النقابي السحيمي يشبه التشغيل بالتعاقد بـ”نظام السخرة” ويكشف عن مخاطره
الخميس 27 أكتوبر 2016
شبه الناشط الحقوقي والنقابي، عبد الوهاب السحيمي، التشغيل بالتعاقد الذي
تعتزم وزارة التربية الوطنية العمل به في تشغيل ما بين سبعة آلاف و عشرة
آلاف عنصر لسد الخصاص الحاصل بقطاع التعليم، (شبهه) بنظام "السخرة" الذي
كان معمولا به إبان الاستعمار الفرنسي للمغرب".
واعتبر السحيمي في حديث لـ"بديل"، أن هذا النوع من التوظيف سيعمق أزمة صناديق التقاعد و خاصة الصندوق المغربي للتقاعد"، مضيفا "للأسف الشديد، و عوض أن تتخذ النقابات التعليمية موقفا حازما من هذا النوع من التوظيف أو بالأحرى التشغيل و تعلن رفضها القاطع له، أبدت موقفا متذبذبا تجاهه، و تحفظت عن إعلان موقف واضح و صريح بشأنه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يسائل النقابات ببلادنا عن مدى مصداقية خطابها بخصوص دفاعها عن الوظيفة العمومية و عن مكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد".
و الخطير و الذي يجهله معظم الموظفين اليوم، يقول السحيمي، " هو أنه بلجوء الدولة للتوظيف بالتعاقد عوض التوظيف العادي، و هروب الموظفين نحو التقاعد بشقيه النسبي و الكامل، ستصبح الحكومات المقبلة ملزمة بإجبار الموظفين على رفع مساهماتهم الخاصة بالتقاعد مرة أخرى ورفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة فأكثر و إجراءات أخرى تضرب مكتسباتهم لوقف نزيف الصندوق من جديد، و تحميل الموظف مسؤولية أزمته"، مشددا على أن "سياسة الدولة المتبعة في ضرب الوظيفة العمومية و تخريبها و تداعيات ذلك على حقوق و مكتسبات الموظفين الاجتماعية هي من أدت بالصناديق إلى الإفلاس و الهاوية، و النقابات تبقى شاهدة على هذه الجرائم و بتواطئها تعتبر شريكة للحكومة في ارتكابها في حق الموظفين و الموظفات".
وقال الناشط الحقوقي والنقابي السحيمي، " إن قرار الوزارة الجديد في التوظيف ببلادنا و القاضي باللجوء للتعاقد في التوظيف سيشكل ضربة موجعة للوظيفة العمومية في المغرب و كذلك سيعمق أزمة صناديق التقاعد المتعلقة بالمعاشات المدنية بحكم أن المشغلين بالتعاقد سيخضعون لصندوق منح رواتب التقاعد RCAR و ليس للصندوق المغربي للتقاعد، الشيء الذي سيقلل من ساكنة هذا الصندوق النشيطة و التي تغذيه بمساهماتها، بالمقابل هناك أفواج من الموظفين و الموظفات تغادر سنويا الوظيفة سواء بالتقاعد الكامل او النسبي".
وأكد ذات المتحدث على أن "النقابات التعليمة اليوم مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، ومدعوة لإنقاذ الوظيفة العمومية من هذا المخطط الجهنمي المشؤوم، و حفظ ماء وجهها خاصة بعد نكسة تمرير إجراءات خطة التقاعد على حساب الموظفين و الموظفات"، معتبرا أن " أي تمرير لهذا التوظيف بالتعاقد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على الإطارات النقابية و على العمل النقابي ببلادنا".
وأبرز متحدث "بديل"، أنه "بعد مضي أكثر من أسبوع من لقاء النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية بدعوة من هذا الأخير و ذلك بهدف إخبارهم أن الوزارة قررت تشغيل بين 7000 و 10000 إطار تربوي بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد، عبر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، بعد تحويل مبلغ 3 ملايير درهم لفائدتها من ميزانية خاصة خارج ميزانية قانون المالية. و منذ ذلك الاجتماع لم تصدر النقابات بيانا تحدد فيه موقفها بشكل واضح من هذا النوع من التوظيف".
و أضاف السحيمي أنه " حتى أخلاقيا و نضاليا، من غير المقبول أن تسمح النقابات التعليمية بضرب نضالات خريجي البرنامج الحكومي و خريجي المدارس العليا للأساتذة التي تعدت 6 أشهر من النضال و التشريد بالشوارع و هي التي مافتئت تعلن دعمها اللامشروط مع هاته الفئة بالساحات العمومية في أشكالهم النضالية".
واعتبر السحيمي في حديث لـ"بديل"، أن هذا النوع من التوظيف سيعمق أزمة صناديق التقاعد و خاصة الصندوق المغربي للتقاعد"، مضيفا "للأسف الشديد، و عوض أن تتخذ النقابات التعليمية موقفا حازما من هذا النوع من التوظيف أو بالأحرى التشغيل و تعلن رفضها القاطع له، أبدت موقفا متذبذبا تجاهه، و تحفظت عن إعلان موقف واضح و صريح بشأنه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يسائل النقابات ببلادنا عن مدى مصداقية خطابها بخصوص دفاعها عن الوظيفة العمومية و عن مكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد".
و الخطير و الذي يجهله معظم الموظفين اليوم، يقول السحيمي، " هو أنه بلجوء الدولة للتوظيف بالتعاقد عوض التوظيف العادي، و هروب الموظفين نحو التقاعد بشقيه النسبي و الكامل، ستصبح الحكومات المقبلة ملزمة بإجبار الموظفين على رفع مساهماتهم الخاصة بالتقاعد مرة أخرى ورفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة فأكثر و إجراءات أخرى تضرب مكتسباتهم لوقف نزيف الصندوق من جديد، و تحميل الموظف مسؤولية أزمته"، مشددا على أن "سياسة الدولة المتبعة في ضرب الوظيفة العمومية و تخريبها و تداعيات ذلك على حقوق و مكتسبات الموظفين الاجتماعية هي من أدت بالصناديق إلى الإفلاس و الهاوية، و النقابات تبقى شاهدة على هذه الجرائم و بتواطئها تعتبر شريكة للحكومة في ارتكابها في حق الموظفين و الموظفات".
وقال الناشط الحقوقي والنقابي السحيمي، " إن قرار الوزارة الجديد في التوظيف ببلادنا و القاضي باللجوء للتعاقد في التوظيف سيشكل ضربة موجعة للوظيفة العمومية في المغرب و كذلك سيعمق أزمة صناديق التقاعد المتعلقة بالمعاشات المدنية بحكم أن المشغلين بالتعاقد سيخضعون لصندوق منح رواتب التقاعد RCAR و ليس للصندوق المغربي للتقاعد، الشيء الذي سيقلل من ساكنة هذا الصندوق النشيطة و التي تغذيه بمساهماتها، بالمقابل هناك أفواج من الموظفين و الموظفات تغادر سنويا الوظيفة سواء بالتقاعد الكامل او النسبي".
وأكد ذات المتحدث على أن "النقابات التعليمة اليوم مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، ومدعوة لإنقاذ الوظيفة العمومية من هذا المخطط الجهنمي المشؤوم، و حفظ ماء وجهها خاصة بعد نكسة تمرير إجراءات خطة التقاعد على حساب الموظفين و الموظفات"، معتبرا أن " أي تمرير لهذا التوظيف بالتعاقد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على الإطارات النقابية و على العمل النقابي ببلادنا".
وأبرز متحدث "بديل"، أنه "بعد مضي أكثر من أسبوع من لقاء النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية بدعوة من هذا الأخير و ذلك بهدف إخبارهم أن الوزارة قررت تشغيل بين 7000 و 10000 إطار تربوي بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد، عبر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، بعد تحويل مبلغ 3 ملايير درهم لفائدتها من ميزانية خاصة خارج ميزانية قانون المالية. و منذ ذلك الاجتماع لم تصدر النقابات بيانا تحدد فيه موقفها بشكل واضح من هذا النوع من التوظيف".
و أضاف السحيمي أنه " حتى أخلاقيا و نضاليا، من غير المقبول أن تسمح النقابات التعليمية بضرب نضالات خريجي البرنامج الحكومي و خريجي المدارس العليا للأساتذة التي تعدت 6 أشهر من النضال و التشريد بالشوارع و هي التي مافتئت تعلن دعمها اللامشروط مع هاته الفئة بالساحات العمومية في أشكالهم النضالية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق