الى كل مغربي حقود ..........
سير لمك تخشا فشي قفز عند الضحى ...ولا فشي براكة وخلي عليك خدام المخزن (المشهود لهم بالكفاء ة والحرص على الصالح العام )
سير لمك تخشا فشي قفز عند الضحى ...ولا فشي براكة وخلي عليك خدام المخزن (المشهود لهم بالكفاء ة والحرص على الصالح العام )
Houssin-agora Boukbir
هذا رد المخزن على تفويت فقعة 4000 متر ب بسبعة لاف ريال
بلاغ مشترك: هذه حيثيات بيع قطعة أرضية لوالي "جهة الرباط"
في أول تفاعل مع قضية بيع قطعة أرضية بثمن بخس لوالي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، عبد الوفي لفتيت، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ببلاغ مشترك، تصفان فيه إثارة القضية بـ"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة".
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وراء تفويت الأرض العارية المسماة "مكرنزة 55"، والتي تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع، والمتواجدة بشارع محمد السادس "طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9"، إلى الملكية الخاصّة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية بعاصمة المملكة، عبد الوفي لفتيت، بما قدره 350 درهما للمتر المربع الواحد.
وكشفت وثيقة لمديرية الضرائب، حول السعر المرجعي للمعاملات العقارية بمدينة الرباط، والمحينة خلال أكتوبر سنة 2015، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت أن سعر المتر في منطقة السويسي التي يدخل ضمنها "طريق زعير"، والتي فوّتت للوالي ضمنها البقعة، يصل المتر فيها إلى أضعاف الثمن الذي تم به البيع.
وقسّمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الضرائب، السويسي إلى تسع مناطق، تخصص جلها لبناء "الڤيلات"، وتصل الأثمان فيها، حسب التصريحات الرسمية، إلى 3500 درهم للمتر مربع، وتتجاوز 7500 درهم للمتر مربع في العديد منها.
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وراء تفويت الأرض العارية المسماة "مكرنزة 55"، والتي تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع، والمتواجدة بشارع محمد السادس "طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9"، إلى الملكية الخاصّة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية بعاصمة المملكة، عبد الوفي لفتيت، بما قدره 350 درهما للمتر المربع الواحد.
وكشفت وثيقة لمديرية الضرائب، حول السعر المرجعي للمعاملات العقارية بمدينة الرباط، والمحينة خلال أكتوبر سنة 2015، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت أن سعر المتر في منطقة السويسي التي يدخل ضمنها "طريق زعير"، والتي فوّتت للوالي ضمنها البقعة، يصل المتر فيها إلى أضعاف الثمن الذي تم به البيع.
وقسّمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الضرائب، السويسي إلى تسع مناطق، تخصص جلها لبناء "الڤيلات"، وتصل الأثمان فيها، حسب التصريحات الرسمية، إلى 3500 درهم للمتر مربع، وتتجاوز 7500 درهم للمتر مربع في العديد منها.
..............................................
تعاليق
في أول تفاعل مع قضية بيع قطعة أرضية بثمن بخس لوالي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، عبد الوفي لفتيت، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ببلاغ مشترك، تصفان فيه إثارة القضية بـ"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة".
واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وراء تفويت الأرض العارية المسماة "مكرنزة 55"، والتي تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع، والمتواجدة بشارع محمد السادس "طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9"، إلى الملكية الخاصّة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية بعاصمة المملكة، عبد الوفي لفتيت، بما قدره 350 درهما للمتر المربع الواحد.
وكشفت وثيقة لمديرية الضرائب، حول السعر المرجعي للمعاملات العقارية بمدينة الرباط، والمحينة خلال أكتوبر سنة 2015، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت أن سعر المتر في منطقة السويسي التي يدخل ضمنها "طريق زعير"، والتي فوّتت للوالي ضمنها البقعة، يصل المتر فيها إلى أضعاف الثمن الذي تم به البيع.
وقسّمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الضرائب، السويسي إلى تسع مناطق، تخصص جلها لبناء "الڤيلات"، وتصل الأثمان فيها، حسب التصريحات الرسمية، إلى 3500 درهم للمتر مربع، وتتجاوز 7500 درهم للمتر مربع في العديد منها.
بلاغ مشترك: هذه حيثيات بيع قطعة أرضية لوالي "جهة الرباط"
الأحد 24 يوليوز 2016 - 22:35
في أول تفاعل مع قضية بيع قطعة أرضية بثمن بخس لوالي جهة الرباط-سلا-
القنيطرة، عبد الوفي لفتيت، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية
ببلاغ مشترك، تصفان فيه إثارة القضية بـ"المزاعم والاتهامات المغرضة
الموجهة ضد والي الجهة".واعتبرت الوزارتان في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، مشيرة إلى "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".
وأفادت الوزارتان أن ما يبعث على الاستغراب "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وخلص البلاغ المشترك إلى أن ما سبق يوضح أن "الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وراء تفويت الأرض العارية المسماة "مكرنزة 55"، والتي تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع، والمتواجدة بشارع محمد السادس "طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9"، إلى الملكية الخاصّة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية بعاصمة المملكة، عبد الوفي لفتيت، بما قدره 350 درهما للمتر المربع الواحد.
وكشفت وثيقة لمديرية الضرائب، حول السعر المرجعي للمعاملات العقارية بمدينة الرباط، والمحينة خلال أكتوبر سنة 2015، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أكدت أن سعر المتر في منطقة السويسي التي يدخل ضمنها "طريق زعير"، والتي فوّتت للوالي ضمنها البقعة، يصل المتر فيها إلى أضعاف الثمن الذي تم به البيع.
وقسّمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الضرائب، السويسي إلى تسع مناطق، تخصص جلها لبناء "الڤيلات"، وتصل الأثمان فيها، حسب التصريحات الرسمية، إلى 3500 درهم للمتر مربع، وتتجاوز 7500 درهم للمتر مربع في العديد منها.
..............................................
تعاليق
87 -
DA HADDOU
الأحد 24 يوليوز 2016 - 22:59
مبروك ل"خدام الدولة" أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم وتحفيزاتهم و"الأشياء الأخرى"
أما "عبيد الدولة"... ف" باركة عليكم من الحملات المغرضة"... كل واحد يطلق رجليه على قد حصيرتو...والأرزاق بيد الله أما العبد ماعندو ما يعطيكم
أما "عبيد الدولة"... ف" باركة عليكم من الحملات المغرضة"... كل واحد يطلق رجليه على قد حصيرتو...والأرزاق بيد الله أما العبد ماعندو ما يعطيكم
.................
86 -
aabdrahim rabat
الأحد 24 يوليوز 2016 - 22:59
كلام فارغ اين هذه المراسيم المزعومة تشرعون الريع عبر القوانين
كلما ظهرت فضيحة مالية تمسحونها في القوانين
ريع البرلمنيين في النقاعد السمين نسبتموه القانون و ما خفي اعضم
اما نحن الشعب طبقو علينا قونين الاقتطاعات و الحكرة و الزواطة
كلما ظهرت فضيحة مالية تمسحونها في القوانين
ريع البرلمنيين في النقاعد السمين نسبتموه القانون و ما خفي اعضم
اما نحن الشعب طبقو علينا قونين الاقتطاعات و الحكرة و الزواطة
.................
88 -
مواطن عايق
الأحد 24 يوليوز 2016 - 23:00
"أن ثمن وشروط اقتناء القطع
الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر
بتاريخ 26 دجنبر 1995". هذا عذر أقبح من ذنب ههه حثى وإن كانت مخصصة
لموظفي وخدام الدولة أو خدام البام فالمرسوم لا يقول لك أن تبيعها بعشر
ثمنها وبالثالي ليس على حزب العدالة والثنمية أن يطالب بتغيير المرسوم لأن
لا عيب فيه وإنما العيب في ثقافة تشلاهبيت وثقافة عطيني نعطيك وثقافة وقف
ضد عمدة الرباط وبلوكي كلشي وهاك الأراضي بأبخس الأتمان. تدعون المصداقية
وأنتم أبعد عنها.تريدون الضحك على المواطنين بهذه البلاغات الثي لا تساوي
الحبر الذي كتبت به
...................
342 -
منصور
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:54
السلب والنهب بالعلالي ما كا نش لي يقول الللهم هدا منكر
.................
338 -
jad
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:41
السي بنكيران واش عايش معنا
ولا مقابل غير استحضار العفاريت. ولدو خدا جوج منح للدراسة فالخارج
مافراسوش. بنتو دراسات اسلامية توضفات فالامانة العامة للحكومة اختصاص
قانون وحقوق مافراسوش. الشوباني شرى كات كات توارغ مافراسوش. الحيطي جابت
زبل الطليان مافراسوش. لفتيت تفوتات ليه ارض بطاطا بمرسوم مافراسوش راه
ممكن ايلغيه برسوم ديالو. اوزيد اوزيد ... انا لي بغيت نفهم هاد السي
بنكيران اش فراسو واش غير المسكين والمتوسط لي مقابلهوم فرزقهوم اينقص ليهم
منو
...................
333 -
مغربي غيور
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:16
بقولكم هدا تعلون الباطل و
تتهمون حزبا وتزايدون على مصالح شعب .... الشفرة عاين باين .... حتى انا من
خدام الدولة و الشعب كامل خادم لدولته ادن يجب علينا تفعيل المرسوم ليشمل
كافة المواطنين.....يعيش الشعب ....
..................
330 -
محمد
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:11
قاليك خدام الدولة
و نحن كموظفين من نكون ؟ عبيد الدولة مثلا
عار و الف عار,,,,,
و نحن كموظفين من نكون ؟ عبيد الدولة مثلا
عار و الف عار,,,,,
...............
329 -
BERGUEM
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:07
القضية فيها "إن" ولي فيه
الفز كيقفز...في نظري قضية السيد الوالي والبقعة المفوتة هي بمثابة فتيل
أشعل وتسارعت الوزارتين لإخماد الشرارة قبل أن تصل إلى برميل
المتفجرات....إلا أن بلاغهما البليد يحمل في طياته معاني كثيرة...صياغة أقل
ما نستطيع القول عنها أنها ركيكة في الشكل والمضمون بل وتعكس تدبدبا ولا
تفند شيئا بل تزيد قارئها شكا وريبة...وزارتان تصدران بلاغ تبرئة لما يروج
في الكواليس دون أن تنتظر نتائج تحقيق محتمل أو ردة فعل من وزارة العدل أو
من أي جهة مسئولة...البلاغ يؤكد أن شيئا ما يحاول من أصدره أن يضل في طي
الكتمان أو على الأقل إبعاد الشبهة عنه...من هدا المنطلق يجب تتبع هدا
الملف والنبش فيه فليس مستبعدا أن يؤدي إلى وكر فساد ضخم...وأول ما يمكن
البدء به هو مراجعة لائحة المستفيدين من الصفقات المشابهة والمتزامنة مع
هدا التفويت...ومن صادق عليها...وهدا ليس بالأمر الهين على مخابراتنا
المشهود لها بالكفاءة...
...........
328 -
سيف الدين
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:03
مازال حنا خدامين بمراسيم 1996 ؟؟؟!!!
تبيعون للشعب صندوق ب25مليون سنتيم وتستحودون على أحسن الاراضي الله ياخد فيكم الحق
تبيعون للشعب صندوق ب25مليون سنتيم وتستحودون على أحسن الاراضي الله ياخد فيكم الحق
..............
325 -
mouradcasa
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 09:53
يريدون ان يضحكوا علو ذقون
المغاربة بهدة التخريجة ديال تغيير مرسوم الامتياز انهم يستحمرون و
يستغبون الشعب وزارة الداخلية ووزارة المالية باي حق يستولي هدا الطاغية
على هده القطعة الارضية
لمادا لانجد هذه الامتيازات تعطعى لرجال السلطة بجميع دول العالم الديمقراطرية و الحرة الدول التي تحترم مواطنيها وتعاملهم معاملة محترمة لافرق بين هذا و ذاك
لد ادعوا الشعب المغربي ان يرد على هذا الفساد بالحزم و و بالفعل المطلوب اليس مافعله الشعب التركي ب الخونة مثل هدا الخائن الدي استغل منصبه من اجل نهب مال الشعب ليس ببعيد لا مكانا و لازمانا لدا علينا ان نتحرك مثل ما تحرك الشعب التركي و نرجع المياه الى مجاريها ونكون قدوة ومثالا يحتد به بين الامم
هبوا ياابناء بلدي العزيز من اجل ان تصلحوا ما خربه المخربون و الفاسدون
لمادا لانجد هذه الامتيازات تعطعى لرجال السلطة بجميع دول العالم الديمقراطرية و الحرة الدول التي تحترم مواطنيها وتعاملهم معاملة محترمة لافرق بين هذا و ذاك
لد ادعوا الشعب المغربي ان يرد على هذا الفساد بالحزم و و بالفعل المطلوب اليس مافعله الشعب التركي ب الخونة مثل هدا الخائن الدي استغل منصبه من اجل نهب مال الشعب ليس ببعيد لا مكانا و لازمانا لدا علينا ان نتحرك مثل ما تحرك الشعب التركي و نرجع المياه الى مجاريها ونكون قدوة ومثالا يحتد به بين الامم
هبوا ياابناء بلدي العزيز من اجل ان تصلحوا ما خربه المخربون و الفاسدون
.....................
317 -
saad
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 09:16
-ان الديمقراطية تعني حكم الشعب (تعريف).
-ان الحكومة (التي ينتخبها الشعب) متمثلة في وزارات. -ان البرلمان (الذي ينتخب نوابه الشعب).
-ان في هذا البلد (المغرب) تكون قراراتهم ضد رغبات الشعب (لا يمكن ان تنتخب من لا يمثلك لأن هذا غير منطقي !).
-ان كل هذا يعني انه لا توجد ديمقراطية في المغرب.
ملاحظة : وزارة الداخلية و الاوقاف و التعليم غير منتخبة و لذلك هي ليست شرعية (في بلد يقول دستوره أنه ديمقراطي)
-ان الحكومة (التي ينتخبها الشعب) متمثلة في وزارات. -ان البرلمان (الذي ينتخب نوابه الشعب).
-ان في هذا البلد (المغرب) تكون قراراتهم ضد رغبات الشعب (لا يمكن ان تنتخب من لا يمثلك لأن هذا غير منطقي !).
-ان كل هذا يعني انه لا توجد ديمقراطية في المغرب.
ملاحظة : وزارة الداخلية و الاوقاف و التعليم غير منتخبة و لذلك هي ليست شرعية (في بلد يقول دستوره أنه ديمقراطي)
................
339 -
عبد الرزاق
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:42
هذا الشي خطير جدا....أخاف
عليك يا وطني....مادام هؤلاء يستبيحون كل شيء...بموجب قوانين...لا يستفيد
منها الا الاقوياء.....اين الجنود حماة الوطن....اذا اردتم
زيارتهم...اتجهوا صوب للكاريانات و ضواحي المدن حيث الفقر...لك الله يا
وطني.وأقول لكبار الكرش...ستموتون لا محالة....والكل في الحطمة نار الله
الموقدة...
.............................
341 -
amarir
الاثنين 25 يوليوز 2016 - 10:54
الثمن للمتر عندنا في الدوار نواحي تزنيت فايت 350 للمتر...اللهم ان هدا منكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق