ريف 24:
منذ مدة، بدأت أطراف مساعي من أجل
الوساطة للحوار بين نشطاء الحراك الشعبي والدولة. أول مبادرة في هذا الشأن
جاءت من رئيس جماعة لوطا السيد “المكي الحنودي” بعد زيارة وزير الداخلية
المنتدب السابق للحسيمة “الشرقي أضريس” واجتماعه برؤساء الجماعات الترابية
والمنتخبين في الإقليم. بعدها، جاءت مبادرة رئيس الجهة “إلياس العماري”
الذي اقترح أن يقدم نفسه كمحاور مع الدولة نيابة عن الحراك وباقي هيئات
المجتمع المدني و”ممثلي” الساكنة المنتخبين. أما في الآونة الأخيرة، فقد
كانت هناك اطراف حقوقية ممثلة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عملت جاهدة
للتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التوسط للحوار بين “الدولة
العميقة” والحراك. ومساء أمس اطلعت على خبر – لا ادري مدى صحته- يفيد أن
“المجلس الوطني لحقوق الإنسان” يقترح نفسه رسميا للوساطة… ودون أن ننسى
بالطبع زيارة الصحافية ” مايسة سلامة الناجي” للحسيمة ولقائها ب”ناصر
الزفزافي” بهدف طرح أفكار حول الوساطة. .
كل هذه المبادرات تلقت ردا واحدا من طرف نشطاء الحراك الشعبي،
سواء في البلاغ الأول للحراك أو في البيان الأخير ردا على التصريحات
المافيوزية لزعماء الدكاكين السياسية المشكلة للحكومة أو في تصريحات
المناضل ناصر الزفزافي: نحن أصحاب حوار. نحن مع الحوار الجاد والمسؤول بعد
تحقق شرطين؛
1/ رفع العسكرة
22/ إطلاق المعتقلين السياسيين خاصة الذين اختطفوا ليلا من طرف قوات القمع في عملية حظر للتجول غير معلنة بمدينة إمزورن…
ليس الدخول في الحوار بالأمر
الهين والبسيط. فهو يحتاج إلى تشكيل وفد من الطرفين ويحتاج إلى جلسات تمهيد
ووضع جدول أعمال الحوار والتوافق على نقاطه والإتفاق على مبادئ … الخ. وكل
هذه التقنيات الأولية والآليات قد تشكل أفخاخا ومستنقعات للطرفين، خاصة
للحراك.. بالإضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى مدة زمنية لا بأس بها للوصول إلى
اتفاقات أولية ترضي الطرفين. وليس مستبعدا أن يعلن طرف من الطرفين
الإنسحاب من الحوار أو تعليقه لسبب من الأسباب سواء كان السبب مفتعلا أو
جادا. هذا دون نسيان الأفخاخ الإستراتيجية ودور أطراف مدنية مساندة للنظام
ستستغل الإنفتاح الحاصل لتوجيه ضرباتها للحراك من أجل إضعاف موقع الحراك
على طاولة الحوار.. هذا بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى قد تستجد لا نستطيع
رصدها وتحديدها قد تسيء لشعبية الحراك فيتلقى ضربات قد تسقطه بضربات قاضية …
في إطار حراكنا الشعبي المبارك،
وانطلاقا من وضوح ملفه المطلبي/ الحقوقي، أرى شخصيا أن لجوء نشطاء الحراك
للحوار هو الخيار الأسوأ والأصعب، لما يتضمنه من مخاطر ونظرا أيضا لجدية
الطرف، الذي عليه تنفيذ النتائج المتوصل إليها، من عدمها. مع إمكانية إعطاء
الطرف المعني بالتنفيذ، التفسير الذي يرتضيه لنفسه للتنصل من تنفيذ
مقتضيات الحوار.. الخ
الطريق الواضحة والبسيطة لتحقيق الملف الحقوقي للحراك الشعبي هو:
1/ قيام الدولة بإصدار بيان رسمي تلتزم فيه الدولة بتحقيق المطالب الحقوقية للساكنة الريفية..
22/ وضع برنامج تفصيلي لكل المشاريع المزمع تنفيذها مع وضع جدولة زمنية وتحديد الميزانيات ومصادرها المخصصة لتلك المشاريع..
33/ نشر البيان في وسائل الإعلام الرسمية وفي الجرائد الوطنية ومختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية..
4/ نشر البرنامج التفصيلي لمخطط تنفيذ الملف المطلبي في الجريدة
الرسمية بشكل يكون في مرتبة ظهير. وتعميمه على مختلف وسائل الإعلام وعلى
المصالح الإدارية ومصلحة الإستثمار وغيرها من القنوات التي تجعله في متناول
إطلاع الساكنة عليه..
إن هذا الأسلوب سيقطع الطريق على
كل من يريد الركوب على ظهر الحراك لتحقيقه مآربه الشخصية أو الجمعوية
أوالحزبية أو السياسية. وسيلزم الدولة أمام الرأي العام المحلي والوطني
والدولي لتنفيذ ما وعدت به..
الحبيب الحنودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق