززات، يعلن للرأي العام:
Ø إدانته لمسلسل محاكمات النقابيين والنشطاء المدافعين عن حقوقهم المشروعة، لما تمثله من قمع للحريات النقابية والعامة في سياق الهجوم الممنهج وطنيا على الحريات والحقوق؛
Ø استهجانه للتنكر للقانون، وتحقير الأحكام والمقررات القضائية الصادرة لصالح العاملات والعمال ومطالبته بتنفيذها طبقا لقواعد العدل والإنصاف؛
Ø دعوته السلطات لرفع يدها على المناضلات والمناضلين ووقف مسلسل المضايقات والمحاكمات الصورية في حقهم، واحترام الحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين، والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
Ø تنديده بسياسة التضييق والتخويف الممارس في حق منسقي وضحايا القروض الصغرى، ضحايا سياسة الدولة المنتجة للفقر وللتهميش والإقصاء والقهر خاصة في صفوف النساء؛
Ø تضامنه مع العمال المطرودين وأسرهم؛ والمناضلات والمناضلين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة، ويحمّل المسؤولية للحكومة فيما تعيشه المنطقة من احتقان وظلم اجتماعيين وقمع وتهميش وفساد؛
Ø يوجه نداء لكل القوى الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان، من أجل تكثيف الجهود وتوحيدها في مواجهة مسلسل التراجعات، وللدفاع عن الحقوق والحريات وصيانة المكتسبات.
المكتب المركزي
الرباط في 12 يوليوز 2016