تُهمٌ فضفاضة ب”إهانة الملك وزعزعة الولاء للدولة وإفطار رمضان والمثلية الجنسية..” تؤدي بكم إلى السجن
حسن الأنصاري
(أخبركم) تضمنت تعديلات على مشروع القانون الجنائي المغربي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع بالبرلمان مؤخرا نصوصا كانت موجودة أو تم إحداث تعديلات عليها، تنص كلها على أحكام بالسجن طويلة أو قصيرة الأمد وغرامات مالية باهظة (كما في تهمة المس بالملك أو ولي عهده) ومنخفضة (كما في تهمة الإفطار العلني في رمضان)..
هكذا فإن ثمة الآن نصوصا “فضفاضة” في القانون الجنائي المغربي يمكنها أن تذهب بالمتهم “المناسب” رأسا إلى السجن وفقا ل”قراءة” النيابة العامة كما هو الحال مثلا بالنسبة للمادة 206 (أنظر ضمن صور النصوص المُرفقة) التي تتضمن اتهامات “شاسعة” يمكن سحب مواقف وكلام وسلوكات عديدة عليها للحصول على تهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”..
وقل نفس الشىء عن تُهم “السب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة للأنبياء والرسل بواسطة الخُطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن العمومية..”.. والشىء ذاته عن العقوبات الحبسية والغرامات المالية الباهظة من خلال تُهم “واسعة” ب”المس بالأمن الداخلي للدولة” و”إهانة الملك وولي عهده وأفراد الأسرة الملكية”…
إن نصوص القانون التالية ضمن القانون الجنائي كما صادقت عليها لجنة العدل والتشريع “صالحة” ب”كرم” كبير للزج ب”المتهمين المناسبين” في السجن وتغريمهم على نحو باهظ.
إنه وجه من وجوه مغرب الحد من حرية التعبير والسلوك (غير المضر بالجماعة مثل الإفطار العلني في رمضان والمثلية الجنسية ومارسة الجنس خارج إطار الزواج)..
وسيأتي مَن يستغرب من الرسميين حينما تصنفنا المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها السنوية في ذيل قائمة أمم الأرض، فيما يخص معايير احترام حقوق الإنسان كما هو مُتواضع عليها كونيا..
تُهمٌ فضفاضة ب”إهانة الملك وزعزعة الولاء للدولة وإفطار رمضان والمثلية الجنسية..” تؤدي بكم إلى السجن
— 23 يونيو, 2016(أخبركم) تضمنت تعديلات على مشروع القانون الجنائي المغربي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع بالبرلمان مؤخرا نصوصا كانت موجودة أو تم إحداث تعديلات عليها، تنص كلها على أحكام بالسجن طويلة أو قصيرة الأمد وغرامات مالية باهظة (كما في تهمة المس بالملك أو ولي عهده) ومنخفضة (كما في تهمة الإفطار العلني في رمضان)..
هكذا فإن ثمة الآن نصوصا “فضفاضة” في القانون الجنائي المغربي يمكنها أن تذهب بالمتهم “المناسب” رأسا إلى السجن وفقا ل”قراءة” النيابة العامة كما هو الحال مثلا بالنسبة للمادة 206 (أنظر ضمن صور النصوص المُرفقة) التي تتضمن اتهامات “شاسعة” يمكن سحب مواقف وكلام وسلوكات عديدة عليها للحصول على تهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”..
وقل نفس الشىء عن تُهم “السب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة للأنبياء والرسل بواسطة الخُطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن العمومية..”.. والشىء ذاته عن العقوبات الحبسية والغرامات المالية الباهظة من خلال تُهم “واسعة” ب”المس بالأمن الداخلي للدولة” و”إهانة الملك وولي عهده وأفراد الأسرة الملكية”…
إن نصوص القانون التالية ضمن القانون الجنائي كما صادقت عليها لجنة العدل والتشريع “صالحة” ب”كرم” كبير للزج ب”المتهمين المناسبين” في السجن وتغريمهم على نحو باهظ.
إنه وجه من وجوه مغرب الحد من حرية التعبير والسلوك (غير المضر بالجماعة مثل الإفطار العلني في رمضان والمثلية الجنسية ومارسة الجنس خارج إطار الزواج)..
وسيأتي مَن يستغرب من الرسميين حينما تصنفنا المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها السنوية في ذيل قائمة أمم الأرض، فيما يخص معايير احترام حقوق الإنسان كما هو مُتواضع عليها كونيا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق