جل
السلط بالمغرب هي تحت مسؤولية الملك وبالتالي فهو يمتلك ويحتكر السلطة
السياسية الحقيقية . لا يخضع للمسائلة ولا للمراقبة ولا للمتابعة القضائية
كما ان هيمنته على
الاقتصاد بمعية محيطه
والمقربين منه ستكون السد المنيع وستحول دون تحقيق اي تقدم طال الزمن او
قصر سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي او على المستوى
الحقوقي (...) وهدا في حد داته خرق سافر وانتهاك صارخ لمبادىء واخلاقيات
الديمقراطية المنشودة بل تشجيع على ممارسة الفساد وحماية للمفسدين . تم انه
من الجبن والنفاق والتملق ان نحاسب ونفرض على موظفين الملك (وزراء .
برلمانيين . جنيرالات عمال ولاة ...)التصريح بممتلكاتهم ولا نطالب رئيس
الدولة الدي هو الملك بنفس الشيء سيما ان هدا الاخير يتقاضى راتبا شهريا
ضخما ومنفوخا مدى الحياة وهدا مبرر كافي (...) ورحمة ورافة بهدا الوطن و
الشعب هل ستستيقظ ضمائر اجلاف النظام وحماة الدكتاتورية من سباتها لكي
تساهم في بناء مغرب الجميع بدون استتناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية
؟؟ هدا هو المسار الصحيح للتفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة
...يحيا الشعب والوطن والخزي والعار للخونة تجار الانتخابات وتجار الدين
وطفيليات النظال الصوري ...وتحية صادقة للاستاد عبد الرحيم برادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق