اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة السكرتارية التنفيذية بيان

اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف

        ومطالبه العادلة

       السكرتارية التنفيذية

بيان

إن السكرتارية التنفيذية للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة المجتمعة، يوم 27 ماي 2017، بمقر الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالرباط ، وبعد مناقشتها للتطورات الخطيرة التي تلت صلاة الجمعة 26 ماي حينما اعتبر امام مسجد بالحسيمة نشطاء حراك الريف بموقظي الفتنة ،مما اثار حفيظة المصلين من بينهم ابرز نشطاء الحراك ناصر الزفزافي الذي استنكر ما جاء في الخطبة ،الشيء الذي جرى استغلاله بسرعة من خلال استصدار امر اعتقاله وقيام الاجهزة الامنية بمحاصرة منزله أرضا وجوا لاعتقاله ،مما أدى الى اصطدام تلك الاجهزة مع المحتجين مخلفا إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين .

ومع اتساع رقعة الاحتقان التي شملت أحياء متعددة من ساكنة الحسيمة ونواحيها شنت حملات اعتقال واختطاف عشوائية واسعة النطاق في صفوف نشطاء الحراك الذين قدر عددهم أزيد من 35  ناشط حيث تجهل اغلب العائلات مكان احتجازهم لحد الأن . ( تجدون رفقته لائحة اولية بأسماء النشطاء المعتقلين).

وأمام هذا التصعيد الخطير الذي يعود بنا الى سنوات الرصاص، ووعيا منها بعدالة ومشروعية مطالب ساكنة الريف ، فإن سكرتارية اللجنة الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي:

• تنديدها الشديد بانتهاك الدولة المغربية لحرمة المساجد، كفضاءات للعبادة، واستعمالها الائمة كأداة للتحريض ضد نشطاء حراك الريف؛
• استنكارها لحملة الاعتقالات المدبرة والانتقامية، التي تستهدف نشطاء هذا الحراك الاجتماعي السلمي بمنطقة الريف، ودعوتها السلطات للإفراج الفوري عنهم ومن ضمنهم المعتقل الفبرايري السابق الاستاذ محمد جلول وكذا محمد المجاوي الذي تم اعتقاله بمقر عمله وحسين الادريسي الصحفي في موقع ريف بريس.، ووقف كل المتابعات والتهم الموجهة لهم؛

• حثها الدولة المغربية على سحب الإنزال الأمني الكثيف، الذي تشهده مدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف؛
• تجديد تضامنها ومساندتها للحراك الاجتماعي السلمي بمختلف مدن الريف على أساس مطالبه العادلة؛
• تحميل الدولة كامل المسؤولية لما قد يترتب عن اعتمادها للمقاربة الأمنية، والمعالجة القمعية في تدبيرها لهذا الملف، وتنبهها إلى ما سيتولد عن ذلك من ارتدادات وانعكاسات ترفع من منسوب ما تختزنه المنطقة من توترات، وما تراكم لديها من احتقانات ؛
• مطالبتها بأسقاط المتابعات ووقف مطاردة نشطاء الحراك الاجتماعي؛
• دعوتها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي بشان التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الريف؛
• تحيي عاليا نداء المحاميات والمحامين الشرفاء على رأسهم الإستاذ عبد الرحمن بنعمرو لمؤازرة المعتقلين أمام القضاء، كما توجه ندائها إلى لعموم المحامين لمؤازرة المعتقلين أمام القضاء،
• 
  

كما تعتبر السكرتارية التنفيذية للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ان المقاربة الامنية التي تعتمدها الدولة في تعاطيها مع الحراك وبحثها الماكر عن فخاخ ومصائد لاعتقال النشطاء والانتقام منهم  لن يزيد الوضع الا تأزما واحتقانا وفقدانا للثقة في الدولة ومؤسساتها. وعليه، فإننا في السكرتارية ندعوا الدولة ان تتحلى بالمسؤولية في تعاملها مع الحراك من خلال دعوتها نشطاء الحراك لحوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي والحقوقي لساكنة الريف.

اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة

السكرتارية التنفيذية

الرباط 27 ماي 2017

اللائحة الاولية لأسماء المعتقلين على خلفية احداث يوم الجمعة 26 /05/2017:

1.محمد جلول
2. محمد المجاوي
3. محمد بولعراصي
4. عصام اشهبار
5. الياس الحاجي
6. ايمن فكري (ابن عم الشهيد محسن فكري)
7. عبد الاله بن سيعمار
8. خالد الشيخ
9. وسيم بوبوح
10. يوسف الفقيه
11. ايوب زغدود
12. كريم البوكري
13. حسين الادريسي
14. ابراهيم بوزيان
15. احمد الكرودي
16. امين بوحدو
17. طارق انسي
18. عثمان بوزيان
19. مراد الزفزافي ( ابن عم ناصر الزفزافي)
20. احمد الكرودي
21. بلال فارو
22. عمر بوحراس
23. جواد الحموتي
24.اشرف اليخلوفي
25. صلاح لشخم
26. عبد الشافي بوكرمة
27. رشدي بوتكورة
28. جواد زيتاح
29. عبد الحق صديق
30. وسيم البوستاتي
31. كريم السعيدي
32. صالحو تلاوراق
33. بلال اليحياوي
34. بلال اهباض
35 .سمير إغيذ

الحبيب الحنودي يكتب: رد الحراك الشعبي على وزير الداخلية المعين “لفتيت”

 

ريف 24:

بداية هذا الأسبوع، جاء وزير الداخلية المعين ” لفتيت ” إلى الحسيمة فعقد اجتماعا مع ممثلي السلطة الإقليمية والجهوية ومع المنتخبين ورئيس الجهة و”فعاليات مدنية”. بعد الإجتماع اعتبر أن مطالب الحراك الشعبي مطالب مشروعة وفي نفس الوقت قام بالتهجم على نشطاء الحراك مرددا نفس الأسطوانة المشروخة التي تم تداولها مرارا من طرف ممثلي الدولة المخزنية وبيادقها حول التمويل الخارجي ..

التهجم على نشطاء الحراك من قبل ” الوزير” ” لفتيت” الذي سأتحدث عن أهليته القانونية كوزير فيما بعد، جاء الرد عليه فوريا وحاسما من الميدان عبر الإستقبال الملحمي للمعتقل السياسي محمد جلول، يومي الثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل. ولا يزال الإحتفاء به جار على قدم وساق… كذلك جاء الرد بتشكيل لجان نشطاء الحراك الشعبي في كل من ” اتروغوت” بتمسمان و” ثارا يوسف” وفي ” أيث بوعياش” مقر إقامة المناضل محمد جلول وبحضوره. هذا بالإضافة إلى استكمال أشغال الجمع العام المفتوح بفضاء “ميرامار” يوم أمس لمعالجة آفاق الحراك الشعبي وموضوع المعتقلين العشرة الذين تم اعتقالهم عشوائيا وتعسفيا بإمزورن على أثر الأحداث المأساوية التي افتعلها المخزن بمنطقة “بوسرامة” ما بين إمزورن وأيث بوعياش…

الرد على ” لفتيت” جاء أيضا سيساسيا على لسان المناضل محمد جلول في كلمته المطولة التي ألقاها في مهرجان استقباله بأيث بوعياش يوم الأربعاء الماضي، عندما اعتبر أن الجهة التاريخية للريف كانت منذ آلاف السنين تسير من طرف ساكنتها. ولم تخضع للمركز بالطريقة المذلة التي نشهدها اليوم إلا بعد الأعمال الإجرامية للمخزن في حق المنطقة سنتي 1959/1958 …

أما الرد القانوني على ” لفتيت” فجاء هذه المرة من متدخل في الجمع العام المفتوح الذي انعقد أمس 13 أبريل بفضاء ” ميرامار”، عندما تساءل عن أهلية لفتيت كوزير للداخلية. وقال المتدخل بأن البرلمان لم يصادق بعد على الحكومة فكيف للسيد “لفتيت ” أن يتصرف كوزير فعلي بينما النصاب القانوني للحكومة التي يتواجد فيها لم يكتمل بعد؟ وأضاف: نحن نتعامل مع الدولة كدولة ينظمها دستور وتنظمها قوانين وبروتوكولات وليس مع دولة لا تحترم حتى قوانينها التي سطرتها بنفسها..

من جهتي أتساءل: هل لا يزال السيد “حصاد” يقوم بتصريف أعمال وزارة الداخلية أم أنه سلم المفاتيح لخلفه الغير المصادق عليه بعد من طرف البرلمان؟ إذا كان حصاد لا يزال وزيرا للداخلية وقام “لفتيت” بلقاءه للمنتخبين المحليين والجهويين في إطار التشاور كتمهيد لمباشرة مهامه المستقبلية فإن ذلك قد لا يشكل أي خرق قانوني أو دستوري. أما إذا كان السيد ” لفتيت” قد تسلم بالفعل مسؤولية وزارة الداخلية فإن ذلك يشكل فضيحة دستورية للنظام المخزني ويبين أن هذا النظام لا يحترم القانون ويتصرف من خارج الدولة التي ينظمها دستور وتنظمها برتوكولات قانونية. في هذه الحالة أتساءل: كيف يمكن للمنتخبين ولرئيس الجهة أن يجتمعوا مع وزير داخلية معين دون أن يصادق البرلمان على تسلمه لمسؤوليته؟

لطفا بنا يا دولة الظلم واللاقانون…

الحبيب الحنودي

الحبيب الحنودي يكتب: كل الأوراق يجب أن تكون مكشوفة فوق الطاولة

ريف 24:

منذ مدة، بدأت أطراف مساعي من أجل الوساطة للحوار بين نشطاء الحراك الشعبي والدولة. أول مبادرة في هذا الشأن جاءت من رئيس جماعة لوطا السيد “المكي الحنودي” بعد زيارة وزير الداخلية المنتدب السابق للحسيمة “الشرقي أضريس” واجتماعه برؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين في الإقليم. بعدها، جاءت مبادرة رئيس الجهة “إلياس العماري” الذي اقترح أن يقدم نفسه كمحاور مع الدولة نيابة عن الحراك وباقي هيئات المجتمع المدني و”ممثلي” الساكنة المنتخبين. أما في الآونة الأخيرة، فقد كانت هناك اطراف حقوقية ممثلة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عملت جاهدة للتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التوسط للحوار بين “الدولة العميقة” والحراك. ومساء أمس اطلعت على خبر – لا ادري مدى صحته- يفيد أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” يقترح نفسه رسميا للوساطة… ودون أن ننسى بالطبع زيارة الصحافية ” مايسة سلامة الناجي” للحسيمة ولقائها ب”ناصر الزفزافي” بهدف طرح أفكار حول الوساطة. . كل هذه المبادرات تلقت ردا واحدا من طرف نشطاء الحراك الشعبي، سواء في البلاغ الأول للحراك أو في البيان الأخير ردا على التصريحات المافيوزية لزعماء الدكاكين السياسية المشكلة للحكومة أو في تصريحات المناضل ناصر الزفزافي: نحن أصحاب حوار. نحن مع الحوار الجاد والمسؤول بعد تحقق شرطين؛ 1/ رفع العسكرة 22/ إطلاق المعتقلين السياسيين خاصة الذين اختطفوا ليلا من طرف قوات القمع في عملية حظر للتجول غير معلنة بمدينة إمزورن…

ليس الدخول في الحوار بالأمر الهين والبسيط. فهو يحتاج إلى تشكيل وفد من الطرفين ويحتاج إلى جلسات تمهيد ووضع جدول أعمال الحوار والتوافق على نقاطه والإتفاق على مبادئ … الخ. وكل هذه التقنيات الأولية والآليات قد تشكل أفخاخا ومستنقعات للطرفين، خاصة للحراك.. بالإضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى مدة زمنية لا بأس بها للوصول إلى اتفاقات أولية ترضي الطرفين. وليس مستبعدا أن يعلن طرف من الطرفين الإنسحاب من الحوار أو تعليقه لسبب من الأسباب سواء كان السبب مفتعلا أو جادا. هذا دون نسيان الأفخاخ الإستراتيجية ودور أطراف مدنية مساندة للنظام ستستغل الإنفتاح الحاصل لتوجيه ضرباتها للحراك من أجل إضعاف موقع الحراك على طاولة الحوار.. هذا بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى قد تستجد لا نستطيع رصدها وتحديدها قد تسيء لشعبية الحراك فيتلقى ضربات قد تسقطه بضربات قاضية …

في إطار حراكنا الشعبي المبارك، وانطلاقا من وضوح ملفه المطلبي/ الحقوقي، أرى شخصيا أن لجوء نشطاء الحراك للحوار هو الخيار الأسوأ والأصعب، لما يتضمنه من مخاطر ونظرا أيضا لجدية الطرف، الذي عليه تنفيذ النتائج المتوصل إليها، من عدمها. مع إمكانية إعطاء الطرف المعني بالتنفيذ، التفسير الذي يرتضيه لنفسه للتنصل من تنفيذ مقتضيات الحوار.. الخ

الطريق الواضحة والبسيطة لتحقيق الملف الحقوقي للحراك الشعبي هو: 1/ قيام الدولة بإصدار بيان رسمي تلتزم فيه الدولة بتحقيق المطالب الحقوقية للساكنة الريفية.. 22/ وضع برنامج تفصيلي لكل المشاريع المزمع تنفيذها مع وضع جدولة زمنية وتحديد الميزانيات ومصادرها المخصصة لتلك المشاريع.. 33/ نشر البيان في وسائل الإعلام الرسمية وفي الجرائد الوطنية ومختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية.. 4/ نشر البرنامج التفصيلي لمخطط تنفيذ الملف المطلبي في الجريدة الرسمية بشكل يكون في مرتبة ظهير. وتعميمه على مختلف وسائل الإعلام وعلى المصالح الإدارية ومصلحة الإستثمار وغيرها من القنوات التي تجعله في متناول إطلاع الساكنة عليه..

إن هذا الأسلوب سيقطع الطريق على كل من يريد الركوب على ظهر الحراك لتحقيقه مآربه الشخصية أو الجمعوية أوالحزبية أو السياسية. وسيلزم الدولة أمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي لتنفيذ ما وعدت به..

الحبيب الحنودي

اختطاف الحبيب الحنودي/مقال/ الحبيب الحنودي: التهور المخزني، ما هي حدوده؟

ريف 24:

بعد البيان الذي وقعه رؤساء الجماعات الترابية والبرلمانيين بإقليم الحسيمة ضد الحراك الشعبي بالريف، ها هم أمناء عدد من الاحزاب السياسية يخرجون بموقف أكثر تطرفا مما كان في البيان المذكور ويعتبرون الحراك الشعبي عمل انفصالي يستدعي تدخل الدولة لتطبيق القانون… حدث ذلك بعد اجتماع أولئك الأمناء مع وزير الداخلية…

على أثر هذا المستجد، قد تظهر اصوات تعتمد منطقا صوريا في تقييمها للاحداث، فترجع باللائمة على نشطاء الحراك الذين لم يكونوا وديين مع الأحزاب السياسية وسموهم الدكاكين السياسية… على أية حال، نحن نعرف هذه الأحزاب ونعرف خيانتها لشعبها بمبرر أو بدون مبرر. والتصويت اليوم في البرلمان ضد دعم تعليم الفقراء هو أوضح دليل على الخيانة العظمى من هذه الأحزاب لشعبها ولوطنها.. أما الامثلة التاريخية فحدث ولا حرج…

الآن، يبدو أن الخطر المحدق بالتدخل القمعي ضد الحراك الشعبي اصبح قاب قوسين أو أدنى. فالدولة بعد ان حققت إجماعا سياسيا “إقليميا” ضد الحراك، ها هي الآن تحقق إجماعا سياسيا “وطنيا” بحصولها على موافقة الأمناء العامون للأحزاب حول” تطبيق القانون”…

قبل ذلك، وردت انباء على ان المغرب مطمئن كون إسبانيا لا تدخل لها في حراك الريف. فهل أعطت إسبانيا إشارة للمغرب بعدم التدخل في شؤونه الداخلية؟ خاصة بعد الإشاعات السابقة التي تحدثت عن تحذير إسبانيا للمغرب من التدخل العنيف ضد الحراك.. ما أخشاه في هذه النقطة بالذات، هو أن يسقط النظام المغربي المتخلف في الفخ الذي سقط فيه نظام حزب البعث العراقي عندما تلقى إشارات مماثلة من سفيرة أمريكا في بغداد فقام بالتهور وتدخل في الكويت.. أخشى ما أخشاه أن يتهور هذا المخزن المتخلف فيفتح على هذه البلاد باب جهنم ويجعلها عرضة للنقاش في المنتديات الدولية كالأمم المتحدة واجتماعات جنيف وغيرها. فتجد البلاد يقرر فيها ” ماكرون، وراخوي” و”ترامب”…

بالنسبة لنا في الحراك الشعبي، فقد قرأنا القسم وسوف نضحي بحياتنا من أجل قضيتنا العادلة والمشروعة ان تطلب الأمر ذلك.. لا عودة إلى الوراء مهما لوح المخزن بقمعه وبطشه…

#لا للتدخل القمعي #نعم لتحقيق الملف الحقوقي العادل والمشروع #الخزي والعار للخونة القدماء والجدد #عاش الريف حرا أبيا

أضخم مسيرة في الحسيمة بعد الاعتقالات والحراك يستعيد توازنه ووالد الزفزافي يدعو للتمسك بالسلمية -/عن موقع لكم

أضخم مسيرة في الحسيمة بعد الاعتقالات والحراك يستعيد توازنه ووالد الزفزافي يدعو للتمسك بالسلمية -
هشام أعناجي

شهدت مدينة الحسيمة اكبر مسيرة تنظمها الساكنة منذ مسيرة الخميس، وأظهرت المسيرة التي شارك فيها الآلاف استرجاع الحراك الشعبي لتوازنه بعد اعتقال أغلب قياداته، وظهرت قيادة ميدانية جديدة للحراك بقياة امرأة. ورفع الحراك نفس المطالب مع اضافة مطلب الافراج عن المعتقلين جميعهم.

وأكدت نوال بنعيسي، الناشطة التي قادت مسيرة الليلة، خلال كلمة لها أمام الآلاف من الحشود بساحة حي سيدي العابد بمدينة الحسيمة، على أن الاحتجاجات ستستمر وأن النشطاء عازمون على تنظيم مسيرة مليونية في 20 يونيو الجاري للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بمناطق الريف ورفع التهميش عنها والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وعرفت المسيرة الحاشدة التي انطلقت من أحياء عديدة بالحسيمة رفع لافتات وصور للزفزافي، ورفع شعارات قوية من قبيل :" الحرية الحرية لناصر الزفزافي"، و"هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة".

وقال أب ناصر الزفزافي، خلال كلمة له أمام المحتجين: "اعذروني لست مستعدا لإلقاء الكلمة، لكن جئت إلى هنا لأطمئن بضرورة استمرار الحراك، جئت لأطمئن ناصر ورفاقه أقول لهم إن الحراك وباقي نشطاء  في مختلف المناطق بالمغرب معكم".

وأضاف أب الزفزافي: "نطالب الدول بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختطفين ودمت للنضال أوفياء "ولكن ما أؤكد عليه كما قال ناصر الزفزافي السلمية ثم السلمية ثم السلمية"

وبعد كلمة أب الزفزافي، رفع المحتجون شعار "المعتقل خلا الوصية لا تراجع على القضية".

نوال بنعيسي، أبرز الوجوه النسائية في حراك الريف، قالت في تصريح لوسائل الإعلام، بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية، إن الحراك مستمر ونحن ملتزمون بخيار السلمية، مؤكدة على أن الحراك لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضحت بنعيسي، أن ناصر الزفزافي دائما يوصينا بالسلمية ويردد في جل خطاباته بضرورة الحفاظ على السلمية فكيف يتم اعتقاله واتهامه بتهم خطيرة.
وأكدت الناشطة أن الاحتجاجات ستستمر في نفس الموعد أي بعد صلاة التراويح يوميا، وأنه لن يغادروا الشارع في ظل الاعتقالات والاختطافات التي تشهدها المدينة، متهمة الدولة باغتصاب حقوق سكان الريف، وأن اعتقال الزفزافي سيزيد من الاحتجاجات والمشعل في يد كل الريفيين، موجهة نداء إلى ساكنة المدن المغربية الاخرى بالتضامن .

في عز الاحتقان والحراك الشعبي: البرلمانيون يحصلون على آيبادات وهواتف آيفون آخر صيحة بـ740 مليون ويقولون "طز" في الشعب

عن الجريدة الالكترونية التحليل السياسي

في عز الاحتقان والحراك الشعبي: البرلمانيون يحصلون على آيبادات وهواتف آيفون آخر صيحة بـ740 مليون ويقولون "طز" في الشعب

 

التحليل السياسي:

في عز الأزمة المالية التي يمر منها المغرب، بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية التي عرفها في الشهور الأخيرة، باشر مجلس النواب بالتكفل بمصاريف الأجهزة التكنولوجية، حيث كلفت ميزانية جد مهمة، فاقت 740 مليون لمصاريف اقتناء الهواتف والاشتراك الشهري لكل هاتف على حدة من آخر الصيحات.

وكشف الدكتور والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي أنه “بعد الايبادات اللي كلفوا 400 مليون سنتيم، النواب يحصلون هذا الاسبوع على آيفون بـ8800 درهم هدية ديال رمضان يعني ان هواتف نوابنا المحترمين كلفوا ميزانية الدولة 340 مليون سنتيم”.

وأضاف عمر الشرقاوي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “الفايس بوك”: “نواب البيجيدي مول صوتكم فرصتكم جاتوا فحقو 110 مليون سنتيم اي 125 هاتف ديال التفاحة المعضوضة، والبام الحزب الحداثي ديال التغيير الآن جاتو 90 مليون سنتيم اي 102 هاتف أما الفيدرالية ديال الملكية “البنرمالية” خداو مليون ونص وشي شوية ثمن جوج هواتف”.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة، أن أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان حصلوا على هواتف “فاخرة”، يبلغ ثمنها 10.000 درهم ومن نوع “Iphone 7 plus”، بدل الهواتف التي كان من المنتظر أن يتم توزيعها عليهم والتي يبلغ ثمنها 8800 درهم.

جدير بالذكر، أن أغلب البرلمانيين يتوفرون على سكن في مدينة الرباط، ومع ذلك سيستفيدون من بطائق البنزين الشهرية فضلاً عن حجوزات بأفخم الفنادق بالعاصمة.

المغرب.. حراك "طحن مو" مُستمر.. والأمن يعتدي على مقاتل سابق بصفوف الثورة الفلسطينية

المغرب _ بوابة الهدف

         تتواصل في المغرب الاحتجاجات والتظاهرات، التي عادت بقوة في الأسبوع الأخير وبزخم أكبر بعد إنزال أمني قوي بمدينة الحسيمة، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات مطلبية ومسيرات مليونية بعد استشهاد بائع السمك محسن فكري.

الحادثة المعروفة بـ"طحن مو" أثارت سخط المغاربة وخلفت ردود فعل جماهيرية وحزبية في مختلف الدول العربية، أبرزها بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الداعم للحراك، وبيان مثله من الجبهة العربية التقدمية، والجبهة الشعبية التونسية وبوديموس الأسباني.

وشهدت مدن الدار البيضاء، الرباط، الحسيمة، وطنجة، وقفات اليوم سرعان ما تحولت لمسيرات احتجاجية مطلبية وداعمة للحراك بمنطقة الريف، وفي غضون ذلك تدخل الأمن لفض وقفة مدينة طنجة بالقوة، وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين، أبرزهم عضو الهيئة التنفيذية بالجبهة العربية التقدمية وعضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة محمد بوبكر، إصابات على مستوى الجسد من طرف الأمن ومعاونيه.

          بدوره، علّق الناشط في الشبيبة الطليعية نزار الهسكوري على الحدث، بالقول "أمن المخزن ارتكب حماقة كباقي الحماقات، المتمثلة باستخدام المقاربة الأمنية لقمع الجماهير الغاضبة والمطالبة بحقوقها".

وأضاف أنّ "الأمن استهدف قامة نضالية وطنية وقومية ولن يتمكن من النيل من مناضلي الحزب أو شبيبته أو أي من قطاعاته"، مُشيراً الى أنّ مناضلي الحزب ينالون دائماً نصيبهم من القمع والاعتداء والاختطاف والاعتقال ولم ينجح الحكم بأي من أهدافه.

         جدير بالذكر، أنّ د.محمد بوبكر هو مقاتل سابق في صفوف الثورة الفلسطينية خلال مرحلة تواجد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة و منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بيان استنكاري حول قمع الوقفة التضامنية لساكنة طنجة مع حراك الريف ليوم الاحد 28 ماي2017

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة
و منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
بيان استنكاري حول قمع الوقفة التضامنية لساكنة طنجة مع حراك الريف ليوم الاحد 28 ماي2017

تابعت القوى الحقوقية بطنجة ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان و منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ) باستنكار شديد القمع والمنع الذي ووجهت به الوقفة التضامنية السلمية بدعوة من عدد من المناضلات والمناضلين يومه الأحد 28 / ماي 2017 على الساعة 22h مساءا بساحة الامم بطنجة .. تضامنا مع المطالَب المشروعة لساكنة الريف ، وتنديدا بالاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء ..
حيث تعرضت الوقفة السلمية لهجوم من طرف عصابة من البلطجية اغلبهم من ذوي السوابق العدلية محملين في سيارات كبيرة الحجم ( مرسيدس 207., ودراجات نارية ) ومسيرين من طرف قواد ومدعومين بالمقدمين والشيوخ وعلى مراى و مسمع من اجهزة الأمن التي لم تحرك ساكناً .. وقد أسفر هذا الاعتداء الوحشي الى إصابة الأخ مراد الصابري ( عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة ) و سمير الحروف بإصابات متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية وقد ساهمت حنكة وتمرس المناضلين واصرارهم في تفويت فرصة نسف الوقفة السلمية وجرها للصراع مع متزعمي البلطجية بحيث حافظت الوقفة على سلميتها بانضباط ومسؤولية توجت بمسيرة سلمية بشارع محمد الخامس حيث اقدمت قوات القمع المخزنية على التدخل بشكل وحشي وهمجي لمنع وتفرقة المتظاهرين واستهدفت بالخصوص مناضلي الحركة الحقوقية بالمدينة حيث تعرض الدكتور عبد الوهاب التدموري ( رئيس منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ) لاعتداء وحشي بالضرب والرفس والركل من طرف القوات القمعية نقل على اثرها في سيارة الإسعاف الى مستشفي محمد الخامس بطنجة .. كما تعرض مواطن آخر للضرب المبرح بهراوات القوى القمعية نقل أيضا لمستعجلات مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية ..
اننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة و منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب من خلال معاينتنا و وقوفنا على هذه الاعتداءات التي عرفتها الوقفة التضامنية نبلغ الرأي العام ما يلي :
- ادانتنا الصارخة للقمع الممنهج للمتظاهرين السلميين ، والذي يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول حقوق الانسان و دولة الحق والقانون .
- تضامننا اللامشروط مع ضحايا القمع و التنكيل وتنديدنا بالأساليب الترهيبية التي تعرض لها العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان .، و مطالبتنا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخصوصاً المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان .، وكذا احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ..
- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السلمي بالريف .، وتأكيد تضامننا اللامشروط مع عائلات وأسر المعتقلين وتأكيدنا على مؤازرة المعتقلين قضائيا عبر انتداب محامين للدفاع عنهم .
- تأكيدنا على ان القمع والاعتقال لا و لن يثنينا على تقديم الدعم والمساهمة في إنجاح كل المبادرات النضالية بالمدينة .
طنجة 28 - ماي - 2017
.....................

اعتقالات في مسيرة طنجة تضامنا مع حراك الريف.. والبلطجية يسجلون حضورهم!

 شهدت الوقفة التضامنية مع حراك الريف بطنجة اليوم الأحد 27 ملي 2017، هجوما من طرف البلطجية على المحتجين في اللحظات الأولى للوقفة، حيث فشلت في تفريقها.

 

الوقفة التي انطلقت على حدود الساعة العاشرة مساء، حضرها مئات من شباب طنجة تضامنا مع حراك الريف.
و رفعت أثناء هذه الوقفة شعارات تضامنية مع حراك الريف،   مثل “هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة” و”كلنا الزفزافي”، استمرت إلى حدود الساعة 11:15 حيث   حاولت قوات التدخل السريع تفريقها أول الأمر، قبل أن تتراجع عن ذلك.

المظاهرة تحولت بعدها إلى مسيرة لم تستمر طويلا حيث عاودت القوات المساعدة تدخلها لتفريق المتظاهرين، إنتهت هذه المرة بتفريقهم نهائيا، حيث اعتقلت عشرات النشطاء بشكل عشوائي.

بالأسماء هؤلاء هم نشطاء الريف المفرج عنهم /عن ناظور سيتي

متابعة

أعلن عبد المجيد ازرياح، أحد أعضاء هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، عن أسماء النشطاء 14 الذين أعلن الوكيل العام للملك عن متابعتهم في حالة سراح، وآخرين تقرر حفظ المتابعة في حقهم.

وقال ازرياح، إن لائحة النشطاء الذين تم الإفراج عنهم بعد أن تقرر متابعتهم في حالة سراح، وعددهم سبعة، هم محمد بولعراسي، وعصام اشهبار، وحمد مرشوح، ووسيم العتالي، وبلال فاروق، وصلاح ولقاضي، وبوكرمة عبد الشافي.

كما قررت النيابة الإفراج عن 7 آخرين بعض حفظ المتابعة في حقهم، وهم عبد الاله اكوح وسعيد طلال وجواد ازيتاح وجواد محمدي ويوسف العطلاني ومحمد أيمن بوحدو، وبوتكروت.

للإشارة، قال بلاغ للوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، على نسخة منه، إن حصيلة المعتقلين بلغت 40 شخصاً، يشتبه في ارتكابهم لأفعال تدخل “تحت طائلة القانون الجنائي”.

في السياق ذاته، ذكر البلاغ، أنه تمت احالة معتقل حدث واحد على قاضي الأحداث.

خروجٌ حاشد وعارم بالناظور والعروي بعد اعتقال قائد حراك الريف والآلاف تطالب بإطلاق المعتقلين /عن ناظور سيتي

 

خروجٌ حاشد وعارم بالناظور والعروي بعد اعتقال قائد حراك الريف والآلاف تطالب بإطلاق المعتقلين 

  محمد العبوسي | حمزة حجلة

تضامناً معا نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين بالحسيمة، وعلى رأسهم القائدين الميدانيين للحراك ناصر الزفزافي ومحمد جلول وآخرين، عرفت مدينة الناظور وبلدتها المجاورة العروي، مسيرتيْن احتجاجيتين عارمتين شارك في تأثيثهما عشرات المئات من المتظاهرين حجّوا إليهما من مختلف المناطق الضاحوية.

واستقرت الشعارات الصاخبة التي صدحت بها حناجر الآلاف من المتظاهرين، على نغمة واحدة طالبت بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين، ضمن مسيرتين بكل من الناظور والعروي جابتا كبرى الشوارع الرئيسية، ومنادية برفع العسكرة عن منطقة الريف والاستجابة إلى ملفه المطلبي الذي رفعه الحراك الشعبي.

وفي كلمات توضيحية لأعضاء اللجنة المنظمة للحراك الشعبي بالناظور، أكدوا خلالها على تشبثهم بكافة المطالب الاجتماعية وبسلمية الخرجات الاحتجاجية، متوعدين في الآن ذاته بالتصعيد في أشكالها المقبلة في حال لم يتم فك وثاق معتقلي الحراك بكل من إقليم الحسيمة والدريوش ووقف التعاطي بالمقاربة الأمنية.

ولجـأ أعضاء اللجنة المنظمة للحراك بالناظور، لأول مرة، إلى جمع مساهمات الحراكيين، بغية توفير للدعم اللوجيستي من قبيل المكبرات الصوتية العالية، قصد خوض الأشكال الاحتجاجية في اللاحق من الأيام، لإحكام تنظيم الخرجات في إطار السلمية، كما دعوا العموم إلى خوض وقفة تضامنية صباح الغد مع معتقلي الدريوش بمحكمة ابتدائية الناظور، قبل الاحتشاد ليلا بساحة التحرير لمؤازرة كافة المعتقلين.