خديجة الرياضي:العدل والإحسان تتلقى انتقاما من السلطة الحاكمة بسبب الدور الذي لعبته في حراك 20 فبراير

خديجة الرياضي:العدل والإحسان تتلقى انتقاما من السلطة الحاكمة بسبب الدور الذي لعبته في حراك 20 فبراير

بواسطة نون بتاريخ 27 مارس, 2017 

أجرت مجلة نون الإلكترونية حوار مع المناضلة الحقوقية خديجة الرياضي، على ضوء تأسيس “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، والتي اختيرت منسقة لها.

في هذا الحوار تطلعنا خديجة الرياضي، على كثير من المعطيات حول هذه الإعفاءات التي طالت أطرا ينتمون لجماعة العدل والإحسان والذين بلغوا حوالي 130 معفيا، كما تكشف بعض خلفيات هذه الحملة، ودور اللجنة التي تضم نخبة من الحقوقيين ونقابيين ومناضلين من مؤسسات مختلفة.

حاورها: عبد الرحيم نفتاح

  أعلنتم قبل يومين عن تأسيس لجنة لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، ما طبيعة هذه 

المساندة، ومن هي القوى التي تضمها اللجنة؟

بمبادرة من بعض الفعاليات الحقوقية تأسست اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، بعد أن تأكد من المعطيات المتوفرة أن هذه الغعفاءات غير قانونية وأنها قرارات تعسفية استهدفت مسؤولين بسبب مواقفهم واختياراتهم السياسية؛ والمساندة ستتخد كل الأشكال القانونية الممكنة من أجل حمل الدولة على التراجع عن هذه القرارات الظالمة.

وتضم اللجنة جمعيات حقوقية في مقدمتها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهيئات نقابية وخاصة منها التعليمية وإدارات مهنية وكذلك تنظيمات سياسة وفعاليات ديموقراطية وشخصيات وطنية.

هل سطرتم برنامجا لاشتغال هذه اللجنة؟

بعد تشكيل سكرتارية اللجنة تم التفويض لها من طرف اللجنة الوطنية  مهمة إعداد برنامج عمل وقررت السكرتارية أن تهيء كذلك خطة إعلامية وورقة تنظيمية، وقد انطلقت فعلا في إعداد هذه الأوراق وسيتم الإعلان عنها في ندوة صحفية قريبا .

 وقفتم في بلاغ اللجنة عند خروقات قانونية وحقوقية وسياسية، قربينا بايجاز من هذه الخروقات؟

نعم قدم الاستاذ عبد الرحمن بنعمرو قراءة قانونية لقرارات الإعفاء بين من خلالها أن القرارات معيبة من الناحية القانونية لأنها غير معللة والتعليل ركن أساسي للقرار الإداري مما يجعلها غير شرعية. كما أنها اتخذت خارج المساطر الإدارية. فالمعنيين لم توجه لهم أي ملاحظات حول سير العمل المتعلق بالمهام المنوطة بهم، ولم يتم تسجيل ضدهم اي خرق للقانون أو عدم امتثال لأوامر رؤسائهم، أو إهمال لمسؤولياتهم  او اي ملاحظات او تنبيهات او إنذار بشان سلوكهم سواء في شقه الاداري او الاخلاقي أو التربوي أو المتعلق بالتدبير المالي أو الإداري تستدعي اعفاءهم، أو توضح أن هناك ما تغير منذ أن استحق هؤلاء المسؤولون تولي تلك المسؤولية التي أسندت لهم.

ومن الناحية الحقوقية فقد شكلت هذه القرارات انتهاكا لمبدأ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي الذي تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا انتهاك مبادئ الحكامة الجيدة من خلال سوء تدبير الموارد ، وأيضا من خلال الضرر الذي لحق مرتفقي الإدارة العمومية الذين حرموا من خدمات مسؤولين يتوفرون على كفاءات عالية وسمعة طيبة، وللإشارة منهم من تلقى تنويها أياما قليلة فقط قبل الإعفاء.

الندوة التي تم فيها إعلان تأسيس “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات”

 من يقف وراء هذه الإعفاءات المتتالية التي استهدفت أعضاء وقيادات ينتمون لجماعة العدل والاحسان المعارضة للنظام، ولصالح من؟

أوضحت خلاصات الندوة المنظمة بمناسبة تأسيس لجنة المساندة أن قرارات الإعفاء تدخل ضمن خطة انتقامية من هذه الفئة من المواطنين بسبب انتماءهم إلى جماعة سياسية معارضة وتتعرض للقمع والحصار بسبب آرائها المخالفة للسلطة. وحسب شهادات المعنيين فرؤساؤهم الذين كلفوا بتنفيذ القرارات تعرضوا لضغوط من أجل ذلك، وكانوا في حرج كبير أمام المتضررين لأنهم ينفذون قرارات غير مقتنعين بها ويعرفون أن أسبابها سياسية. ومن الواضح أن جماعة العدل والإحسان تتلقى انتقاما من السلطة الحاكمة بسبب الدور الذي لعبته في حراك 20 فبراير، مثل ما تعرض له العديد من نشطاء هذه الحركة من اعتقالات وتعذيب وحرمان من الحقوق وتتعرض له أيضا تنظيمات أخرى كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الإطارات وكذا الفعاليات والنشطاء لنفس السبب أو ما يماثله.

  هل هذه الإعفاءات هي رسالة موجهة بالأساس إلى العدل والإحسان، أم لمختلف القوى المعارضة؟

بالنسبة للحالات التي أمامنا اليوم فهي عموما استهدفت أعضاء من جماعة العدل والإحسان مع وجود متضررين آخرين من خارجها، لكن الموضوع يتجاوز الأفراد، والانتماءات. فحتى لو كانت كل الحالات تهم أعضاء تنظيم واحد فالظلم عندما تقترفه السلطة في بلد ما ضد أي مجموعة هو ظلم يتضرر منه الجميع، ليس فقط عملا بمقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض وأن الدور سيأتي على الآخرين، أو لكون السلطة في المغرب عودتنا على توجيه الضربة للبعض ليعتبر الكل، لكن بالأساس  لأن الظلم والاستبداد أينما وجد فهو يهدد الاستقرار ويعطل البلد ويضر بالمجتمع ككل، ويعرقل التنمية ويقف ضد أي تقدم إلى الأمام. لهذا فرفع هذا الظلم، كما كل أنواع الظلم الأخرى، واجب لكل من يريد الخير للوطن وأن من يبقي على الظلم أو من يراه ويسكت عنه يعادي مصالح البلد والمواطن .

   هل تتوقعين أن تستمر هذه الحملة، أو تتخذ أشكالا أخرى متطورة ؟

إن الأمر مرتبط بموازين القوى. فطبعا ما نتمناه ونعمل من أجله هو أن تتوقف هذه الحملة بل ويتم التراجع عن القرارات التعسفية التي اتخدت ضد المعفيين ظلما. لكننا نعرف أن الأمر ليس بالسهل في ظل واقع مليئ بانتهاكات حقوق الإنسان وضعف الحماية لضحايا تلك الانتهاكات وما نعيشه في السنين الأخيرة من تردي أوضاع الحقوق والحريات بشكل عام. لهذا فإذا تمكنا من خلق الضغط الكافي ستتوقف الحملة ويتم التراجع عن القرارات التعسفية، اما إذا لم يتم ذلك فإنها ستتسع وتتخذ اشكالا أخرى إلى أن تخلق وضعا جديدا يفرز آليات جديدة لمقاومة الظلم الحاصل. وربما آنذاك تتغير الأمور وتتصحح الأوضاع ليس في ما يخص هذا القضية فقط لكن في قضايا أخرى فيها أيضا ظلم وتعسف لأن ما يقع من تراجعات في مجال الحقوق والحريات كلها قضايا مرتبطة.