وتعليقا على هذا الاجراء غير المفهوم قال الاستاذ أنور بلوقي عن هيئة الدفاع في تصريح لانوال بريس :”إن هذا الاجراء يعتبر خرقا سافرا لقرار الاختصاص القضائي وفيه انتهاك لحقوق المعتقلين المحروسين نظريا، وفيه انتهاك للمحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع” وأضاف انور بلوقي ” نحمل المسؤولية للدولة في كل ما سيسفر عنه من مس بحياة وسلامة المعتقلين، ونعتبر كهيئة دفاع هذا القرار قرارا سياسيا لا ينهل بتاتا من القانون، وهي محاولة واضحة لتهريب الملف حارج الريف”
كما افادنا الاستاذ انور بلوقي أن هيئة الدفاع وجهت نداءً الى جميع الهئيات الدولية لحضور ومتابعة ومراقبة الاجراءات القضائية التي بوشرت في حق المعتقلين.
هذا ويذكر انه تم صباح اليوم ترحيل المعتقل محمد جلول واربعة من رفاقه، وباشر معهم قاصي التحقيق التحقيق الابتدائي ومروا من جميع الاجراءات لتيتم ايداعهم في السجن المحلي بالحسيمة في انتظار تقديمهم للمحاكمة. بينما 22 المعتقلون الاخرون تم ترحيلهم الى الحسيمة ثم تم ارجاعهم مباشرة دون المرور من هذه الاجراءات.
ناظورسيتي | متابعة
في تطور خطير لملف معتقلي “حراك الريف” الذين تم ترحليهم من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار الببضاء إلى الوكيل العام للملك بالحسيمة الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، علم من هيئة دفاع المعتقلين أن “الوكيل العام أرجع المعتقلين مرة أخرى إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بدون أن يكتمل التحقيق معهم في استئنافية الحسيمة كما كان يعتقد دفاع المعتقلين”.
وأوضح أنوار البلوقي منسق هيئة الدفاع أن الإجراء التي قام به الوكيل العام تعد خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف المتابعات مرة أخرى إلى الدار البيضاء”، مضيفا أن “هذا الترحيل يجعلنا نعبر عن قلقنا الشديد بسير أطوار المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع التي انتهكت أكثر من مرة في هذا الملف”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق