لائحة “الفاشيست” الذين وقعوا على مقترح الغاء مجانية التعليم الذي تقدمت به حكومة “البانضية” بايعاز من صندوق النقد الدولي
92 بشرا يمثلون عددا من الخبراء، و أعضاء الحكومة، و ممثلي كل من البرلمان، و مؤسسات التكوين، و النقابات، و الأطر التربوية و الإدارية، و جمعيات الآباء، و ممثلي التلاميذ، و الجماعات الترابية، و المجتمع المدني، و التعليم الخاص.
92 بشرا يشكلون المجلس الأعلى للتعليم الذي قرر أو أوصى بإلغاء مجانية التعليم، بعد الانهيار الشامل الذي عرفته منظومة التربية و التكوين بسبب فشل الميثاق الوطني و المخطط الاستعجالي و حتما الرؤية الاستراتيجية لاحقا.
لم يظهر من علاج لهذا الانهيار الفظيع سوى جانب تمويل العملية التعليمية، و لا سبيل لحل هذه المعضلة سوى مساهمة الأسر عن طريق إلغاء المجانية.
هنا يتضح أن الدولة المغربية بكل مؤسساتها، تقدم استقالتها من أهم وظيفة مفروضة و واجبة عليها دستوريا و سياسيا و اجتماعيا، و هي صيانة الحق في التعليم الجيد و المجاني و المعمم. هذا الحق الذي لم يستطع أي أحد المس به في أية مرحلة من مراحل تاريخ المغرب الحديث. و قد سبق للحسن الثاني أن لوح في أكثر من خطاب بضرورة التخفيف من المجانية، لكنه لم يجرؤ أبدا على المساس بها أو إلغائها.
لكن مجموعة 92 و هي تمثل مؤسسات الدولة ( حكومة و برلمانا و مستشارا للملك) تقرر أو توصي بإلغاء المجانية، في زمن سياسي ملتبس و غامض، لا توجد فيه سوى حكومة تصريف للأعمال، و مجلس نواب لم يهيكل ذاته بعد و لم يجتمع و لا مرة، و مجلس مستشارين معطل بقوة التعطيل التي تعرفها كل مرافق الدولة.
القضية الأفظع من استقالة الدولة، هي استقالة الفاعلين السياسيين، أحزابا و نقابات و منظمات المجتمع المدني…و كأن الحق في التعليم العمومي المجاني و الجيد الذي يلامس أغلب الشرائح المجتمعية و لا سيما المتوسطة و الفقيرة و الأشد فقرا، لم يعد حقا مكتسبا بقوة التاريخ و يمكن التعامل معه بمنطق آخر قابل للنقاش و المزايدة و ترويج الكلام المجاني.
و ما يزيد الأمر فظاعة، هو التعامل البارد لمختلف النخب الاجتماعية و الثقافية مع هذا الهجوم الممنهج على حق يعتبر هو الثاني بعد الحق في الوحدة الترابية كما تؤكد ديباجة الميثاق الوطني للتربية و التكوين، تعامل بارد يكاد يكون صمتا، خاصة من طرف الأطر التي تصنف نفسها في إطار النخب التنويرية و الحداثية و المستشرفة لمغرب الغد.
أما فظيعة الفظائع، فهي صمت المعنيين بالأمر و المستهدفين مباشرة بهذا القرار من عموم الفئات المجتمعية، من آباء و أمهات و أولياء المتمدرسين و الذي سيتمدرسون مستقبلا و جمعياتهم التي لا تخلو منها أية مدرسة عمومية في مختلف الأسلاك. و هؤلاء يشكلون أوسع الفئات الاجتماعية المتواجدة في مختلف مرافق التدبير و الانتاج. إنهم يعانون الويلات من المس المستمر بقدراتهم الشرائية و المعيشية، ليضيفوا اليها فظاعة المس بمستقبل فلذات أكبادهم حين يصبح حقهم في التعليم العمومي و الجيد و المجاني حقا مستباحا من طرف أوليغرشية، لا هم لها سوى تنفيذ مخططات مراكز الهيمنة الاجنبية الداعية الى تخليص ميزانيات الدول من أي مصاريف تهم الخدمات العمومية في التعليم و الصحة و السكن اللائق.
إن هذا الصمت الفظيع يعبر بجلاء عن استقالة المجتمع أيضا عن وظائفه المقدسة ، و هي الدفاع المستميث عن المكاسب، و النضال من أجل توسيع دائرة الحقوق.
التاريخ المعاصر للمغرب يذكرنا… أن أحداث 23 مارس 1965 التي نؤرخ بها لمغرب ما بعد الاستقلال، و خلفت آلاف الضحايا و الشهداء، هذه الأحداث، انفجرت بسبب قرارات وزير التعليم آنذاك، يوسف بلعباس، عبر المذكرة الوزارية ليوم 19 فبراير 1965 والتي بموجبها يمنع كل الشباب في سنّ 17 سنة من الالتحاق بالسلك الثاني من التعليم الثانوي، وبالتالي حرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكلوريا….كانت هذه القرارات وحدها، و هي لا تمس بالحق المقدس في التعليم، كافية لتكون مصدر انتفاضة شعبية لا زالت موشومة على جبين التاريخ الوطني.
إن هذه الاستقالة الجماعية للدولة و الفاعلين و المجتمع لا يصدق عليها سوى :
جاء الباطل و زهق الحق، إن الحق كان زهوقا
ميامي 25 نونبر 2016
لائحة “الفاشيست” الذين وقعوا على مقترح الغاء مجانية التعليم الذي تقدمت به حكومة “البانضية” بايعاز من صندوق النقد الدولي
هؤلاء هم أعضاء
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعمل تحت اشراف الملك،
الذين وافقوا على مفترح حكومة عبد الاله بنكيران لالغاء مجانية التعليم،
والمقترح هو في الاصل ليس مقترح الحكومة، بل هو مقترح صندوق النقد الدولي الذي انصاعت له هذه الحكومة، التي تمثل أقل من 15 في المائة من الشعب المغربي الذين هم في سن التصويت..
المقترح فرضته مراكز المال
العالمي؛ مصاصو دماء الشعوب، من أجل توفير سيولة نقدية من عرق كادحي الوطن
لدفعها الى هذه المؤسسات لتأدية فوائد ديون، هي في الاصل ديون تمت تأدية
أصولها، لكن فوائد هذه الديون ظلت تتراكم وتتضاعف سنة بعد أخرى، وعوض
التفاوض حول قيمة هذه الفوائد، والبحث عن مخرج لها، اختارت حكومة بنكيران
المرور عبر الخيار السهل: تأديتها من عرق الكادحين، من الميزانية المستخلصة
من هؤلاء، لارضاء مصاصي الدماء، والدوس على حق التعليم، الذي هو حق لكل
ابناء الوطن، وليس منّة من الحكومة ولا من المؤسسة الملكية، حق المواطن في
التعليم العمومي نابع من الضرائب التي يؤديها للدولة، فكيف تذهب هذه الدولة
بكل خفة ونزق الى حرمان الشعب من التعليم، من أجل تأدية ديون لا نعرف كيف
تراكمت على الوطن ولا أين ذهبت…
القصة وما فيها أن هؤلاء عوض أن يبحثوا عن حلول أخرى، اختارو الحل الأسهل، كل شيء سيتم تأديته من ظهر المواطن البسيط، هذا المواطن الذي يؤدي ضرائب للدولة ويتوق الى خدمات عمومية، ولهذا هم وحدهم من سيأدون هذه الاتاوة التي يفرضها مصاصو الدماء، ما دام الاغنياء اصلا ليسوا معنيين بالتعليم العمومي، اذ يدرسون ابناءهم في التعليم الخاص…
القصة وما فيها أن هؤلاء عوض أن يبحثوا عن حلول أخرى، اختارو الحل الأسهل، كل شيء سيتم تأديته من ظهر المواطن البسيط، هذا المواطن الذي يؤدي ضرائب للدولة ويتوق الى خدمات عمومية، ولهذا هم وحدهم من سيأدون هذه الاتاوة التي يفرضها مصاصو الدماء، ما دام الاغنياء اصلا ليسوا معنيين بالتعليم العمومي، اذ يدرسون ابناءهم في التعليم الخاص…
ويذكر أن أعضاء هذا المجلس يتلقون تعويضات خيالية تؤدى لهم من الميزانية المستخلصة من ظهور الكادحين والبسطاء.
وفيما يأتي تشكيلة المجلس الذي وافق على مقترح الحكومة المنتهية ولايتها:
يترأس المجلس مستشار الملك عمر عزيمان ويتكون من:
رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. لحسن الداودي وزير
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أحمد التوفيق وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية، محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، أنيس بيرو الوزير
المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد العظيم الكروج الوزير
المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سمية بنخلدون الوزيرة
المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، محمد يسف
الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف
بحقوق الإنسان، عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن
الثاني للعلوم والتقنيات، أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة
الأمازيغية، العربي بنشيخ مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ادريس
أبو تاج الدين مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
– عشرون خبيرا ومتخصصا معينون من طرف الملك وهم:
عبد الحميد عقار، ألبير ساسون، عبد الجليل الحجمري، عبد
اللطيف الميراوي، محمد دحمان، ربيعة الناصري، نادية البرنوصي، نور الدين
عيوش، رشيد الفيلالي المكناسي، نور الدين مؤدب، أحمد عبادي، علي أمهان،
عبد الحي الموذن، نور الدين أفاية، عبد الناصر ناجي، لطيفة الجبابدي،
التيجانية فرتات، نور الدين الصايل، عائشة حدو، نادية العراقي.
– أربعة أعضاء معينين من قبل رئيسي مجلسي البرلمان وهم:
محمد يتيم، سمير بلفقيه، عبد الحميد السعداوي، عبد الحكيم بنشماس.
— فئة الأعضاء المعينين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، وتشمل:
– ستة أعضاء يمثلون مؤسسات التربية والتكوين:
عز الدين المداوي، عمر صبحي، ادريس واعزار، محمد دالي، الجيدة ليبك، سمير بردعي
– عشرة أعضاء يمثلون النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية:
كريمة بنصفية، علال بلعربي، محمد سحيمد، بشرى الغويري، عبد
الإله الحلوطي، آمنة ماء العينين، ميلود معصيد، حكيمة اللطفاوي، عبد الكريم
المدون، أحمد بومعليف
– ستة عشر عضوا يمثلون الأطر التربوية والإدارية:
نور الدين مشاط، السعدية نسائي، عبد المالك المودن، لكبيرة
التاجي، محمد الشعبي، عبد الباسط بنتومي، عبد اللطيف العلمي، سميرة
العمراني، يسرى الحريري، خديجة الرحاوي، عبد العزيز أولعسري، إلهام بوفتاس،
عبد الكبير بلاوشو، الحسين موغلي، عبد الغفور العلام، بوشعيب العلمي.
– ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ:
يوسف الجميلي، ميلود قيداري، الكبير الغزاوي
– خمسة أعضاء يمثلون التلاميذ
إخلاص العرود، عبد المومن هنو، بلقاسم المترجي، فاطمة الزهراء فتحي، فاطمة أزير
– ثلاثة أعضاء يمثلون الجماعات الترابية
فاطمة الزهراء المنصوري، عبد الرحيم العماني، المامي بوسيف
– ستة أعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني
عبد الحميد ازريول، عبد اللطيف الجواهري، محمد حباني، ثورية بوعبيد، خالد الصمدي، محمد سمامي
– ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات
مريم بنصالح شقرون، جواد الشيخ لحلو، مروان طرفة
– ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص
عبد الهادي زويتن، جاك كنافو، عبد السلام بناهرا.
...................
عبد الرحمان الغندور يكتب: على هامش قرار أو توصية المجلس الأعلى للتعليم الاستقالة الجماعية للدولة و المجتمع
عبد الرحمان الغندور يكتب: على هامش قرار أو توصية المجلس الأعلى للتعليم الاستقالة الجماعية للدولة و المجتمع
الغندور عبد الرحمان
92 بشرا…يتقاضون أجورا و تعويضات، تقدر بملايين الدراهم… يجتمعون في بناية فخمة و مريحة يدشنونها لأول مرة92 بشرا يمثلون عددا من الخبراء، و أعضاء الحكومة، و ممثلي كل من البرلمان، و مؤسسات التكوين، و النقابات، و الأطر التربوية و الإدارية، و جمعيات الآباء، و ممثلي التلاميذ، و الجماعات الترابية، و المجتمع المدني، و التعليم الخاص.
92 بشرا يشكلون المجلس الأعلى للتعليم الذي قرر أو أوصى بإلغاء مجانية التعليم، بعد الانهيار الشامل الذي عرفته منظومة التربية و التكوين بسبب فشل الميثاق الوطني و المخطط الاستعجالي و حتما الرؤية الاستراتيجية لاحقا.
لم يظهر من علاج لهذا الانهيار الفظيع سوى جانب تمويل العملية التعليمية، و لا سبيل لحل هذه المعضلة سوى مساهمة الأسر عن طريق إلغاء المجانية.
هنا يتضح أن الدولة المغربية بكل مؤسساتها، تقدم استقالتها من أهم وظيفة مفروضة و واجبة عليها دستوريا و سياسيا و اجتماعيا، و هي صيانة الحق في التعليم الجيد و المجاني و المعمم. هذا الحق الذي لم يستطع أي أحد المس به في أية مرحلة من مراحل تاريخ المغرب الحديث. و قد سبق للحسن الثاني أن لوح في أكثر من خطاب بضرورة التخفيف من المجانية، لكنه لم يجرؤ أبدا على المساس بها أو إلغائها.
لكن مجموعة 92 و هي تمثل مؤسسات الدولة ( حكومة و برلمانا و مستشارا للملك) تقرر أو توصي بإلغاء المجانية، في زمن سياسي ملتبس و غامض، لا توجد فيه سوى حكومة تصريف للأعمال، و مجلس نواب لم يهيكل ذاته بعد و لم يجتمع و لا مرة، و مجلس مستشارين معطل بقوة التعطيل التي تعرفها كل مرافق الدولة.
القضية الأفظع من استقالة الدولة، هي استقالة الفاعلين السياسيين، أحزابا و نقابات و منظمات المجتمع المدني…و كأن الحق في التعليم العمومي المجاني و الجيد الذي يلامس أغلب الشرائح المجتمعية و لا سيما المتوسطة و الفقيرة و الأشد فقرا، لم يعد حقا مكتسبا بقوة التاريخ و يمكن التعامل معه بمنطق آخر قابل للنقاش و المزايدة و ترويج الكلام المجاني.
و ما يزيد الأمر فظاعة، هو التعامل البارد لمختلف النخب الاجتماعية و الثقافية مع هذا الهجوم الممنهج على حق يعتبر هو الثاني بعد الحق في الوحدة الترابية كما تؤكد ديباجة الميثاق الوطني للتربية و التكوين، تعامل بارد يكاد يكون صمتا، خاصة من طرف الأطر التي تصنف نفسها في إطار النخب التنويرية و الحداثية و المستشرفة لمغرب الغد.
أما فظيعة الفظائع، فهي صمت المعنيين بالأمر و المستهدفين مباشرة بهذا القرار من عموم الفئات المجتمعية، من آباء و أمهات و أولياء المتمدرسين و الذي سيتمدرسون مستقبلا و جمعياتهم التي لا تخلو منها أية مدرسة عمومية في مختلف الأسلاك. و هؤلاء يشكلون أوسع الفئات الاجتماعية المتواجدة في مختلف مرافق التدبير و الانتاج. إنهم يعانون الويلات من المس المستمر بقدراتهم الشرائية و المعيشية، ليضيفوا اليها فظاعة المس بمستقبل فلذات أكبادهم حين يصبح حقهم في التعليم العمومي و الجيد و المجاني حقا مستباحا من طرف أوليغرشية، لا هم لها سوى تنفيذ مخططات مراكز الهيمنة الاجنبية الداعية الى تخليص ميزانيات الدول من أي مصاريف تهم الخدمات العمومية في التعليم و الصحة و السكن اللائق.
إن هذا الصمت الفظيع يعبر بجلاء عن استقالة المجتمع أيضا عن وظائفه المقدسة ، و هي الدفاع المستميث عن المكاسب، و النضال من أجل توسيع دائرة الحقوق.
التاريخ المعاصر للمغرب يذكرنا… أن أحداث 23 مارس 1965 التي نؤرخ بها لمغرب ما بعد الاستقلال، و خلفت آلاف الضحايا و الشهداء، هذه الأحداث، انفجرت بسبب قرارات وزير التعليم آنذاك، يوسف بلعباس، عبر المذكرة الوزارية ليوم 19 فبراير 1965 والتي بموجبها يمنع كل الشباب في سنّ 17 سنة من الالتحاق بالسلك الثاني من التعليم الثانوي، وبالتالي حرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكلوريا….كانت هذه القرارات وحدها، و هي لا تمس بالحق المقدس في التعليم، كافية لتكون مصدر انتفاضة شعبية لا زالت موشومة على جبين التاريخ الوطني.
إن هذه الاستقالة الجماعية للدولة و الفاعلين و المجتمع لا يصدق عليها سوى :
جاء الباطل و زهق الحق، إن الحق كان زهوقا
ميامي 25 نونبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق