حراك الريف.. مراسلون بلاحدود تسجل اعتقال صحفيين وثلاث حالات اختفاء وحالة طرد -
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، ما أسمته بالانتهاكات التي تطال الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات شهر أكتوبر 2016. مؤكدة أنها وثقت حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء وحالة طرد.
وقالت المنظمة، إنها سجلت منذ 26 ماي الجاري، اختفاء كل من محمد الأصريحي وجواد الصبري عن موقع "ريف 24"، وعبد العلي حدو منشط التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV) الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية كلما حاولوا تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة، فاضطروا إلى الاختفاء خوفا من اعتقالهم ومحاكمتهم.
وأوردت المنظمة في مقال منشور على موقعها الرسمي، أن السلطات ألقت القبض على حسين الإدريسي مصور (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي (AgrawTV)، يوم 27 ماي في الحسيمة، حيث تم نقلهما على الفور إلى مدينة الدار البيضاء لمواصلة التحقيق الذي تُشرف عليه الفرقة المركزية للشرطة القضائية.
وفي ذات السياق أضافت المنظمة: "إذا كانت التهم الموجهة إليهما لاتزال مجهولة حتى الآن، فإن اعتقالهما بالتزامن مع الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء "حراك الريف" يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحفية".
وقالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، "إنه من الضروري السماح للصحفيين والمواطنين بتغطية الأحداث الجارية في الريف"، مضيفة أن "عكس ذلك قد يجعل من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها، كما هو الوضع في الصحراء حالياً".
ودعت المتحدثة "السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحفيين-المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في الإخبار، "ونطالب بالكف عن التهديدات والمتابعات القضائية ضدهم". مستدركة "الصحافة الأجنبية ليست بمنأى عن هذه المضايقات. في 28 ماي 2017، اعتُقل في الناظور مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات، ليتم طرده من الأراضي المغربية بعد أن أمضى أكثر من 24 ساعة وراء القضبان, دون إرجاع معداته المحجوزة".
وتابعت دانغل حديثها قائلة: "السلطات عللت هذا القرار بعدم حصوله على ترخيص للتصوير في حين أن هذه الذريعة تُستخدم مراراً وتكراراً، علماً أنها تنطوي على إجراء تعسفي نظراً لانعدام الشفافية في معايير منح التراخيص، ناهيك عن عدم الإخطار بأسباب رفض طلبات الحصول على التصريح في مُهلة زمنية معقولة". وفق تعبير المتحدثة.
-
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، ما أسمته بالانتهاكات التي تطال الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات شهر أكتوبر 2016. مؤكدة أنها وثقت حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء وحالة طرد.
وقالت المنظمة، إنها سجلت منذ 26 ماي الجاري، اختفاء كل من محمد الأصريحي وجواد الصبري عن موقع "ريف 24"، وعبد العلي حدو منشط التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV) الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية كلما حاولوا تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة، فاضطروا إلى الاختفاء خوفا من اعتقالهم ومحاكمتهم.
وأوردت المنظمة في مقال منشور على موقعها الرسمي، أن السلطات ألقت القبض على حسين الإدريسي مصور (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي (AgrawTV)، يوم 27 ماي في الحسيمة، حيث تم نقلهما على الفور إلى مدينة الدار البيضاء لمواصلة التحقيق الذي تُشرف عليه الفرقة المركزية للشرطة القضائية.
وفي ذات السياق أضافت المنظمة: "إذا كانت التهم الموجهة إليهما لاتزال مجهولة حتى الآن، فإن اعتقالهما بالتزامن مع الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء "حراك الريف" يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحفية".
وقالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، "إنه من الضروري السماح للصحفيين والمواطنين بتغطية الأحداث الجارية في الريف"، مضيفة أن "عكس ذلك قد يجعل من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها، كما هو الوضع في الصحراء حالياً".
ودعت المتحدثة "السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحفيين-المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في الإخبار، "ونطالب بالكف عن التهديدات والمتابعات القضائية ضدهم". مستدركة "الصحافة الأجنبية ليست بمنأى عن هذه المضايقات. في 28 ماي 2017، اعتُقل في الناظور مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات، ليتم طرده من الأراضي المغربية بعد أن أمضى أكثر من 24 ساعة وراء القضبان, دون إرجاع معداته المحجوزة".
وتابعت دانغل حديثها قائلة: "السلطات عللت هذا القرار بعدم حصوله على ترخيص للتصوير في حين أن هذه الذريعة تُستخدم مراراً وتكراراً، علماً أنها تنطوي على إجراء تعسفي نظراً لانعدام الشفافية في معايير منح التراخيص، ناهيك عن عدم الإخطار بأسباب رفض طلبات الحصول على التصريح في مُهلة زمنية معقولة". وفق تعبير المتحدثة.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق