بــــيــــــــــان
تابع المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن كثب وبقلق كبير ، الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ خالد عدلي رئيس فرع مكناس لنقابة المحامين بالمغرب ، والأستاذ محمد العرف عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ، والأستاذة فطومة توفيق عضوة المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب، على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الأربعاء31 ماي 2017 ،وهو الاعتداء الذي نفذ من طرف الأجهزة الأمنية القمعية ، التي رفعت من حدة تنكيلها بهم بعد تعرفها على صفتهم كمحامين.
وبعد وقوف المكتب التنفيذي بتفصيل على حجم الاعتداء الجسدي واللفظي الحاط بالكرامة الإنسانية ، والعدواني والحاقد على مهنة المحاماة ، والذي تم تداوله بالصوت والصورة على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية.
واستحضارا لخطورة المس بالسلامة الجسدية و النفسية للمحامي، ومحاولة عزله عن القيام برسالته الإنسانية الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
و استحضارا لخطورة حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين السلميين بالريف، وقمع مختلف الحركات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية :
فإن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إدانته الشديدة للاعتداء الهمجي والعدواني الذي طال زملاءنا بموقع مكناس وجميع المواطنين الذين تعرضوا للقمع والتعنيف إلى جانبهم.
2- اعتباره هذا الاعتداء مسا خطيرا بمهنة المحاماة ، وتقويضا لدور المحامي وعزله عن محيطه الاجتماعي ، ومنعه من ممارسة رسالته الأنسانية الرائدة.
3- مطالبته الأجهزة القضائية بتحريك المساءلة الزجرية ، وتحقيق الردع القانوني في حق الجناة ، عبر فتح تحقيق نزيه في الواقعة وتقديم من ثبت تورطه للعدالة و محاكمته وفق ما يقتضيه القانون.
4- إعلانه عن التضامن المطلق واللامشروط مع الحراك الشعبي الذي تعرفه مختلف مناطق المغرب
5- إدانته لحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف نشطاء الريف، المطالبين بحقوقهم المشروعة.
6- دعوته جميع مناضلي ومناضلات النقابة إلى مؤازرة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وبربوع الوطن.
7- دعوته كل الإطارات المهنية ، و النقباء و مجالس الهيئات وكل شرفاء وأحرار المهنة إلى التكتل لمواجهة الهجوم الممنهج والشرس على مهنة المحاماة، وعلى الحق في الإحتجاج و التضاهر السلميين ، مما يشكل معالم ردة حقوقية تساءل الدولة المغربية حول مدى وفاءها بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
عاشت نقابة المحامين بالغرب صامدة مناضلة.
الذل والهوان لأعداء الحرية والكرامة.
تابع المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن كثب وبقلق كبير ، الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأستاذ خالد عدلي رئيس فرع مكناس لنقابة المحامين بالمغرب ، والأستاذ محمد العرف عضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب ، والأستاذة فطومة توفيق عضوة المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب، على إثر مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الأربعاء31 ماي 2017 ،وهو الاعتداء الذي نفذ من طرف الأجهزة الأمنية القمعية ، التي رفعت من حدة تنكيلها بهم بعد تعرفها على صفتهم كمحامين.
وبعد وقوف المكتب التنفيذي بتفصيل على حجم الاعتداء الجسدي واللفظي الحاط بالكرامة الإنسانية ، والعدواني والحاقد على مهنة المحاماة ، والذي تم تداوله بالصوت والصورة على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية.
واستحضارا لخطورة المس بالسلامة الجسدية و النفسية للمحامي، ومحاولة عزله عن القيام برسالته الإنسانية الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
و استحضارا لخطورة حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين السلميين بالريف، وقمع مختلف الحركات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية :
فإن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إدانته الشديدة للاعتداء الهمجي والعدواني الذي طال زملاءنا بموقع مكناس وجميع المواطنين الذين تعرضوا للقمع والتعنيف إلى جانبهم.
2- اعتباره هذا الاعتداء مسا خطيرا بمهنة المحاماة ، وتقويضا لدور المحامي وعزله عن محيطه الاجتماعي ، ومنعه من ممارسة رسالته الأنسانية الرائدة.
3- مطالبته الأجهزة القضائية بتحريك المساءلة الزجرية ، وتحقيق الردع القانوني في حق الجناة ، عبر فتح تحقيق نزيه في الواقعة وتقديم من ثبت تورطه للعدالة و محاكمته وفق ما يقتضيه القانون.
4- إعلانه عن التضامن المطلق واللامشروط مع الحراك الشعبي الذي تعرفه مختلف مناطق المغرب
5- إدانته لحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف نشطاء الريف، المطالبين بحقوقهم المشروعة.
6- دعوته جميع مناضلي ومناضلات النقابة إلى مؤازرة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وبربوع الوطن.
7- دعوته كل الإطارات المهنية ، و النقباء و مجالس الهيئات وكل شرفاء وأحرار المهنة إلى التكتل لمواجهة الهجوم الممنهج والشرس على مهنة المحاماة، وعلى الحق في الإحتجاج و التضاهر السلميين ، مما يشكل معالم ردة حقوقية تساءل الدولة المغربية حول مدى وفاءها بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
عاشت نقابة المحامين بالغرب صامدة مناضلة.
الذل والهوان لأعداء الحرية والكرامة.
2017/06/01
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق