عطلة “البرلمان” بـ4 ملايير سنتيم!
لم يكلف مجلس البرلمان، بلغة الأرقام، على
مستوى رواتب أعضائهما الجدد، قرابة مليار و400 مليون سنتيم شهريا. الخبر
أوردته يومية «الأحداث المغربية »، في عددها الصادر غدا الخميس.
ذكرت اليومية، أن هذه الميزانية تنضاف إليها مليار سنتيم، تخصصها ميزانية الدولة شهريا، لموظفي المجلس ونفقات التسيير الأخرى، وكذا واجبات الانخراط الؤداة عن كل نائب من النواب في صندوق التقاعد، والتي تقدر بألفي درهم شهريا، تؤدى من ميزانية البرلمان. مجلس المستشارين أيضا في عطالة لمدة شهر، ما يعني صرف ميزانية تقارب 400 مليون سنتيم، تنضاف إليها نفقات أجور الموظفين المتضخمة ونفقات التسيير، التي تقارب مليارا ونصف كل شهر.
وتابعت الجريدة، أن مجلسي البرلمان العاطلين خلال «البلوكاج » الحكومي، يكلفان ميزانية الدولة، قرابة الأربعة ملايير بلا طائل.
من جهة أخرى، مازال مشروع قانون المالية مركونا في دواليب مكتب مجلس النواب، منذ الـ20 من أكتوبر الجاري، أي بعد إحالته من طرف الحكومة الحالية على البرلمان طبقا للآجال الزمانية، التي ينص عليها القانون المنظم للمالية.
ذكرت اليومية، أن هذه الميزانية تنضاف إليها مليار سنتيم، تخصصها ميزانية الدولة شهريا، لموظفي المجلس ونفقات التسيير الأخرى، وكذا واجبات الانخراط الؤداة عن كل نائب من النواب في صندوق التقاعد، والتي تقدر بألفي درهم شهريا، تؤدى من ميزانية البرلمان. مجلس المستشارين أيضا في عطالة لمدة شهر، ما يعني صرف ميزانية تقارب 400 مليون سنتيم، تنضاف إليها نفقات أجور الموظفين المتضخمة ونفقات التسيير، التي تقارب مليارا ونصف كل شهر.
وتابعت الجريدة، أن مجلسي البرلمان العاطلين خلال «البلوكاج » الحكومي، يكلفان ميزانية الدولة، قرابة الأربعة ملايير بلا طائل.
من جهة أخرى، مازال مشروع قانون المالية مركونا في دواليب مكتب مجلس النواب، منذ الـ20 من أكتوبر الجاري، أي بعد إحالته من طرف الحكومة الحالية على البرلمان طبقا للآجال الزمانية، التي ينص عليها القانون المنظم للمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق