الثلاثاء، 4 أبريل 2017

عائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب تطالب بالكشف عن الحقيقة في هذا الملف المؤرق

عائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب تطالب بالكشف عن الحقيقة في هذا الملف المؤرق



عائلات المختطفين مجهولي المصير بالمغرب تطالب بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة حول مصير أبناءها





نظمت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب الوقفة الاحتجاجية الخامسة في إطار سلسلة وقفات الحقيقة والإنصاف وضد الإفلات من العقاب، التى دأبت على تنظيمها كل شهرين وذلك يوم الاحد 02 ابريل 2017 وانطلقت على الساعة الخامسة مساءاً كما كان مقرراً  بساحة الأمم المتحدة “ساحة الحقيقة” بالدارالبيضاء.

هذه الوقفة جاءت تحت شعار:
“الحقيقة كل الحقيقة حول مصير المختطفين مجهولي المصير وحول جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وقد شارك لجنة التنسيق لعائلات وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب التي تشتغل كما هو معلوم من داخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في هذه الوقفة الاحتجاجية والتحسيسية بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء “ساحة الحقيقة العديد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وعرفت تغطية. واسعة من طرف وسائل الإعلام الوطنية، كما صادفت الذكرى 52 للانتفاضة الشعبية المجيدة 23 مارس 1965 بالدار البيضاء ومناسبة 24 مارس” اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا”. حيث رفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بالحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان وهو حق غير قابل للتصرف ومستقل ومرتبط بواجب والتزام الدولة الطرف في مجال حماية وضمان حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق فعال وضمان الإنتصاف وتعويض فعالين. ويرتبط هذا الحق ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الأخرى وله بعد فردي ومجتمعي في آن معاً وينبغي اعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولا يمكن إخضاعه لقيود.

كان الهدف من هذه الوقفة الخامسة حسب المنظمين هو التأكيد على:
 الحق في إجراء تحقيق فعال والتأكد من الوقائع والإفصاح عن الحقيقة للرأي العام، والحق في جبر الضرر.
 المطالبة بمعرفة الحقيقة كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير و الكشف عن مصيرهم فورا.
 أن للضحايا وعائلاتهم حق قاطع لا مجال لنقضه يتمثّل في معرفة الحقيقة حول الظروف التي وقعت فيها انتهاكات حقوق الإنسان.
 انه لا يمكن إصدار العفو لمنع الملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية وبهذه الطريقة يرتبط منع العفو على جرائم من هذا النوع بحق معرفة الحقيقة كما ويرتبط التحقق من الوقائع المطروحة..
 أنه يتوجب على الدولة الحفاظ على الأدلة الموثقة للتذكير بتلك الأحداث وإحياء ذكرى الضحايا، بالإضافة إلى ضمان الوصول المناسب إلى الأرشفة التي تتضمن معلومات حول الانتهاكات.
 أنه ينبغي على الدولة تزويد عائلات الضحايا بالحقيقة حول الظروف المحيطة بالجرائم.
 أنه ينبغي كشف النقاب عن نتائج كافة الإجراءات والإفصاح عنها للرأي العام لكي يعرف المجتمع الحقيقة.
 أنه يحق للمجتمع معرفة الحقيقة حول الجرائم لمنع تكرارها في المستقبل. كما جاء على لسان ممثل لجنة التنسيق في كلمته الختامية للوقفة المذكورة قبل ان يضرب موعداً للمشاركين بعد شهرين في الوقفة الاحتجاجية السادسة.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق