الحبيب الحنودي يكتب: رد الحراك الشعبي على وزير الداخلية المعين “لفتيت”
ريف 24:
بداية هذا الأسبوع، جاء وزير
الداخلية المعين ” لفتيت ” إلى الحسيمة فعقد اجتماعا مع ممثلي السلطة
الإقليمية والجهوية ومع المنتخبين ورئيس الجهة و”فعاليات مدنية”. بعد
الإجتماع اعتبر أن مطالب الحراك الشعبي مطالب مشروعة وفي نفس الوقت قام
بالتهجم على نشطاء الحراك مرددا نفس الأسطوانة المشروخة التي تم تداولها
مرارا من طرف ممثلي الدولة المخزنية وبيادقها حول التمويل الخارجي ..
التهجم على نشطاء الحراك من قبل ”
الوزير” ” لفتيت” الذي سأتحدث عن أهليته القانونية كوزير فيما بعد، جاء
الرد عليه فوريا وحاسما من الميدان عبر الإستقبال الملحمي للمعتقل السياسي
محمد جلول، يومي الثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل. ولا يزال الإحتفاء
به جار على قدم وساق… كذلك جاء الرد بتشكيل لجان نشطاء الحراك الشعبي في كل
من ” اتروغوت” بتمسمان و” ثارا يوسف” وفي ” أيث بوعياش” مقر إقامة المناضل
محمد جلول وبحضوره. هذا بالإضافة إلى استكمال أشغال الجمع العام المفتوح
بفضاء “ميرامار” يوم أمس لمعالجة آفاق الحراك الشعبي وموضوع المعتقلين
العشرة الذين تم اعتقالهم عشوائيا وتعسفيا بإمزورن على أثر الأحداث
المأساوية التي افتعلها المخزن بمنطقة “بوسرامة” ما بين إمزورن وأيث
بوعياش…
الرد على ” لفتيت” جاء أيضا
سيساسيا على لسان المناضل محمد جلول في كلمته المطولة التي ألقاها في
مهرجان استقباله بأيث بوعياش يوم الأربعاء الماضي، عندما اعتبر أن الجهة
التاريخية للريف كانت منذ آلاف السنين تسير من طرف ساكنتها. ولم تخضع
للمركز بالطريقة المذلة التي نشهدها اليوم إلا بعد الأعمال الإجرامية
للمخزن في حق المنطقة سنتي 1959/1958 …
أما الرد القانوني على ” لفتيت”
فجاء هذه المرة من متدخل في الجمع العام المفتوح الذي انعقد أمس 13 أبريل
بفضاء ” ميرامار”، عندما تساءل عن أهلية لفتيت كوزير للداخلية. وقال
المتدخل بأن البرلمان لم يصادق بعد على الحكومة فكيف للسيد “لفتيت ” أن
يتصرف كوزير فعلي بينما النصاب القانوني للحكومة التي يتواجد فيها لم يكتمل
بعد؟ وأضاف: نحن نتعامل مع الدولة كدولة ينظمها دستور وتنظمها قوانين
وبروتوكولات وليس مع دولة لا تحترم حتى قوانينها التي سطرتها بنفسها..
من جهتي أتساءل: هل لا يزال السيد
“حصاد” يقوم بتصريف أعمال وزارة الداخلية أم أنه سلم المفاتيح لخلفه الغير
المصادق عليه بعد من طرف البرلمان؟ إذا كان حصاد لا يزال وزيرا للداخلية
وقام “لفتيت” بلقاءه للمنتخبين المحليين والجهويين في إطار التشاور كتمهيد
لمباشرة مهامه المستقبلية فإن ذلك قد لا يشكل أي خرق قانوني أو دستوري. أما
إذا كان السيد ” لفتيت” قد تسلم بالفعل مسؤولية وزارة الداخلية فإن ذلك
يشكل فضيحة دستورية للنظام المخزني ويبين أن هذا النظام لا يحترم القانون
ويتصرف من خارج الدولة التي ينظمها دستور وتنظمها برتوكولات قانونية. في
هذه الحالة أتساءل: كيف يمكن للمنتخبين ولرئيس الجهة أن يجتمعوا مع وزير
داخلية معين دون أن يصادق البرلمان على تسلمه لمسؤوليته؟
لطفا بنا يا دولة الظلم واللاقانون…
الحبيب الحنودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق