مواطن يراسل مديرية املاك الدولة بالرباط لتمكينه من بقعة ارضية بثمن رمزي لكونه من خدام الدولة
مواطن يراسل مديرية املاك الدولة بالرباط لتمكينه من بقعة ارضية بثمن رمزي لكونه من خدام الدولة
توصل
موقع انوال بريس برسالة من جمال الدين ريان مهندس معلوماتي وفاعل جمعوي
يطلب فيه من المدير الجهوي لأملاك الدولة من أجل تمكينه من بقعة ارضية بثمن
350 درهم استنادا الى البلاغ المشترك الذي صدر عن وزارتي الداخلية
والمالية، والذي دافع عن حق خدام الدولة في الاستفادة من بقع ارضية بأثمنة
رمزية. فيما يأتي نص الرسالة:
جمال الدين ريان
X 5718رقم البطاقة الوطنية:
المهنة: مهندس معلومياتي وفاعل جمعوي(خادم الدولة)
أمستردام في 25 يوليوز 2016.
إلى السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط
مديرية أملاك الدولة بالرباط-الملك الخاص-
الرباط
الموضوع: طلب بقعة أرضية
تحية طيبة وبعد،
سيدي المدير الجهوي لأملاك الدولة المحترم:
السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية
أصدرا منشورا بمثابة قرار إداري صادر عن وزارتين في حكومة المملكة المغربية
تم توزيعه على وسائل الإعلام بتاريخ 24 يوليوز 2016 صرحا من خلاله أنه من
حق خدام الدولة الإستفادة من بقع أرضية بثمن 350 درهم للمتر المربع من
الأراضي التابعة لمديرية أملاك الدولة”الملك الخاص”.
وحيث أني أشتغل كفاعل جمعوي وأقوم بتأطير المواطنين خارج المغرب وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية خدمة للدولة المغربية.
وحيث أن تصدير دستور المملكة المغربية ينص
صراحة في فقرته الأولى”:…على أن المملكة المغربية تعمل على إرساء دعائم
مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة..”.
وحيث أن الفصل السادس من دستور المملكة
المغربية في فقرته التالية ينص على:”…تعمل السلطات العمومية على توفير
الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين
والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية..”.
وحيث أن الفصل 31 من دستور المملكة
المغربية ينص على أنه:”…تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنين والمواطنات
على قدم المساواة من الحق في:-السكن اللائق….”.
وحيث بناء عليه فإنه بإعتباري خادما
للدولة ومواطنا مغربيا أتمتع بكافة حقوقي الدستورية، فإني أتقدم إليكم بطلب
تمكيني من قطعة أرضية بمساحة 2000 متر مربع بكلم9 طريق زعير، الرباط بثمن
350 درهم للمتر حسب التسعيرة المحددة من طرف وزير المالية ووزير الداخلية
وبالمساواة مع ما استفاد منه السادة:
-إدريس لشكر
-لحبيب المالكي
-مولاي الحسن أوريد
-عبدالوافي لفتيت
-بوعمر تغوان
-محمد بوسعيد
-احمد حجيرة
مع إستعدادي التام لأداء الثمن كاملا.
هذا وأذكر جنابكم الكريم بأولوية تمتيع
كافة خدام المملكة والمواطنين المغاربة على السواء بناء على نصوص دستور
المملكة المغربية من هذا الحق وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدودمن عمال
النظافة والصيادون والفلاحون والممرضون والمعلمون والاطباء والصيادلة
والمهندسون والحرفيون وكافة خدام الدولة الأوفياء.
وفي إنتظار إستجابتكم تقبلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.
جمال الدين ريان
........................
“نعيمة الكَلاف” تسعى للإستفادة من بقعة أرضية إسوة بوالي جهة الرباط
“نعيمة الكَلاف” تسعى للإستفادة من بقعة أرضية إسوة بوالي جهة الرباط
— 24 يوليو, 2016
(أخبركم) بعد الضجة
التي أحدثها والي جهة الرباط سلا القنيطرة “الوافي لفتيت” إثر إستفادته من
بقعة أرضية مساحتها 4000 متر، حددها العارفون بقيمة مليونين للمتر المربع،
حيث إستفاد منها الوالي بمبلغ وصف بالزهيد والذي لم يتعد 350 درهما للمتر
مربع الواحد. حيث تقدمت المحامية والحقوقية “نعيمة الكَلاف” بطلب على صدر
حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” معبرة عن رغبتها هي الأخرى
في الأستفادة من بقعة أرضية إسوة بوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وكتبت
الحقوقية ساخرة،: “أنا نعيمة الكلاف مغربية، التمس من الدولة المغربية ومن
المشرف على الأملاك الخاصة الاستفادة من بقعة أرضية”.
..................
خُدام الدولة، أم خُدام الملك المخلصين؟ – رضا كَورا
أعادت قضية الوالي “الوافي لفتيت” إلى الساحة، النقاش الجديد القديم حول المستفيدين من الريع ومن الاكراميات التي يمنحها الملك لرجال السلطة والعسكريين ورؤساء شركاته وبعض الاعلاميين.. على حد ما من التساوي، على حساب كرامة المغاربة، فقط ليؤدوا مهمة وحيدة هي بقاء الملك على العرش متحكما في كل شيء لأنهم يعلمون جيدا أن زواله هو زوالهم وبقاؤه هو نعيمهم، لذلك فهم لا يهتمون لا بالوطن أو بالمواطن، فهمهم إرضاء الملك ومحيطه ونيل رضاهم.
هولاء الذين يمثلون مواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بإمكانيات وهوامش حرية كبيرة، لا تتوقف إلاّ عند أمتار من قصر الملك.. الملك الناجح سياسيا واقتصاديا رغم فشل المغرب الرسمي في كل شيء، فهم لا يتساوون بتاتا مع الفئة الثانية من الشعب، لأنه حسب الواقع المعاش في المغرب، هناك فئتان من الناس فقط، فئة تفعل ما تريد بدون حسيب ولا رقيب، لأنها تُعتبر من خُدام الدولة، أو بمعنى أصح: خُدام الأعتاب الشريفة، وفئة أخرى على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، يسري عليها القانون والدستور وتعتبر كائنات تجارب لدى الفئة الأولى التي يرأسها الملك.
فوالي الملك على جهة الرباط المُثار حوله الحديث بشكل غير بريء، ربما يكون كبش فداء قد يضمن أشياء أخرى حتى إن اقتضى الأمر عزله، علما أنه لم يخرق القانون الذي فُصِّلَ له، ليشتغل تحت لوائه، أو ما هو مكتوب في مرسوم ليس غريبا، وظهر في بلاغ لوزارة المالية والداخية، ويعود إلى وزير أول في عهد الحسن الثاني..
كل هذا ربما، محاولة لطمس الحديث عن نفايات إيطاليا، أو تغييب التفكير في أموال بنما، أو سؤال أين الثروة أو قضية صندوق التقاعد أو تقاعد الوزراء والبرلمانيين أو أو أو… إن والي الملك في جهة الرباط، لا يمثل سوى نزرا يسيرا، في تركيبة مافيا غير منظمة في ظاهرها.. مافيا من السهل جدا تعداد أفرادها وقوامهم بضع مئات من الأشخاص الذين مهما كبروا واغتنوا، يظلون اصغر من الملك بكثير، فهو يتحكم فيهم كيفما شاء، يلبسون في حضرته ما يشاء ويقولون ما يشاء، وينحنون له كما يريد مبغاة رضاه..
هؤلاء لا يؤثر فيهم ولا عليهم شيء، ما دام سيدهم راض عنهم، فمهما كتبنا وانتفضنا، لا نكاد نحرك شحمة آذانهم، لأنهم يعرفون جيدا أنهم محميون بشخص لا يقهر، مهما بلغت حدة الاحتجاج أو الانتفاض ضدهم، ونظن أننا لسنا في حاجة إلى التذكير بما فعلته وتفعله الحركات الاحتجاجية المتباينة على عللها، وعلى رأسها حركة عشرين فبراير، باعتبارها الحركة الاجتماعية الوحيدة في تاريخ المغرب التي التفت حولها الجماهير، واعتبرتها ملكا لها، لكن مع كل هذا الزخم الشعبي والانتفاض العارم من لدن الفئة الثانية، لم يتغير شيء، وإن كان أولئك المتحكمون في مصير البلاد والعباد يحاولون تغيير ما هو مكتوب على مستوى القوانين والمساطر التنظيمية، لكن يظل الجوهر المضمر هو نفسه.. إنك كمغربي لا تهمهم، ولا يهمهم ما تعانيه وما تعيشه، بل هم مَن خططوا لما أنت عليه اليوم، من صراع فقط مع ما تأكله وتشربه.
الملك هو المسؤول عن كل شيء في المغرب، إنه مسؤول وضع دستورا لنفسه يلغي عنه المتابعة والمحاسبة، بل حتى الانتقاد، أو مجرد الحديث عنه وعن أسرته ومحيطه، فالمغرب لا يتوفر لا على حكومة ولا على برلمان ولا مؤسسات ممثلة للشعب حسب ما يروجون، لأن كل السُّلط في يد الملك، وهؤلاء دورهم فقط الاغتناء والتقرب من القصر والمحافظة على الوضع كما هو عليه، مقابل مثل ما حصل عليه والي الملك في جهة الرباط أو أكثر أو أقل، المهم لديهم أن يحصلوا على شيء من عطف الملك..
تأكد أخي في الوطن أن رأيك وصوتك لا يساوي شيئا، ولا يؤثر في أحد، ولا يهم أحدا غير أجهزة المخابرات التي تتعقب كل سكناتك قبل تحركاتك، حفاظا على ما هو موجود في مملكة المُسيطر الجبار شديد العقاب.
....................
حكومة فَلَكِ محمد السادس وفَلَكِ بنكيران! – مصطفى حيران
حسب بلاغ مشترك بين وزيريْ الداخلية والمالية فإن البقعة الأرضية المُفوتة لوالي جهة الرباط “الوافي لفتيت” ليست “قانونية” فحسب، من خلال اتخاذها نصا منظما يكافىء “خدام الدولة” بل إن إثارة الموضوع برمته ما هو إلا مؤامرة يقف وراءها حزب لم يسمه البلاغ، وإن كان سهلا معرفة مَن المقصود بالتورية (بالتاء) إي حزب العدالة والتنمية.
وللمصادفة العجيبة الغريبة فإن الحزب “المتآمر” على أحد “خدام الدولة” أي أحد مرؤوسي وزير الداخلية محمد حصاد وهذا الأخير بدوره مرؤوس لرئيس الحكومة الذي هو عبد الإله بنكيران هو حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ورئيسه هو بنكيران.
“لِّي ما فهمش غير يتسطا” أفضل من محاولة فهم وضع “مشقلب” يُنسب إلى سياسة رسمية في بلد يُفترض أن لديه دستور “جديد” لتدبير اختصاصات مؤسسات الدولة.
كلا، إن الأمر يتعلق فقط بنص دستوري “تاع بلعاني” حيث يمكن عند أول تنافس سياسي بين مكونات الحكومة في أفق انتخابات وشيكة أن يُظهر بعضا مما يضطرم في القاع من تناقضات.
ومن ذلك أن قضية استفادة والي جهة الرباط سلا القنيطرة من بقعة أرضية بثمن بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع بات مسألة “خدام الدولة” وأن أحدهم تعرض لهجوم “مغرض” من فلك حزبي يقود الحكومة وبالتالي ضرورة الدفاع عنه من خلال بلاغ مشترك بين وزارتين هما الداخلية والمالية المفروض أنهما تشتغلان تحت إمرة رئيس الحكومة “بنكيران”..
هذا هو المُفترض، أما الواقع فشيء آخر تماما، وضمنه أن مكونات “الكون الحكومي وأفلاكه” قد احتكت ببعضها فقدحت شررا لتسطع معالمها، ليتضح أن هناك فلك حزب العدالة والتنمية وفلك “خدام الدولة” الذين يدافع عنهم وزيرا الداخلية والمالية، ويجب أن ننتظر (ربما) أن تقوم أفلاك أخرى ضمن الأغلبية الحكومية بالإعلان عن هويتها الفلكية، وهل تدور في محيط أحد الفلكين (العدالة والتنمية أو خدام الدولة) أم أنها مستقلة وتسبح في فلك خاص بها له شمسه وقمره وأجرامه ومذنباته الخاصة به…
طبعا ثمة في خلفية هذا الصراع “الفلكي” الحيثيات الأخيرة المرتبطة بتصريحات بنكيران “الغامزة اللاّمزة” إلى “تدخل الإدارة (المقصود وزارة الداخلية) ومحاباتها لحزب الأصالة والمعاصرة” ورد محيط الملك محمد السادس عبر الصحافة الأجنبية الذي أفاد صراحة أن الملك منزعج من تصريحات بنكيران وكشفه عن بعض مضامين محادثات الإثنين أي محمد السادس وبنكيران.
هكذا تستعر مناوشات الهمز واللمز و”إياك أعني واسمعي يا جارة” بين فلكين متنافسين على “كعكة” الانتخابات التشريعية المقبلة. إنهما الفلكان الحزبيان: الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
أستخلصُ من هذه المناوشات الفلكية المعقدة (التي تحتاج إلى إنشتاين سياسة لإعادة تركيبها بنظرية نسبية بنت مجالها) أن الحرب باتت مُعلنة بين فلكي الحكومة القويين بالترتيب: فلك محمد السادس وفلك بنكيران..
“كَام أوفر”!
.....................
لتسقُط قوانين ومراسيم ثقافة الريع بالمغرب! – سارة سوجار
بلاغ وزارة الداخلية والمالية حول تفويت ارض الملك العمومي للوالي،يظهر بالملموس ان هناك الكثير من القوانين والمراسيم الإدارية كمرسوم الوزير الأول الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995 الذي استشهد به البلاغ، يُقونن (من القانون) لثقافة واقتصاد الريع ومنح الامتيازات غير المبررة لبعض موظفي الدولة.
إن هذه القوانين والمراسيم يجب إسقاطها، كما إنه يذكرنا أن التطبيل لدستور 2011 لم يكن ذا معنى دون ضرب عمق منظومتنا القانونية في كل نصوصها وفلسفتها المؤسسة على مفهوم الاستبداد والتسلط ونظام الامتيازات.
إنها معركة حقيقية تقتضي انخراط كل القوى السياسية، لأن ضرب الاستبداد لن يأتي الا بالقضاء على مفاصله الأساسية العميقة وأولها القوانين الحامية له.
#يجب_اسقاط_هذه_المراسيم #خدام_الدولة #زيرو_كريساج
..................
خُدام الدولة، أم خُدام الملك المخلصين؟ – رضا كَورا
خُدام الدولة، أم خُدام الملك المخلصين؟ – رضا كَورا
— 25 يوليو, 2016أعادت قضية الوالي “الوافي لفتيت” إلى الساحة، النقاش الجديد القديم حول المستفيدين من الريع ومن الاكراميات التي يمنحها الملك لرجال السلطة والعسكريين ورؤساء شركاته وبعض الاعلاميين.. على حد ما من التساوي، على حساب كرامة المغاربة، فقط ليؤدوا مهمة وحيدة هي بقاء الملك على العرش متحكما في كل شيء لأنهم يعلمون جيدا أن زواله هو زوالهم وبقاؤه هو نعيمهم، لذلك فهم لا يهتمون لا بالوطن أو بالمواطن، فهمهم إرضاء الملك ومحيطه ونيل رضاهم.
هولاء الذين يمثلون مواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بإمكانيات وهوامش حرية كبيرة، لا تتوقف إلاّ عند أمتار من قصر الملك.. الملك الناجح سياسيا واقتصاديا رغم فشل المغرب الرسمي في كل شيء، فهم لا يتساوون بتاتا مع الفئة الثانية من الشعب، لأنه حسب الواقع المعاش في المغرب، هناك فئتان من الناس فقط، فئة تفعل ما تريد بدون حسيب ولا رقيب، لأنها تُعتبر من خُدام الدولة، أو بمعنى أصح: خُدام الأعتاب الشريفة، وفئة أخرى على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، يسري عليها القانون والدستور وتعتبر كائنات تجارب لدى الفئة الأولى التي يرأسها الملك.
فوالي الملك على جهة الرباط المُثار حوله الحديث بشكل غير بريء، ربما يكون كبش فداء قد يضمن أشياء أخرى حتى إن اقتضى الأمر عزله، علما أنه لم يخرق القانون الذي فُصِّلَ له، ليشتغل تحت لوائه، أو ما هو مكتوب في مرسوم ليس غريبا، وظهر في بلاغ لوزارة المالية والداخية، ويعود إلى وزير أول في عهد الحسن الثاني..
كل هذا ربما، محاولة لطمس الحديث عن نفايات إيطاليا، أو تغييب التفكير في أموال بنما، أو سؤال أين الثروة أو قضية صندوق التقاعد أو تقاعد الوزراء والبرلمانيين أو أو أو… إن والي الملك في جهة الرباط، لا يمثل سوى نزرا يسيرا، في تركيبة مافيا غير منظمة في ظاهرها.. مافيا من السهل جدا تعداد أفرادها وقوامهم بضع مئات من الأشخاص الذين مهما كبروا واغتنوا، يظلون اصغر من الملك بكثير، فهو يتحكم فيهم كيفما شاء، يلبسون في حضرته ما يشاء ويقولون ما يشاء، وينحنون له كما يريد مبغاة رضاه..
هؤلاء لا يؤثر فيهم ولا عليهم شيء، ما دام سيدهم راض عنهم، فمهما كتبنا وانتفضنا، لا نكاد نحرك شحمة آذانهم، لأنهم يعرفون جيدا أنهم محميون بشخص لا يقهر، مهما بلغت حدة الاحتجاج أو الانتفاض ضدهم، ونظن أننا لسنا في حاجة إلى التذكير بما فعلته وتفعله الحركات الاحتجاجية المتباينة على عللها، وعلى رأسها حركة عشرين فبراير، باعتبارها الحركة الاجتماعية الوحيدة في تاريخ المغرب التي التفت حولها الجماهير، واعتبرتها ملكا لها، لكن مع كل هذا الزخم الشعبي والانتفاض العارم من لدن الفئة الثانية، لم يتغير شيء، وإن كان أولئك المتحكمون في مصير البلاد والعباد يحاولون تغيير ما هو مكتوب على مستوى القوانين والمساطر التنظيمية، لكن يظل الجوهر المضمر هو نفسه.. إنك كمغربي لا تهمهم، ولا يهمهم ما تعانيه وما تعيشه، بل هم مَن خططوا لما أنت عليه اليوم، من صراع فقط مع ما تأكله وتشربه.
الملك هو المسؤول عن كل شيء في المغرب، إنه مسؤول وضع دستورا لنفسه يلغي عنه المتابعة والمحاسبة، بل حتى الانتقاد، أو مجرد الحديث عنه وعن أسرته ومحيطه، فالمغرب لا يتوفر لا على حكومة ولا على برلمان ولا مؤسسات ممثلة للشعب حسب ما يروجون، لأن كل السُّلط في يد الملك، وهؤلاء دورهم فقط الاغتناء والتقرب من القصر والمحافظة على الوضع كما هو عليه، مقابل مثل ما حصل عليه والي الملك في جهة الرباط أو أكثر أو أقل، المهم لديهم أن يحصلوا على شيء من عطف الملك..
تأكد أخي في الوطن أن رأيك وصوتك لا يساوي شيئا، ولا يؤثر في أحد، ولا يهم أحدا غير أجهزة المخابرات التي تتعقب كل سكناتك قبل تحركاتك، حفاظا على ما هو موجود في مملكة المُسيطر الجبار شديد العقاب.
....................
حكومة فَلَكِ محمد السادس وفَلَكِ بنكيران! – مصطفى حيران
حكومة فَلَكِ محمد السادس وفَلَكِ بنكيران! – مصطفى حيران
— 24 يوليو, 2016حسب بلاغ مشترك بين وزيريْ الداخلية والمالية فإن البقعة الأرضية المُفوتة لوالي جهة الرباط “الوافي لفتيت” ليست “قانونية” فحسب، من خلال اتخاذها نصا منظما يكافىء “خدام الدولة” بل إن إثارة الموضوع برمته ما هو إلا مؤامرة يقف وراءها حزب لم يسمه البلاغ، وإن كان سهلا معرفة مَن المقصود بالتورية (بالتاء) إي حزب العدالة والتنمية.
وللمصادفة العجيبة الغريبة فإن الحزب “المتآمر” على أحد “خدام الدولة” أي أحد مرؤوسي وزير الداخلية محمد حصاد وهذا الأخير بدوره مرؤوس لرئيس الحكومة الذي هو عبد الإله بنكيران هو حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ورئيسه هو بنكيران.
“لِّي ما فهمش غير يتسطا” أفضل من محاولة فهم وضع “مشقلب” يُنسب إلى سياسة رسمية في بلد يُفترض أن لديه دستور “جديد” لتدبير اختصاصات مؤسسات الدولة.
كلا، إن الأمر يتعلق فقط بنص دستوري “تاع بلعاني” حيث يمكن عند أول تنافس سياسي بين مكونات الحكومة في أفق انتخابات وشيكة أن يُظهر بعضا مما يضطرم في القاع من تناقضات.
ومن ذلك أن قضية استفادة والي جهة الرباط سلا القنيطرة من بقعة أرضية بثمن بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع بات مسألة “خدام الدولة” وأن أحدهم تعرض لهجوم “مغرض” من فلك حزبي يقود الحكومة وبالتالي ضرورة الدفاع عنه من خلال بلاغ مشترك بين وزارتين هما الداخلية والمالية المفروض أنهما تشتغلان تحت إمرة رئيس الحكومة “بنكيران”..
هذا هو المُفترض، أما الواقع فشيء آخر تماما، وضمنه أن مكونات “الكون الحكومي وأفلاكه” قد احتكت ببعضها فقدحت شررا لتسطع معالمها، ليتضح أن هناك فلك حزب العدالة والتنمية وفلك “خدام الدولة” الذين يدافع عنهم وزيرا الداخلية والمالية، ويجب أن ننتظر (ربما) أن تقوم أفلاك أخرى ضمن الأغلبية الحكومية بالإعلان عن هويتها الفلكية، وهل تدور في محيط أحد الفلكين (العدالة والتنمية أو خدام الدولة) أم أنها مستقلة وتسبح في فلك خاص بها له شمسه وقمره وأجرامه ومذنباته الخاصة به…
طبعا ثمة في خلفية هذا الصراع “الفلكي” الحيثيات الأخيرة المرتبطة بتصريحات بنكيران “الغامزة اللاّمزة” إلى “تدخل الإدارة (المقصود وزارة الداخلية) ومحاباتها لحزب الأصالة والمعاصرة” ورد محيط الملك محمد السادس عبر الصحافة الأجنبية الذي أفاد صراحة أن الملك منزعج من تصريحات بنكيران وكشفه عن بعض مضامين محادثات الإثنين أي محمد السادس وبنكيران.
هكذا تستعر مناوشات الهمز واللمز و”إياك أعني واسمعي يا جارة” بين فلكين متنافسين على “كعكة” الانتخابات التشريعية المقبلة. إنهما الفلكان الحزبيان: الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
أستخلصُ من هذه المناوشات الفلكية المعقدة (التي تحتاج إلى إنشتاين سياسة لإعادة تركيبها بنظرية نسبية بنت مجالها) أن الحرب باتت مُعلنة بين فلكي الحكومة القويين بالترتيب: فلك محمد السادس وفلك بنكيران..
“كَام أوفر”!
.....................
لتسقُط قوانين ومراسيم ثقافة الريع بالمغرب! – سارة سوجار
لتسقُط قوانين ومراسيم ثقافة الريع بالمغرب! – سارة سوجار
— 25 يوليو, 2016بلاغ وزارة الداخلية والمالية حول تفويت ارض الملك العمومي للوالي،يظهر بالملموس ان هناك الكثير من القوانين والمراسيم الإدارية كمرسوم الوزير الأول الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995 الذي استشهد به البلاغ، يُقونن (من القانون) لثقافة واقتصاد الريع ومنح الامتيازات غير المبررة لبعض موظفي الدولة.
إن هذه القوانين والمراسيم يجب إسقاطها، كما إنه يذكرنا أن التطبيل لدستور 2011 لم يكن ذا معنى دون ضرب عمق منظومتنا القانونية في كل نصوصها وفلسفتها المؤسسة على مفهوم الاستبداد والتسلط ونظام الامتيازات.
إنها معركة حقيقية تقتضي انخراط كل القوى السياسية، لأن ضرب الاستبداد لن يأتي الا بالقضاء على مفاصله الأساسية العميقة وأولها القوانين الحامية له.
#يجب_اسقاط_هذه_المراسيم #خدام_الدولة #زيرو_كريساج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق