بعد أشهر قليلة على فضيحة خدام الدولة، التي اقترنت باسم والي الرباط، عبد
الوافي لفتيت، تكشفت فضيحة أخرى تهدد بإسقاط رؤوس كثيرة، بعد تفويت عقار
مساحته 3700 متر مربع بمنطقة السويسي لفائدة شخصية نافذة مقابل 15 ألف درهم
على أساس أنه ملك خاص للدولة.
وأوردت يومية "المساء" في عدد
نهاية الأسبوع، أن هذا التفويت تم في سرية تامة، قبل أن يحصل صاحبه على
الاستثناء في مجال التعمير من طرف والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، بموافقة
من الوكالة الحضرية، لتظهر بعد ذلك وثيقة جعلت عمدة الرباط يرفع يده عن
الملف، بعد أن سبق أن منح ترخيصا للشروع في بناء مشروع استثماري فوق
العقار.
أكد تقرير صدر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 60 في المائة
من المغاربة يعيشون في فقر وعوز، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة مينا
فقرا.
ووفقا لما ذكرته يومية "العلم" في عدد نهاية الأسبوع
الجاري، فقد صنف ذات التقرير بلادنا ضمن أفقر دول القارة السمراء إلى جانب
مالي وزيمبابوي والغابون.
وأوضح التقرير بالرجوع غلى معطيات البنك
الدولي، أن أزيد من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم،
وأزيد من مليوني مغربي يعيشون بأقل من دولار في اليوم.
— 26 يناير, 2017 (أخبركم)
نشرت “رصد” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن
محكمة مدينة أكادير نطقت بالحكم سنة سجنا نافذة في حق المعتقل السياسي “عبد
الرحيم إدا وصالح “. ويشار أن “عبد الرحيم إدا وصالح” هو صاحب رسالتين وجههما إلى الملك محمد السادس،إحداهما حملت عنوان: “من مواطن
مرة
اخرى يغتال الشهيد ايت الجيد بنعيسى ؛ لكن هذه المرة بصورة اكثر بشاعة و
بربرية من طرف التحكم الحقيقي من جهة و من طرف رفاقه بصمتهم و عدم مبالاتهم
من جهة ثانية .
يتعلق
الأمر بالضجة التي أثارتها مقررات التربية الإسلامية لهذه السنة الدراسية
بالمغرب، بما تحمله من مصادر متطرفة ومضامين غريبة لا علاقة لها بالتدين
العام للمغاربة، دولة ومجتمعا. وقد ارتأينا فحص أحد هذه المقررات، عنوانه:
''منار، التربية الإسلامية، للسنة الأولى للتعليم الثانوي التأهيلي''. وقد
أثار استياء عاما في داخل البلاد وخارجها، سيّما من طرف أساتذة الفلسفة
والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وسرعان ما تبين لنا أن خطورته تتجاوز مجرد
تكفير الفلسفة والعلم، إلى الترويج لمضامين دينية هي بالذات ما تعتمد عليه
التنظيمات المتطرفة الإرهابية. وهنا يحق التساؤل حول هذا التناقض الصارخ
بين الالتزامات المعلنة للدولة المغربية بمحاربة التطرف والإرهاب، وبرعاية
حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبين ما تقرره رسميا في مدارسها
العمومية من أفكار مناهضة للحداثة والديموقراطية، كما تروّج لها جماعات
الإرهاب الإسلامي.
1.مصادر ناقصة:
كان
الغرض في الأصل فحص المصادر التي اعتمد عليها أصحاب المقرر لمناقشة جدواها
البيداغوجية، لكن سرعان ما خاب الظن، ليس فقط بسبب النقص الواضح في
نوعيتها، بل من حيث أنها لم تُستثمر استثمارا منهجيا بقدر ما جاءت على شكل
أسانيد ذات حقيقة مطلقة لا يسع التلميذ إلا التسليم بها دون نقاش، عوض
دفعه إلى النظر في تاريخيتها ومراجعة مسلماتها كما يليق بكل كتاب بيداغوجي
جاد.
بلغ مجموع المصادر حوالي 30 مصدرا ومرجعا. الثلث منها للمتقدمين(القرن 3و4هـ) والثلث الثاني للمتأخرين(مابعد القرن 5هـ)
والثلث الباقي للمعاصرين من الكتّاب لما بعد عصر النهضة. وراء هذا العدل
الظاهر شطط واضح لكل من له اطلاع. إذ لم تحض هذه المصادر بنفس المعاملة
والاهتمام. وأغلب هؤلاء الكتاب المعاصرين هم من أتباع الوهابية الذين لا
تخلو منهم قناة خليجية ولا موقع إلكتروني خليجي، مثل الزنداني وزغلول
النجار ومتولي شعراوي وحنبكة الميداني وسيد العفاني... ومن الغريب ألا يوجد
من ضمن المصادر ولا مغربي واحد مثل محمد بلعربي العلوي أو علال الفاسي أو
المختار السوسي أو عبدالله كنون أو طه عبدالرحمن... وغيرهم كثير. وممّا له
دلالة واضحة على الميولات الأيديولوجية لأصحاب هذا المقرر، أننا لا نجد ضمن
مصادرهم القديمة لا ابن حزم ولا الشاطبي ولا حتى مالك بن أنس، رغم أنهم
يعيشون في كنف دولة تدّعي أنها على مذهب المالكية في الفقه، والمقاصد في
الشريعة. وفي المقابل، يتمّ الاحتفاء بالحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية وابن
القيم الجوزية، بل يتعدّى الأمر إلى الاستشهاد بنصوصهم وتبنّيها في إعداد
الدروس. رغم أن نصوصهم هي المادة الأساسية التي تعتمدها التنظيمات
الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وهي نصوص تنتمي إلى ما اصطلح عليه المؤرخون
بعصور الانحطاط في الحضارة الإسلامية. والأغرب، أننا لا نصادف أبدا مصادر
علم الكلام العقلانية، رغم أن المفاهيم الأساسية المستعملة في المقرر هي
مفاهيم كلامية مثل العقيدة، العلم، الإيمان، العقل، العدل، التوحيد... إلخ.
مفاهيم تطاول عليها المحدثون والفقهاء المتأخرون وأفرغوها من محتواها
وجعلوها ألفاظا عامّيّة لاتليق إلا بالأميين، في خطب الجمعة. وهو ما سعى
أصحاب المقرر لحشو أذهان التلاميذ بها دون تنبيههم كما يجب بيداغوجيا إلى
مصادرها الأولى. لم يُعتمد فعلا في هذا المقرر إلا أقوال أهل الحديث وبضعة
من الفقهاء المتأخرين على مذهب الحنابلة. فهل هذا مقرر مغربي للتربية
الإسلامية أم للمذهب الوهابي؟
2.مفاهيم مشوّهة:
وبما
أن المنطلق كان بمثل هذا النقص، فقد كان لكل هذا أثر على سلامة المفاهيم
المستعملة، وعلى رأسها مفهوم “العلم”.فرغم التعريف الساذج لمفهوم العلم
الحديث، فقد تمّ الاعتماد بالمطلق على مفهوم العلم كما كان سائدا في القرون
الوسطى، قبل الثورة المعرفية الكبرى التي عرفها العالم في العصر الحديث.
والأدهى أن أصحاب المقرر أشاروا صراحة إلى أن المفهوم المعتمد عندهم هو ما
قال به ”الفقهاء والمحدثون والأصوليون”. وذلك حتى يظل مفهوم العلم غامضا
عند التلميذ، فيظن ألا فرق بين علم الفقهاء والمحدثين والعلم الحديث إلا
بالموضوع. هؤلاء يدرسون الطبيعة والإنسان والمجتمع، والآخرون يدرسون النصوص
المقدسة. في حين أن الفرق الشاسع بينهما يكمن في كل شيء: في المبدإ
والمنهج والغاية. كيف لم يفهم أصحاب المقرر أن مفهوم العلم الحديث لا ينطبق
إلا على المعرفة الاستكشافية، وأن الغاية منه اكتشاف المجهول لا إثبات
المعلوم. وأن منطلقه الشك في كل شيء، لا اليقين . وأنه النظر المجرد من أي
اعتقاد ديني أو فلسفي أو أيديولوجي، لغاية إبداع نظرية تفسيرية أو إبطالها
أو توسيع مجال استعمالها أو تعديلها. فأين هذا من “علم” الفقهاء
والمحدثين؟؟
ونفس
الجهالة تنطبق على مفهوم الفلسفة. يقدّم أصحاب المقرر نظرية أوغست كونت في
المراحل الثلاث، دون الإشارة إلى صاحبها باعتبارها هي الفلسفة بعينها. ثم
يعارضونها بما يقول الفقهاء والمحدثون بشكل فجّ قد لا يكون في صالح الدين.
وحتى عندما يقسّمون مباحث الفلسفة إلى مبحث الوجود ومبحث المعرفة ومبحث
القيم المنقسم إلى علم المنطق وعلم الأخلاق وعلم الجمال؛ يشيرون إلى أن كل
ذلك موجود في الدين ما عدا علم المنطق وعلم الجمال. فكيف يدّعون أن الدين
عامّ شامل لكل المعارف، واثنان هامان جدا لا يشملهما؟ لن نشير إلى المنطق،
فأهميته واضحة اليوم لكل عاقل، رغم ادعاءات ابن تيمية؛ ولنقف عند الجمال.
ألا يعلم أصحاب المقرر أن الفنّ كان في أساس تطوّر الأقيسة المعرفية التي
أدّت إلى الثورة العلمية والصناعية التي تعرفها الحضارة اليوم؟؟ أقيسة
تجاوزت الأقيسة اللغوية التي لا يعرف الفقهاء غيرها.
وما
يقال عن العلم والفلسفة يقال أيضا عن مفهوم البيئة. ففي غياب وعي تاريخي،
لم يفهم أصحاب المقرر أن مفهوم البيئة مفهوم مستجدّ، لم يظهر إلا في إطار
المجتمع الصناعي الحديث، حيث أضرّ النشاط الصناعي المكثف بالنظام البيئي
العام. وأن هذا المفهوم لم يكن موجودا من قبل لهذا السبب الأساسي. لقد كان
أولى بأصحاب المقرر اللجوء إلى تعريفات العلماء البيئيين (الأيكولوجيين)
لتحديد مفهوم النظام البيئي، عوض ذلك التعريف الأمّي الساذج الذي وضعوه.
إذا كان النظام البيئي نسق مترابط بين الكائنات الحية والمناخ والأرض، وهو
أمر يتمّ اكتشاف عناصره كلّ يوم، فكيف يستطيع التلميذ استخراج هذا المفهوم
من نصوص قديمة لم تكن البيئة مشكلا بالنسبة لأصحابها؟
وفي
نفس منطق الدّجل، يتناول أصحاب المقرر مفهوم التسامح. يفذلكون الكلام
العامّي حوله ليصلوا إلى أن المراد منه المسامحة مع من أساء في حقّنا. إن
التسامح هنا هو مرادف لكلمة Pardon ، ويتجاهلون المعنى التاريخي المتعارف
عليه عند الحقوقيين والذي يفيد قبول الاختلاف في المعتقدات الدينية، وأن
الكلّ متساو في حقوق المواطنة بغض النظر عن ديانته ومعتقداته. لكن أصحاب
المقرر لا يريدون من التلميذ معرفة أن التسامح هو ترجمة لكلمة Tolérance
وهو مفهوم لم تصله البشرية إلا بعد صراعات دينية وطائفية كبرى كالتي عرفتها
أوروبا وعرفها العالم الإسلامي، بالضبط بسبب هؤلاء الفقهاء والمحدثين
الذين يعجّ بهم هذا المقرر البئيس.
3.معلومات خاطئة:
من
أسوإ ما يمكن أن يفعله المربّي أن يبلّغ المتعلم معلومات كاذبة، كالتي
نجدها في هذا المقرر .يؤكد أصحاب المقرر، دون أن يرفّ لهم جفن، في موضوع
الكفاءة: ”استمدّت القطاعات والدوائر والمؤسسات مبادئ التكليف من قصة يوسف
عليه السلام الذي ولاّه ملك مصر خزائن الأرض بعد أن أكّد يوسف عليه السلام،
وتأكّد للملك ''الريان بن الوليد'' بدوره مدى كفاءته واستحقاقه لتولّي
منصب وزارة المالية” (كذا!!) ولنا أن نتساءل منذ متى جلس المسؤولون
لاستنباط مبادئ التكليف من قصة يوسف أو من القرآن برمته؟ ألا يعلم الجميع
أن مبادئ التكليف في نظام الإدارة الحديث مستمدّ مباشرة من النظام الإداري
الذي تركته الحماية الفرنسية؟ هذا إما جهل أو كذب صراح لا يليق برجال
التعليم، وفوق هذا يضع فكر التلميذ في وضع حرج وهو يرى بالفعل ألا علاقة
بين قصة يوسف ونظام الوظيفة العمومية. ثم هل كان هناك فعلا في الماضي شيء
اسمه ''وزارة المالية'' أم هذا مجرد تشويه متعمد للاصطلاح؟ أما أن يؤكد
أصحاب المقرر، بكل ثقة، أن ملك مصر آنذاك اسمه ''الريان بن الوليد''، فتلك
قصة أخرى، تثبت جهلهم العميق بمنهجية المؤرخين الإسلاميين القدامى الذين
كانوا يتحفظون على كل المرويات المتعلقة بما قبل الهجرة، حيث يبدأ التاريخ
الحق في نظرهم، لضعف أسانيدها وهي إسرائيليات في مجملها، ويعتبرونها من
أساطير الأولين، فيروونها على حالها دون تدخل منهم، ليبيّنوا إلى أي حدّ
كان الناس يعيشون في ضلال مبين.
وحول
موضوع البيئة، يؤكد أصحاب المقرر دون تمحيص، أن ''للإسلام قصب السبق في
توجيه البشرية للحفاظ على البيئة لأهميتها” ثم يستشهدون بأحاديث لا تفيد
إلا الاهتمام بالزرع والغرس وإحياء الأرض الموات للاستثمار الفلاحي أساسا،
وليس تنظيرا لنظام بيئي لم يفقد توازنه بعد، مما نجد أكثر منه في أدبيات
الحضارات السابقة على الإسلام بقرون عديدة. وهي حضارات زراعية أصلا، وليست
رعوية كما نجد عند نفس البدو حتى الآن. فماذا سيكون موقف التلميذ عندما
يطلع على تلك التجارب الحضارية الكبرى؟؟
وإمعانا
في الترويج لمعلومات، في أحسن الأحوال، خاطئة، يقولون بصدد ''الإيمان
وعمارة الأرض'': “وتعمل آلات هذه الشركات (=الإشهارية) ليل نهار على
التدمير الشامل لمقومات الحياة الإنسانية البيئية والصحية (…) كما تعمل
إنتاجات أخرى فكرية في مجالات متعددة حقوقية وفلسفية واجتماعية على تدمير
الحياة
الأسرية والاجتماعية” ثم يلخّصون الغزو الفكري في ''الفكر الذي يقول لهم
إن القيم والأخلاق والمبادئ لغو ساقط من الحساب''، كما لو كان هذا الكذب
والدّجل في هذا المقرر هو الأخلاق بعينها. فمنذ متى كانت الإنتاجات الفكرية
الحقوقية والفلسفية والاجتماعية تسعى إلى تدمير الحياة الأسرية
والاجتماعية، ونحن نرى مستوى الرقي الحضاري والإنساني الذي وصلته البشرية
بفضلها، مما لا يسع التلميذ إلا لمسها مباشرة ومقارنتها بمستوى “الحضارة
الوهابية” التي يمتح منها أصحاب المقرر.
4.أسلوب لا بيداغوجي:
يحافظ
كل رجال التربية على مقوّمات الأساليب البيداغوجية في التلقين. لكن هنا لا
يسع المرء إلا التعجب من إدراج نص لزغلول النجار يؤكد فيه تماثل عدد
الكواكب مع عدد إخوة يوسف: إحدى عشر كوكبا والشمس والقمر. ولا ندري ما قول
أساتذة الجغرافيا في الموضوع ولا حتى الفائدة المرجوة من نص كهذا في تفسير
سورة يوسف.
وفي
درس آخر، يتمّ الاعتماد على نص لفقيه حنبلي هو حبنكة الميداني يشير فيه
إلى العلم الذي يدركه البشر وعلم الغيب، الذي يعتبره '' ممّا استأثر الله
بعلمه”. لكن المقرر يطالب التلميذ بذكر عناصر ذاك الغيب بالذات من النص
نفسه الذي يؤكد عدم إمكانية الاطلاع عليه.
ولأنه
لا يخفى على من اطلع على هذا المقرر أن عقدة أصحابه هي الفلسفة والعلم
الحديث، فإنه لن يفهم كيف يطالب المقرر التلميذ بالبحث عن نصّ لأحد فلاسفة
الإسلام يتحدث فيه عن الإيمان ؟؟ ليس لأن ما كتبه هؤلاء الفلاسفة شاسع جدا
لا يستطيع أصحاب المقرر أنفسهم الإحاطة به، بل لسبب أهم وهو أن الإيمان ليس
مفهوما فلسفيا أصلا، بل هو مفهوم كلامي (=علم الكلام). فكيف يطلب من
التلميذ البحث عمّا ليس موجودا، إلا لتسفيه الفلسفة والقول بأنها لا تهتم
بالإيمان؟؟ هل هذا أسلوب أخلاقي، حتى لا نتساءل عمّا هو بيداغوجي في
المسألة؟؟
ونفس
الشيء يقال عن مطالبة التلميذ بمقارنة عقيدة التوحيد بالمذاهب التي
''اخترعها البشر'' كما قالوا. وينسى هؤلاء أن الفقه والحديث والأصول هي
كذلك من اختراع البشر. وأن مفهوم التوحيد نفسه غير متفق عليه بين المسلمين.
وإلا، من هو الموحّد على الحقيقة: المحدثون والفقهاء الذين يجسّمون الله
آخذين ألفاظ القرآن على ظاهرها اللغوي، والقائلين بقدم القرآن مع الذات
الإلهية، أم المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن لتنزيه الذات الإلهية من
الشرك والحاملين لألفاظ القرآن على المجاز، أم أهل التصوف القائلين بالحلول
وبوحدة الوجود؟؟ ألم يكن أجدى دفع التلميذ إلى فحص هذه المواقف لتكوين
فكرة عن صعوبة الموضوع. إن التلميذ سيصطدم بهذه المقولات متى توسّعت مداركه
مستقبلا، وحينها لن ينفعه أسلوب الخطابة الذي لا يغني في هذا المقرر.
5.أهداف خطيرة:
ماذا
ننتظر من الاعتماد على مصادر ناقصة، ومفاهيم مشوّهة، والترويج لمعلومات
خاطئة بإسلوب بعيد عن مقتضيات البيداغوجيا غير الوصول إلى أهداف خطيرة
اجتماعيا وفكريا.
يؤكد
أصحاب المقرر على تسويغ استعمال الحيل الفقهية التي ذمّها كثير من الصحابة
والتابعين، لما فيها من تحايل على الشرع، ومقتضاها كما قال الشاطبي:''
تقديم عمل ظاهره الجوازلإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر''،
وهل تفعل داعش والقاعدة غير هذا في كثير من الأمور؟
وعندما
يركز أصحاب المقرر على وجوب اليقين التام، بل اليقين أيضا ''بالنصر
والتمكين'' (كذا!)، لا الشك المفضي إلى البحث المعرفي وتوسيع مجال النظر،
ويؤكدون من جهة أخرى على أن ''الحجاب أمر من الله'' وليس أمرا خلافيا بين
الفقهاء، وأن من يشك في ذلك ''يكون قد ترك أمر الله''.. فلنا أن نتصوّر ردّ
فعل المتعلم الذي يثق في أستاذه. وإذا أضفنا إلى هذا ما يقرأه التلميذ على
لسان ابن القيم الجوزية من أن ''أصل الدين الغيرة، ومن لاغيرة له لادين له
(…) فإن ذهبت القوة وجد الداء المحلّ قابلا'' كما ورد في المقرر، فللقارئ
أن يتصوّر تلك الغيرة ذات الحمولة الأيروسية في ذهنية المراهقين ممزوجة
بالدين وإلى ماذا تؤدي. وعندما يقرأ في المقرر:''أرعى حفظ مجتمعي بالتضامن
مع أبناء وبنات وطني لحفظ كرامتهم، مسهما(ة) -مما أتيح لديّ- بوقايتها من
كل فاحشة تروم فسادها''، فإننا لاندري ماذا يمكن أن يكون متاحا للتلميذ، هل
حجر أو سيف أو رشاش أو قنبلة؟؟ ومما يزيد الطينة بلّة، هو تساؤل على شكل
تأكيد من أصحاب المقرر حول: ''كيف يكون دور الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر في صيانة الحضارة'' و''ما موقفك ممن يفسد في الأرض ولا يصلحها؟''
أليس كل هذا تسويغا واضحا للعنف المؤدي للفتنة؟ وليس غريبا، بسبب ميولاتهم
الأيديولوجية، أن أصحاب المقرر لم يشيروا ولا مرة واحدة، إلى موقف الفقهاء
غير الحنابلة إلى أن ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' هو من صلاحيات
ولاة الأمور فقط، ولا يجوز للأفراد القيام به إلا على أنفسهم، درءا للفتن
والمظالم وحفظا للتلاحم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وأخيرا،
ندعو المسؤولين الذين وافقوا على هذا المقرر إلى القيام بمقارنة بسيطة بين
ما ورد فيه وما يوجد في أدبيات جماعات مسيحية متطرفة مثل جماعة ''شهود
يهوه'' les témoins de Jéhovah وليكن منشورهم: La vérité qui conduit à
la vie éternelle للوقوف على مدى التطابق والتماثل بينهما في الدجل
والمغالطات العلمية والتاريخية. إلا أن هناك فرقا شاسعا بينهما: إن الدول
''المسيحية'' لا تسمح أبدا بأن يتمّ تدريس هذه المواد في مدارسها العمومية
فأحرى أن تتبنّى مضامينها. لإنها بكل بساطة دول عقلانية حسمت منذ قرون مع
هيمنة رجال الدين على ضمائر المواطنين. وجعلت العقل هو أسّ كل شيء:
الديموقراطية في السياسة، والمواطنة في الاجتماع، والعقلانية في الفكر،
والحرية في المعتقد التي يتمتع بها المسلمون على أرضها.
وعليه،
فإذا كان المسؤولون يسعون حقأ إلى دولة الحداثة والديموقراطية، كما
يدّعون، فقد صار واجبا إما إلغاء مادّة التربية الإسلامية هذه وتعويضها
بعلم الأديان المقارن، وإما بجعلها مادّة اختيارية لأن كثيرا من المواطنين
لا يوافقون على مضامينها الوهابية.
وكلمة
أخيرة للمؤلفين: لو طبّقنا عليكم مضمون درس الكفاءة والاستحقاق الوارد في
هذا المقرر على علاّته، لوجدتم أنفسكم في الشارع، في أحسن الأحوال.
ضبط
فريق من المكتب الجهوي و الاقليمي للكهرباء بمدينة ميدلت، اربع حالات
لسرقة الكهرباء من بينها منزل النائبة البرلمانية السابقة لحزب العدالة و
التنمية “ع. ق ” بحي ايت الربع ، بعد أن تبين أن منزل النائبة البرلمانية ،
ظل يستفيد مجانا من الكهرباء منذ ربطه بالكهرباء ، بطريقة احترافية يصعب
كشفها بسهولة.
وحسب
ما أورده موقع ميدلت نيوز ، فقد ضبطت اللجنة و التي كانت مرفوقة بعون
قضائي حالة سرقة الكهرباء، يومه الجمعة 20 يناير 2017 حيث عمد إلى تزويد
المنزل السكني بواسطة أسلاك كهربائية ذي توتر منخفض، سلوك يضرب بذلك قوانين
الربط الكهربائي الجاري بها العمل، خاصة الفصل 521 الذي يمنع سرقة التيار
الكهربائي أوالإستفادة من الكهرباء بأي طريقة غير قانونية، حيت يعاقب
صاحبها بالغرامة والحبس في حالة العجز عن تأدية ما بذمته من مستحقات مالية.
وأضافت
ذات المصادر، أن لجنة خاصة، قامت بإعداد محضر المعاينة وتوجيه نسخة منه
إلى المديرية الإقليمية للكهرباء، وقد تم إشعار المخالفين بتأدية مبلغ
الذعيرة ، و التي
لم يتم الإفصاح عن مبلغها،و في حال الامتناع، أو شيء من هذا القبيل، سوف
يضطر المكتب الوطني للكهرباء بحكم القانون، إلى رفع دعاوى قضائية ضد
المخالفين الذين تم ضبطهم في هذا الشأن .
بيان صادرعن عائلة المهدي بن بركة و المحامي موريس بيتان
على إثر الشكاية التي تقدم بها ميلود التونزي ًالشتوكي ً
عائلة بنبركة تواجه تهمة "القذف" من عميل مخابراتي سابق
هسبريس - أيوب التومي
22-يناير-2017 20:49
عبّرت عائلة المهدي بن بركة، الذي ما زال لغز اختفائه بضواحي العاصمة
الفرنسية باريس عصيا على الحل، عن سخطها واستنكارها لما وصفته بـ"الاستفزاز
المخزي" الذي تواجهه، بعد ما تعرض أحد أفرادها للمتابعة القضائية في قضية
"قذف علني".
ويتعلق الأمر بالبشير بن بركة ومحامي عائلته موريس
بيتان، المتابعان في قضية "مس بالشرف والسمعة"، التي رفعت عليهما من طرف
ميلود التونزي، عميل جهاز المخابرات المغربية السابق، المعروف بـ"الكاب 1"،
وفقا لما كشف بلاغ صادر عن العائلة توصلت هسبريس بنسخة منه.
وتعود
خيوط القضية إلى فترة اختفاء الزعيم اليساري المغربي، في ظروف غامضة سنة
1965، ما دفع عائلة بنبركة إلى النبش في الموضوع، مؤكدة أن العميل السابق
في المخابرات هو نفسه الشتوكي المتهم في عملية الاختطاف والاختفاء، والصادر
في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات بالاسين في فرنسا سنة 1967.
واتهمت عائلة بنبركة، ميلود التونزي بـ"التطاول عليها وعلى محاميها بكيفية
مخزية، لاسيما وأنه أحد الأشخاص الرئيسيين المتهمين في قضية اختفاء
نجلها"، وفق تعبير البلاغ، مؤكدة أن العميل السابق في جهاز "الكاب 1" لم
يتحل بالشجاعة الكافية لينتقل شخصيا تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه
الفرنسي.
وأكد بلاغ العائلة أن الشكاية صدرت أيضا في حق باتريك
رماييل، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بالملف، وجوزيف توال، صحافي
بالتلفزيون الفرنسي، إضافة إلى فريدريك بلوكان، صحافي بأسبوعية ماريان،
فضلا عن مارك بودري، صحافي وكاتب فرنسي.
وتتشبث عائلة بنبركة
بكلامها حول كون العميل المغربي السابق، ميلود التونزي، هو نفسه الملقب
بالشتوكي، بالاستناد إلى التحقيق القضائي المفتوح بباريس وبعض المنشورات
الصادرة سواء في فرنسا أو المغرب، إضافة إلى جلسات الاستماع التي نظمتها
هيئة الانصاف والمصالحة، على حد تغبير البلاغ.
وقالت أسرة الزعيم
التاريخي إن "ميلود التونزي ومن يدعمه يفضلون التقدم في الأساليب التهديدية
اعتقادا منهم أن بإمكانها تثبيط همة عائلة المهدي بنبركة ومحاميها في سبيل
إجلاء الحقيقية وإحقاق العدالة لكشف ملابسات اختفاء ابنها في فرنسا".
وختم البيان بتحميل المسؤولية للسلطات الفرنسية والمغربية، "التي ما فتئت
تعرقل وتعيق عمل العدالة من خلال الابقاء على سرية الدفاع أو عبر عدم تنفيذ
الإنابات القضائية الدولية، ضامنة بذلك للمجرمين الإفلات من العقاب".
بدا البشير بنبركة نجل المناضل السياسي الذي اغتيل يوم 29
أكتوبر 1965 56 مستاءا، وهو يتحدث عن مفارقة غريبة، عميل الكاب 1 يرفع دعوى
قضائية ضده وضد عائلة بنبركة وقاضي التحقيق الفرنسي والصحافي تيال، بدعوى
أنهم يمسون بشرفه وسمعته حينما يؤكدون أن التونزي ليس إلا عميل المخابرات
الذي حمل اسم الشتوكي!
مصدر المفارقة أن تتزامن هذه الدعوى مع شهادة وثق فيها المعتقل
السياسي السابق عباس بودرقة ورفيق دربه شوقي بنيوب في كتاب « كذلك كان »،
كيف اعترف ميلود التونزي في جلسة استماع خاصة بإشراف
من أعضاء من هيأة الإنصاف والمصالحة وحضور ياسين المنصوري، رفيق دراسة
الملك، الذي يشغل منصب المدير العام لمديرية الدارسات والمستندات، أنه أي
التونزي، هو نفسه عميل المخابرات السابقة الكاب 1 الشتوكي!
« أنا اتساءل، يضيف البشير بنبركة في تصريح
لـ »فبراير.كوم »: » من وراء ميلود التونزي؟! لدينا قناعة أنه لا يتصرف
بشكل شخصي، وأن هناك جهات تدفعه لخلط الأوراق »
إن الحقيقة التي كشف عنها كتاب « كذلك كان »، يضيف البشير
بنبركة، سبقتها تصريحات صحافية مغربية أو فرنسية، وأستغرب كيف يدعي الشتوكي
في دعوى قضائية أننا مسسنا بكرامته، في الوقت الذي تؤكد شهادة من ساهموا
في فتح ملف الرصاص، أن نفس الشخص اعترف أنه هو الشتوكي بحضور شخصية
معروفة »
وكان قد أصدر البشير بنبركة ومحامي عائلة المهدي بنبركة بيانا
حول متابعته من طرف ميلود التونزي أو الشتوكي، المتهم في قضية احتفاء
المهدي بنبركة، أكد فيها تعرضه يوم الأربعاء 18 يناير 2017، والمحامي
الأستاذ موريس بيتان لمتابعة قضائية على إثر الشكاية بسبب «القذف العلني»
التي تقدم بها عميل المخابرات المغربية السابق «كاب 1» ميلود التونزي.
ويدعي هذا الأخير أننا عندما تؤكد عائلة المهدي بنبركة، أنه نفس الشخص
الشتوكي الذي كان متهما في عملية المهدي بنبركة واختفائه والذي صدر في حقه
حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات لاسين، سنة 1967، فإن هذا الأمر «يمس
بشرفه وبسمعته».
تشمل الدعوة والمتابعة أيضا بارتريك راماييل وهو قاضي التحقيقي ما قبل
الأخير المكلف بالملف، وجوزيف تيوال وهو صحفي بفرانس تلفزيون، وفديريك
بلوكان صحفي بأسبوعية ماريان ومارك بودريي صحفي وكاتب، ويجب أن نؤكد مرة
أخرى، كما جاء في بلاغ نشرته « فبراير.كوم » أمس، أن المشتكي لم تكن له
الشجاعة الكافية ليتنقل شخصيا، تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي.
ويضيف بلاغ عائلة المهدي بنبركة: » هكذا، ففي الوقت الذي مازالت فيه عملية
الحصاد السياسية باسم دواعي المصلحة العليا للدولة، سواء منها المغربية أو
الفرنسية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول
«الاختفاء» الإجرامي للمهدي بنبركة، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في ذلك
الاختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه.
منذ محاكمة مختطفي المهدي بنبركة أمام محكمة الجنايات بلاسين سنتي 1966
و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطا باسم الشتوكي، ومنذ آنذاك، سواء في
إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة،
سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة للإنضاف
والمصالحة، أصبح التثبت من هوية ميلود التونزي والشتوكي واقعا مثبتا لا
مراء فيه.
واليوم، بدلا من المساهمة في التعربف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي أولئك
الذين يدعمونه يفضلون التقدم بشكاية، ومن خلال مثل هذه الأساليب
التهديدية، فإنهم يعتقدون أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بنبركة
ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة
العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ أكثر من خمسين سنة خلت، وذلك قصد معرفة
الظروف الدقيقة لاختفاء قائد المغرب.
إن سخطنا واستنكارنا لهذا الاستفزاز المخزي لهو من نفس مستوى المسؤولية
التي تتحملها، أساسا، السلطات الفرنسية والسلطات المغربية التي ما فتئت
تعرقل وتعيق عمل العدالة، وذلك على الخصوص من خلال الإبقاء على سرية الدفاع
في فرنسا أو من خلال عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية في المغرب،
وبذلك تضمن الحماية لهذا المشتكي المجرم ولشركائه في الجريمة وتضمن لهم
جميعا الإفلات من العقاب. »
عقدت لجنة الشهيد محسن فكري لدعم الحراك الشعبي-هولندا- قبل قليل (مساء
الأحد 22 يناير 2017) إجتماعا بمدينة لاهاي، للتداول في مستجدات الحراك
الشعبي وكيفية اسناده… كما تم خلال هذا الاجتماع الإعداد التنظيمي
واللوجستي للوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها يوم الجمعة 27 يناير 2017 أمام
مقر البرلمان الهولندي التي يليها تسليم رسالة عبارة عن تقرير مفصل عن
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالريف لكل من رئاسة
البرلمان الهولندي والاحزاب السياسية ووزير الخارجية وفق إعلان اللجنة
المذكورة. وفي ما يلي نص الإعلان المذكور:
إعلان: عن وقفة إحتجاجية أمام البرلمان الهولندي يوم الجمعة 27 يناير
2017، تليها تسليم رسالة عبارة عن تقرير مفصل عن الأوضاع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالريف لكل من رئاسة البرلمان الهولندي
والاحزاب السياسية ووزير الخارجية…
Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert “Het Comité van de Martelaar Mohsin Fikri” een protest voor het Nederlandse parlement.
Dit wordt gevolgd door de overhandiging van een gedetailleerd
basisdocument met daarin verslag van de politieke,- sociaaleconomische.
Het document wordt aan de voorzitter van de Tweede Kamer,
volksvertegenwoordigers en Minister van Buitenlandse Zaken overhandigd.
نظمت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا
الاختفاء القسري بالمغرب وهي إحدى اللجان التي تشتغل من داخل المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، (نظمت) وقفة احتجاجية من أجل الحقيقة
والإنصاف وضد الإفلات من العقاب مساء اليوم الأحد 22 يناير 2017 انطلقت على
الساعة الخامسة مساء بساحة الأمم المتحدة “ساحة الحقيقة” بالدار البيضاء. هذه الوقفة التي اعتادت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي
المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب التي تشتغل من داخل المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على تنطيم مثلها كل شهرين ويختار لها
موضوعا يرتبظ بالاختطاف والتعذيب وبعض الأشكال التي تسلط الضوء على
مختلف ضنوف الانتهاكات الجسيمة وامتهان كرامة المواطنات والمواطنين الشرفاء
من طرف أجهزة النظام الاستبدادي… وقفة اليوم التي تمت تحت شعار: الحقيقة الكاملة حول المقابر الجماعية لحفظ الذاكرة والإنصاف،
شارك فيها العديد من ممثلي الهيآت الحقوقية والسياسية والشبيبية، رفع فيها
المحتجون لافتات وشعارات تعيد قضية المقابر الحماعية للواجهة وتدين
المحاولات المخزنية للتعتيم على قضايا الاختطافات والاغتيالات السياسية،
وتستهجن الخرجات الاعلامية لبعض الأدوات المتمخزنة التي تسترزق بمهمة تبييض
وجه النظام كآليات لظمس الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لجقوث الانسان
من أجل الافلات من العقاب وطمس الذاكرة. واختتمت الوقفة بكلمتي المنتدى
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي
المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. ...........................
لم
تكن سنوات 1965 و1981 و1984 و1990 محطات عادية بالنسبة للتاريخ السياسي
للمغرب الحديث، لكونها عرفت أكبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، نتجت
عنها مقابرُ جماعية ما يزال البحث في هويات الجثث التي دُفنت فيها إلى اليوم، دون التوصل إلى الحقيقة بخصوصها..
وما زالت كثير من عائلات المعتقلين تتوق إلى معرفة حقيقة دفن أبنائها، رغم
مر..ور أزيدَ من أربعة عقود على مقتلهم من خلال إجراء تحاليل الحمض النووي
على الرفات. لكن الجهات المسؤولة عن متابعة حلّ الملف أصبحت تقترح على
العائلات التحريات الأنثربولوجية عوض التحليلات الجينية من أجل معرفة
الحقيقة..دّم سقفا زمنيا لحل تلك الملفات غير الفاعلين الذين ساهموا في تلك
الأحداث و ...الذين لا يزالون يتحكمون في دواليب السلطة. وما زالت
كثير من عائلات المعتقلين تتوق إلى معرفة حقيقة دفن أبنائها، رغم مرور
أزيدَ من أربعة عقود على مقتلهم من خلال إجراء تحاليل الحمض النووي على
الرفات، لكن الجهات المسؤولة عن متابعة حلّ الملف أصبحت تقترح على العائلات
التحريات الأنثربولوجية عوض التحليلات الجينية من أجل معرفة الحقيقة.
ورغم معرفة الجميع لمكان المقابر الجماعية في كل من الدار البيضاء وفاس
والناظور والسمارة وقلعة مكونة، فإن هذا الملف ما يزال يحتاج إلى قرار
سياسيّ من أجل عملية شاملة لإخراج الرفات وتحديد هوية كل قبر على حدة من
أجل الطيّ النهائي لهذه الصفحات المؤلمة من تاريخ المغرب