ارفعوا ايديكم عن الصحافي علي لمرابط
لا يوجد قانون وضعي او مقتضى دستوري يمكن ان يبرر به احد المطاردة الشرسة التي لحقت و ما تزال بالصحافي و الاعلامي علي المرابط، فحالته تاتي كتكذيب لكل الشعارات الجوفاء المرفوعة حول التحديث المؤسساتي و الانفتاح و الايمان بالحق في الاختلاف، و هو ما يظهر جليا من وراء هذا التراكم المخيف لكل انواع التنكيل التي لحقت به من ملاحقة يومية ثم اعتقال تعسفي و سجن فمنع عن الكتابة لمدة عشر سنوات كاملة، مما يعد سابقة دولية على مستوى علاقة السلطة بالاعلام، خصوصا وان هذا القرار يعد بمثابة اعدام رمزي للصحافي و حرمانه من حقه في التعبير و تضييق على مصدر رزقه الوحيد و بعد نفاذ "صلاحية" هذه العقوبات التي لا تنتهي، لجات السلطة الى اشكال جديدة من التناور و الخنق عبر عرقلة حصول لمرابط على شهادة السكنى و بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر، و الاعتداء على والده الذي تجاوز 90 سنة من عمره.
بعد ان تاكدت السلطات من ان لمرابط عازم على معاودة اصدار صحفه، مما اجبره على خوض اضراب عن الطعام للمرة الثانية كاد ان يودي بحياته.
و دخلت قضية لمرابط في منعطف جديد بعد ان فكر اهله في وسيلة يعول بها افراد اسرته، لكن السلطات منعته من ذلك بكلمة اخرى بعد مسلسل ضرب الحريات في الصميم، جاء مسلسل التجويع و التشريد. فكيف يعقل ان تتجند السلطات كلها باجهزتها و اداراتها و سفاراتها ضد شخص واحد لا يملك من سلاح سوى افكاره و كلماته و قلمه. و بالرغم ان ما تعرض له علي لمرابط يفوق قدرة الاحتمال لذى البشر، الا ان صموده يشكل جواب الانسان الاعزل على الة القمع الجهنمية، وفي هذه الحالة لم يعد علي يملك من شيء سوى تعابير التضامن القوية معه من كل الرافضين لهذا الغلو و الشطط في استعمال السلطة، و المومنين في حق الانسان في التعبير عن الراي و الجهر به، و حق الصحافي و الاعلامي في الحصول على المعلومة و تبليغها الى الرأي العام. بقي ان اقول ارفعوا ايديكم عن الصحافي علي لمرابط .
احمد السنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق