فرنسا تعلق مذكرة توقيف الجنرالين بنسليمان والقادري ، والعشعاشي والتونزي
«مكتب المدعي العام بباريس يعرقل الموقف مرة أخرى. هذا يوضح كيف تسير الأمور في فرنسا»، بهذه الجملة رد محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، على التراجع الذي أعلنته مصالح وزارة العدل الفرنسية، 24 ساعة فقط، بعد تعميم خبر مذكرة الأنتربول الدولية لتوقيف أربعة مواطنين مغاربة، لهم علاقة بملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري وضابطا المخابرات المغربية المتقاعدين ميلود التونزي (المعروف باسم الشتوكي)، وعبد الحق العشعاشي. وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه قد أعلن مصدر قضائي فرنسي أن نيابة باريس طلبت تعليق إصدار المذكرات الأربع، معللة ذلك ب «انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق. وأن الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية»، دون أن تحدد الجهة المعنية، طبيعة تلك التوضيحات التي برزت للسطح 24 ساعة فقط، بعد تعميم وكالات الأنباء لخبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الأنتربول، بعد موافقة وزيرة العدل الفرنسية على مذكرات قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل، المسؤول عن الملف، الصادرة في أكتوبر 2007.
وفي أول رد فعل لعائلة الشهيد بنبركة، أعلن نجله البشير بنبركة صبيحة السبت الماضي لوسائل الإعلام الفرنسية، عن غضبه لقرار نيابة باريس تعليق مذكرات التوقيف، مصرحا لوكالة « فرانس بريس »، في لغة احتجاج كبيرة: «إنها مسخرة. وزارة تتراجع بعد 24 ساعة عن قرارها، دليل فاضح، ووقح، على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات»، مضيفا: «لا نعلم ما يخفي هذا التراجع!!.. هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة فعلا إرادة في البحث عن الحقيقة؟ واذا كان ذلك، ما وقع حقا، فيجب أن يعلن رسميا أمام الرأي العام الدولي ».
على مستوى آخر، لم تعلن الأنتربول أي موقف رسمي بعد، ولم يتضمن موقعها الإلكتروني أي قصاصة أو موقف حول تطورات القضية حتى الآن، علما بأن محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة الأستاذ موريس بيتان، صرح لجريدتنا منذ يومين، أن تحريك ملف الإنابة القضائية مغربيا، سوف يسقط أوتوماتيكيا مذكرات التوقيف الدولية في حق المواطنين المغاربة الأربعة، الذين يتوفرون على معلومات، سوف تفيد البحث القضائي، خاصة في ما يرتبط بكيفية تنفيذ خطة الاختطاف (ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي، كانا مشاركين مباشرة في باريس في العملية، ضمن الكومندو المغربي التابع لجهاز « الكاب 1 » )، وكذا مصير جثة الشهيد بنبركة ومكان دفنه. فيما اسم الجنرال حسني بنسليمان، أكدت العديد من المصادر الحقوقية والقضائىة، أنه ورد في مصدر رسمي فرنسي، كونه تلقى مكالمة من باريس طلب منه نقل مضمونها إلى الجنرال أوفقير على وجه السرعة، من قبل العميل الفرنسي لوبيز، تتعلق بتنفيذ عملية الإختطاف. فيما الجنرال القادري كان ملحقا عسكريا بسفارة المغرب بباريس، وسيارة السفارة المغربية التي استعملها أوفقير في تنقلاته كانت تابعة للسفارة، وهي الحقائق الهامة التي لا يمكن إلا أن تميط جزء هاما من اللثام عن حقيقة ما وقع يومي 29 و 30 أكتوبر في الضاحية الباريسية بعد اختطاف المهدي بنبركة زوال يوم 29 أكتوبر 1965 من أمام مقهى « ليب » الباريسي الشهير.
المثير أن هذا القرار الجديد لفرنسا جاء بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الدولية هذه ، بعد أن أعطت وزارة العدل الفرنسية الضوء الأخضر لتفعيل المذكرة التي سبق وأصدرها القاضي الفرنسي باتريك راماييل قبل سنتين، وهو القرار الذي اعتبره مباشرة، محامي عائلة الشهيد موريس بيتان ، والبشير بن بركة، خطوة إلى الأمام باتجاه الكشف عن الحقيقة . وأرجعت النيابة العامة الفرنسية قرار التعليق لكون الانتربول «يسعى للحصول على معلومات إضافية من القاضي الفرنسي الذي يشرف على القضية» ، وقالت النيابة العامة : «في الواقع طلب الانتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال. بدون هذه «المعلومات» الدقيقة لا يمكن أن تصدر «مذكرات» الاعتقال».
ومعلوم أن مذكرات التوقيف ، تشمل كلا من الجنرال حسني بن سليمان الذي يشغل حاليا منصب قائد الدرك الملكي ، وعبدالحق القادري الذي سبق أن كان مديرا للادارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» ، وميلود التونزي المعروف ب «العربي الشتوكي» ، الذي كان أحد عناصر المجموعة المغربية التي نفذت عملية الاختطاف بحق الشهيد، في حين كان عبد الحق العشعاشي، خلال العملية عميلا ل« كاب-1»، التابعة للاستخبارات المغربية آنذاك، ومن ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف، تحت قيادة شقيقه الراحل محمد العشعاشي، المنسق الميداني لعملية التنفيذ. وكذا الممرض بوبكر الحسوني، الذي حالت معلومات غير مستوفية بشأن تاريخ ميلاده دون إدراج اسمه في مذكرة الأنتربول التي تم تعليقها. مع الإشارة الى أن بعض هؤلاء المتهمين بالتورط في قضية الإختطاف، سبق واستمعت إليهم هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة الراحل إدريس بنزكري.
...........................
البشير بنبركة ل «الاتحاد الاشتراكي»: كيف انتظر هذا الشخص 25 سنة للكشف عن هذه المعلومات؟
«جثة المهدي بنبركة تم إحراقها بمنطقة الأيسون بالضاحية الباريسية» (!!!). هذا ما صرح به الكاتب جورج فلوري في حوار له مع «جريدة لوديمانش» الفرنسية، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق سرية للدرك الفرنسي.
وأضاف فلوري، الذي هو ضابط (قبطان) سابق بالبحرية الفرنسية، أنه منذ 25 سنة اتصل به شخص لا يعرفه، وقدم له الوثائق السرية حول قضية بنبركة. هذا الشخص كان مقتنعا أن جسد بنبركة تم إحراقه بمنطقة الأيسون، مضيفا: «بالنسبة لي هذا ما وقع. وأعتقد كثيرا في هذه الرواية. هل يمكن التأكد من ذلك اليوم؟ ذلك ما أتساءل حوله الآن» يقول الكاتب جورج فلوري.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة في قضية الشهيد المهدي بنبركة بعد إصدرا مذكرة توقيف دولية في حق 4 مسؤولين مغاربة، تم إلغاؤها بعد 24 ساعة من صدورها من الجهاز القضائي الفرنسي نفسه (!!)، بدعوى عدم استيفاء الملف المطروح من قبل قاضي التحقيق الفرنسي لمعلومات ضرورية بالنسبة لتحرك الشرطة الدولية «الأنتربول» لإصدار مذكرة دولية للتوقيف في حق أولئك المسؤولين المغاربة. ويضيف جورج فلوري، أنه قرر الحديث عن هذا الملف لأنه يلاحظ أن هذه القضية يواجه فيها قاضي التحقيق الفرنسي سر الدولة في المغرب وفي فرنسا، مؤكدا أنه فقد الاتصال بمصدره المجهول، لكنه يريد وضع هذه الوثائق رهن إشارة العدالة، إذا طلب منه ذلك.
يحكي جورج في شهادته، عن طريقة لقائه بالشخص المعني منذ 25 سنة، أن ذلك تم، وهو يوقع أحد كتبه بمعرض الكتاب بباريس، قائلا: « اقترب مني شخص مجهول، ليمدني بملف مملوء بالوثائق. وقال لي: إن هذا الملف هو لك». مضيفا «أن ما يثير الانتباه في هذا الملف «هو طابع سرية الموضوع الخاصة بكل الوثائق الموجودة فيه». لنكتشف في ذات الشهادة أن الدرك الفرنسي ما بين 1965 الى 1966 جمعوا عددا كبيرا جدا من المعلومات. وأنها معلومات دقيقة. وهذا يفيد، أن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك «بيير ميسمير» كان يتابع مباشرة الملف على الساحة من خلال رجال الدرك الموجودين بالميدان. وحسب نفس المصدر فإن الذي قام بإحراق جثة الشهيد المهدي بنبركة، شخصان، وأن الدرك الفرنسي يتوفر على أسمائهما وعناوينهما وكذلك المبلغ الذي حصلا عليه من أجل القيام بتلك المهمة وهو 5 ملايين فرنك فرنسي قديم. وهو مبلغ جد كبير في ذلك الوقت.
مع الإشارة الى أن ذات المصدر، قد سلم 95 صفحة من الملف الذي بحوزته ل « جريدة لوديمونش » الفرنسية، العديد من صفحاتها مختومة ب «سري جدا».
اتصلنا مباشرة بنجل الشهيد المهدي بنبركة، البشير بنبركة، فأكد في أول رد فعل للعائلة ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه يفضل عدم التعليق على هذه المعلومات الجديدة الآن، وأنه يطالب بالتسريع لوضعها في يد القضاء من أجل التأكد من صحتها، لأنه كم مرة تم الإدلاء فيها بمعلومات جديدة لا تفضي في الأخير إلى أية نتيجة. وأضاف أنه فوجئ، كيف انتظر هذا الشخص 25 سنة كاملة للكشف عن هذه المعلومات التي توجد بحوزته.
ومن المعلوم أن قضية الشهيد المهدي بنبركة قد عرفت تطورات متسارعة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، الذي يصادف ذكرى اختطافه واغتياله رحمه الله يوم 29 أكتوبر من سنة 1965. والتي تميزت بإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الانتربول في حق أربعة مسؤولين مغاربة كبار (هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، وضابطا المخابرات المغربية ميلود التونزي المعروف بالشتوكي وعبد الحق العشعاشي)، وهي المذكرة التي تم إلغاؤها فجأة، بعد 24 ساعة، من قبل مصالح العدل الفرنسية لتتوقف هذه الاجراءات لرفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف راماييل الاستمرار في هذا السبيل في التعامل مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
............................
كاتب فرنسي : جثة بنبركة أحرقت بعد قتله
يقول الكاتب الفرنسي جورج فلوري ان لديه وثائق قد تلقي الضوء على اختفاء المعارض المغربي المهدي بنبركة قبل 45 عاما. ""
ويقول فلوري، وهو احد افراد القوات الخاصة سابقا، ان لديه ملفا سريا للشرطة يشير الى ان جثة بنبركة أحرقت في احد ضواحي باريس.
وكان بنبركة من اشد المنتقدين للعاهل المغربي السابق الحسن الثاني واثار اختفاؤه في باريس عام 1965 سلسلة من تفسيرات اعتمدت نظرية المؤامرة.
وفي مقاله بصحيفة جورنال دو ديمانش قال فلوري انه حصل على الملف قبل 25 عاما، وانه مستعد لتقديمه للمحققين الذين يتولون القضية.
وتسعى اسرة بنبركة لكشف سر اختفاء جثته التي لم يعثر لها على اثر منذ اختفائه.
وكان البعض، في اطار تفسيرات المؤامرة، قال ان جثته اخفيت بصب الخرسانة عليها، فيما قال اخرون ان جسده اذيب في الاحماض.
لكن حسب وثائق فلوري فان مخبرا ابلغ الشرطة عن شخصين ادعى انهما استئجرا لحرق بنبركة، وسجلت الشرطة ان الشخصين انكرا.
وبعد ذلك بعام عثرت الشرطة التي تحقق في الحادث على اثار ملابس وجلد بين رماد في بناية في فيلابي خارج باريس.
ولم يكن هناك في ذلك الوقت فحص للحامض النووي، لكن الشرطة احتفظت بالادلة.
وفي مقابلة مع اذاعة فرانس انفو قال بشير بنبركة، نجل المهدي، ان على فلوري تسليم الوثائق الى القاضي الذي يحقق في القضية حتى يمكن فحصها.
ولطالما نفي الملك الحسن، الذي توفي عام 1999، اي علاقة بالموضوع واعتبره شأنا فرنسيا خالصا.
ويريد موريس بوتين، محامي اسرة بنبركة، ان يعالج العاهل المغربي الحالي، محمد السادس نجل الملك الحسن، موضوع اختفاء بنبركة.
.................................
في حوار مع الأسبوعية الفرنسية « جورنال دوديمانش »، ضابط البحرية الفرنسية المتقاعد جورج فلوري يقول:
ما يقدمه ضابط البحرية الفرنسية المتقاعد، والكاتب المتخصص في تاريخ المؤسسة العسكرية الفرنسية، جورج فلوري، من معلومات جديدة حول قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة بباريس يوم 29 أكتوبر 1965، تعتبر بمثابة قنبلة حقيقية. اعتبارا لما تتأسس عليه من وثائق يقول الكاتب الفرنسي إنه يتوفر عليها وأنه مستعد لتقديمها للقضاء الفرنسي. فهو يعلن معطى غير مسبوق يقول بأن جثة عريس الشهداء المغاربة قد تم إحراقها بضواحي باريس من قبل محترفي إجرام يملك إسميهما وعناوينهما السكنية.
هل هي رسالة من فرنسا تتوازى مع رسالة مماثلة سابقة من المغرب ( كتاب ضابط المخابرات المغربي البخاري سنة 2001، الذي يفيد أن الجثة أديبت في حامض خاص بمعتقل التعذيب الشهير بالرباط، دار المقري )، مفادها أنه لا فائدة من البحث عن جثة الشهيد لأنه لا أثر مادي لها؟!.. أم هل هي مجرد مقدمة لخرجة إعلامية لصاحبها، غايته إشهار مشروع كتاب جديد له سيرى النور قريبا؟!.. أم أن في الملف ما فيه من جدية وحقيقة، تتطلب تمحيصا قضائيا مسؤولا من قبل قاضي التحقيق الفرنسي؟!.. كل شئ وارد..
المهم، بالنسبة لنا مغربيا، هو أن نقدم لقراءنا ترجمة لنص الحوار، كما وصلنا عبر الأنترنيت، من باب الإطلاع على تفاصيل القضية كما تفجرت عبر صفحات أسبوعية « جورنال دوديمانش » الفرنسية.
متى أصبحت مالكا لهذا الملف الجديد حول المهدي بنبركة؟
كان ذلك في معرض للكتاب منذ 25 سنة. كنت أوقع كتبي، حين اقترب مني شخص لا أعرفه، ووضع أمامي ملفا رماديا مليئا بالوثائق. ولم يضف على أن قال لي: « إنه لك ». قبل أن يستدير ويذهب أدراجه.
ما الذي قمت به؟
أول ما أثارني في الملف، تلك التواقيع التي تقول « سري »، الموجودة على صدر كل الصفحات. لقد اكتشفت فيها، أن الدرك، منذ 1965 و 1966، قد جمع عددا من المعلومات من مخبرين متعددين. والملف كله يبرز أن بيير ميسمير، وزير الدفاع حينها، كان على اطلاع مباشر بعمل فرق الدرك في الميدان.
ما الذي أثار انتباهكم إذن أكثر؟
منذ البداية وقعت على الورقة الخاصة بجماعة المجرمين الذين شاركوا في العملية. وكل واحد منهم محددة النعوت التي يعرف بها. مثلا، جورج بوشيسش، المعروف ب « جو الضخم »، الذي نقل المهدي بنبركة إلى سكناه بمنطقة ليسون، والذي يضع وشما على ذراعه الأيسر، عبارة عن صورة امرأة جالسة، وخنجر، وعبارة تقول « توتو روبنسون »، مسجد، ثم كتابة أخرى « تألم دون كلام »، ثم عبارة « أنا عطشان ».. ثم مجرم آخر، باليس الذي له « رأس هندي » في مقدمة ذراعه الأيمن... باختصار، حين تقرأ تلك التفاصيل، تجد نفسك غارقا في عالم لقطاع الطرق والمنحرفين.
هل هناك معلومات وأخبار حول وفاة بنبركة؟
٭ نعم، وضمنها هذه المعلومة الغريبة. ففي ذلك الملف، تمة معلومة تفيد أن للدرك مخبرا، قدم لهم عناصر خبر مدققة حول شخصين يشار إلى أنهما قاما بحرق جثة بنبركة. إن الدرك يتوفرون على أسمائهما وعنوانيهما، بل وحتى المبلغ الذي يفترض أنهما توصلا به للقيام بمهمتهما. إنه 5 ملايين فرنك قديم، وهو رقم كبير حينها. ثم في جملتين، في تقرير آخر ملحق، تمة إشارة إلى مرؤوسيهم، أنهم استمعوا للمعنيين بالأمر، فأنكرا ذلك جملة وتفصيلا. ثم بعد عدد من الأوراق، نجد أن نفس الفريق من الدرك سيقوم بتفتيش بيت في منطقة « فيلابي ». وأنهم كانوا مرفوقين بشرطيين من ولاية الأمن. هناك عثروا في ركام كبير من الرماد على « قطعة من الثوب وقطعة من الجلد ».. لم يكن ممكنا حينها إنجاز تحليل للحمض النووي، فتم تسليم الدليلين الماديين إلى فرقة الدرك بمنطقة « مينسي » بالإيسون.
هل جددت الإتصال بمصدرك؟
نعم، لقد التقيته زمنا، بعد قراءة الملف. وأثناء حديثي مع مصدري ذاك، أحسست أنه مقتنع تماما أنه تم إحراق جثة بنبركة بمنطقة الإيسون. وأن ذلك هو دافعه لمنحي الملف. وعلى كل، فأنا أثق كثيرا في هذه الفرضية. هل تم الحفر فيها حينها؟ هل لا يزال ذلك ممكنا اليوم؟.. إنني أطرح السؤال..
هل فاتحتم « كوسطنطين ميلنك »، الرئيس السابق للمخابرات، في الأمر؟
نعم، ولقد أكد لي، أن كل ذلك ممكن بجلاء. فأثناء اختفاء بنبركة، تم إخطار ميلنك بالعملية، الذي هو المستشار التقني للوزير الأول ميشال دوبري، الخاص ب « الأمن والإستخبار » من قبل إدوارد بيهر، الذي كان مراسلا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية بباريس، والذي كان قريبا من المخابرات الأمريكية « سي.آي. إيه. ». وأن ميلنك هو الذي أخطر ميشال دوبري، الذي أخبر بدوره بومبيدو ثم الجنرال دوغول. مع احتمال أن يكون هذا الأخير قد أخبر قبلا من قبل « فوكار » [ المستشار الخاص بالشؤون الإفريقية في الإليزي، والذي كان مثيرا للجدل ]، ولم يكن ميلنك يرتاح له، مثلما أنه لم يكن يُكِنُّ له أي نوع من الإحترام... لقد كان فوكار يستفيد كثيرا من خدمات عدد من المجرمين.. علما أن دوغول كان قد قال، إنه من الجانب الفرنسي، فإن قضية بنبركة تحيل على عالم من « الوظاعة والحقارة »، مما منحه الفرصة من أجل إدخال تعديلات جوهرية على جسم المخابرات الفرنسية، الذي لم يكن يرتاح له قط. بل إنه قد أعفى حتى الجنرال جاكيي، الذي كان رفيقه في حرب التحرير.
كنتم قريبين من بيير ميسمير [ وزير الدفاع سنة 1965- المترجم ] قبل وفاته. هل فاتحتموه في قضية بنبركة؟
نعم، مرارا. وكان دائم التهرب. كان يقول لي إنها قضية من الماضي وأنه لا فائدة من إعادة نكأ الجرح. ذات مرة، حول قضية أخرى، كنت ألح عليه فيها بالسؤال، غضب مني بيير ميسمير، قائلا: « فلوري، إنني لم أكن قط في حاجة إلى أن أتعاون مع قتلة مجرمين. لقد كان عندي ما يكفي من المتطوعين لتلك المهام في الأمن العسكري ».
ما الذي قمتم به بخصوص ملف بنبركة؟
لقد أغلقت عليه في بيتي، ولم أفتحه قط. لقد كتبت 54 كتابا منذ 1973، ولم أسع قط إلى الكتابة حول قضية بنبركة، التي هي القضية الأكثر «وساخة» بين كل القضايا التي قاربتها. لقد انتقلت إلى مواضيع أخرى وكنت أعتقد أن تلك القضية طواها النسيان منذ زمن. ثم انتبهت أن قاضيا فرنسيا لا يزال يتتبع الملف المفتوح قضائيا، فتذكرت ذلك الملف الذي في حوزتي. ولقد قضيت وقتا ليس باليسير قبل العثور عليه ضمن أرشيفاتي الخاصة. كان لا يزال هناك، سليما، كاملا، كما هو. أعدت قراءته، فاكتشفت أن العدالة الفرنسية منذ 1966، مهتمة بالمغاربة الذين يحاول عبثا قاضي التحقيق الحالي أن يصدر حولهم مذكرات اعتقال دولية. حينها قررت، بعد إغلاق ذلك الملف الرمادي اللون، أنه ما عاد من حقي أن أحتفظ بهذا لنفسي.
هل ستقدمونه للعدالة؟
بطبيعة الحال، إذا ما طلبت العدالة الفرنسية مني ذلك. فعائلة بنبركة لها الحق الكامل أن تقوم بجنازتها وحدادها. إنني أتفهم نجل بنبركة، حين يقول إنه سيقاوم بكل ما يملك من أجل معرفة الحقيقة. إني أتذكر، حين كنت في حرب الجزائر، أنه في بعض البلدات، كانت العائلات جد قلقة من أجل معرفة مصير قتلاها. لقد كان ضروريا التمكن من القيام بالحداد. إن على فرنسا والمغرب أن يفتحا أرشيفاتهما، حتى تطوى هذه الصفحة وأن تتقدم الديمقراطية في الضفتين المتوسطيتين معا.
هل لا تزالون على صلة بمصدركم الأول؟
( بعد صمت طويل ).. كما كان سيقول فوكار: لا، لقد فقدت أثره.
........................
لهذه الأسباب تخبئ فرنسا أسرار اختطاف بنبركة
مرت 43 سنة دون أن يتم الكشف عن الحقيقة كاملة حول مصير المعارض المغربي المهدي بنبركة ومكان دفن جثمانه، ودون معرفة أي شيء عن هوية مخططي ومنفذي الجريمة والمشاركين فيها، وذلك بالرغم من إقدام السلطات الفرنسية قبل أربع سنوات على رفع ما يسمى ب«أسرار الدفاع» عن بعض الوثائق المرتبطة بالملف، وبالرغم أيضا من فتح تحقيقات وإنابات قضائية متتالية، كان آخرها انتداب قاضي التحقيق الفرنسي، باتريك راماييل، الذي حل بالمغرب للتحقيق في قضية المهدي بنبركة، والاستماع إلى عدد من الشهود وزيارة المعتقل السري بالرباط المسمى «دار المقري» والمعروف ب P.F.3.
غير أن قاضي التحقيق المغربي، الذي عينه وزير العدل، أجهض عملية التحقيق قبل ولادتها عندما رد على القاضي الفرنسي رماييل بأن عناوين الشهود والمعتقل السري «PF3» غير معروفة، في حين أن أغلب الشهود لا زالوا يحتلون مراكز نافذة في أجهزة الدولة، وعناوينهم الخاصة ووظائفهم معروفة، كما أن أجهزة الأمن والمئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يعرفون موقع هذا المعتقل السري.
يد إسرائيلية
بن بركة الذي أصدرت إحدى المحاكم المغربية في حقه حكما بالإعدام غيابيا بتهم تبدأ بالتآمر على النظام المغربي وتصل إلى الخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة، تعرض يوم 29 أكتوبر 1965 للاختطاف في واضحة النهار وسط العاصمة الفرنسية باريس، ولم يظهر له أثر بعد أن تم اغتياله من طرف عدة جهات لم يتم الكشف حتى اليوم عن مصدرها أو هويتها. وإذا كانت أصابع الاتهام تتجه أساسا نحو المخابرات المغربية ونظيرتها الفرنسية، فإن مصادر، تعتبر نفسها ذات دراية بخبايا الملف، ترجح أن يكون للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية ضلوع واسع في هذه القضية على اعتبار الدور الرائد الذي اضطلع به بنبركة كواحد من زعماء حركات التحرر العالمية، المتضامنين آنذاك مع الأنظمة الثورية في البلاد العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون خطة اختطافه واغتياله قد وضعت من لدن أجهزة فرنسية مغربية مع مساعدة تقنية أمريكية إسرائيلية.
وكانت محكمة فرنسية قد أدانت عام 1967 ضابطين في الشرطة الفرنسية وحكمت عليهما بالسجن سنتين لضلوعهما في عملية الاختطاف، إلا أن القضاء الفرنسي اعتبر أن المتهم الرئيسي في القضية هو الجنرال محمد أوفقير، وزير الداخلية آنذاك.
قضية مخابرات
وفي سياق مماثل، يحكي بيرنار فيولي في كتابه «قضية بن بركة»، الصادر عن دار النشر فايار سنة 1991، أنه عندما اختطف بنبركة بقلب باريس من طرف الشرطيين الفرنسيين لوي سوشون وروجي فيتوت، فإنه تم اقتياده إلى منزل جورج بوشسيش وهو من بين العملاء الذين استقطبتهم المخابرات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. وكان بوشسيش هو أول عميل للمخابرات الفرنسية التحق بالمغرب بعد ثلاثة أيام من عملية الاختطاف، أي في الفاتح من نونبر 1965، مما يؤكد، حسب المحامي بوتان، أن المجرمين كانوا يساومون مشاركتهم في العملية بالحصول من أوفقير وأجهزة الاستخبارات المغربية على امتيازات مادية من بينها امتلاك بعض الفنادق بالدار البيضاء إلى جانب فندق سفانكس بالمحمدية، وكلها كانت محلات للرذيلة والدعارة. وقد غادرت السيدة بوشسيش المغرب سنة 1972 ولم تعد إليه بعد أن منعت من الدخول بقرار من السلطات الأمنية المغربية آنذاك. وكان القاضي الفرنسي، باتريك راماييل فجر قضية بنبركة من جديد عندما قام في السنة الماضية بإصدار مذكرة للقبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية اختطاف واغتيال المعارض المغربي، من بينهم الجنرال حسني بنسليمان، المسؤول الحالي عن الدرك الملكي الذي كان يشتغل في ديوان أوفقير عندما تم اغتيال بنبركة. وتعتبر الصحافة الفرنسية الجنرال بنسليمان «واحدا من الأوفياء للمؤسسة الملكية المتبقين ضمن الأجهزة الأمنية التي كانت لها مسؤولية في جريمة الاغتيال قبل أن يدخل عليها الملك محمد السادس تغييرات واسعة».
وتهم المذكرة الدولية التي أصدرها راماييل، إلى جانب الجنرال بنسليمان الذي كان ملحقا بديوان أوفقير سنة 1965، كلا من الجنرال عبد الحق القادري المسؤول سابقا عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وميلود التونسي الملقب بالعربي الشتوكي الذي يشتبه في مشاركته في اختطاف بنبركة، والممرض بوبكر الحسوني ثم عبد الحق العشعاشي اللذين كانا يعملان في الوحدة الاستخبارية الكاب1.
وبإصداره مذكرة القبض بتزامن مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب، كان القاضي راماييل يسعى إلى وضع السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية أمام مسؤولياتها، وخاصة وزارة العدل الفرنسية المدعوة إلى تحمل العواقب التي قد تترتب عن رفضها تبليغ المذكرة عبر القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه في تورطهم في الاغتيال. غير أن وزارة العدل الفرنسية لم تعط أي أهمية لمذكرات القاضي رماييل بدليل أن الجنرال بنسليمان سافر إلى بكين خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة من دون أدنى مضايقة قضائية من طرف الشرطة الدولية، الأنتربول، وهو ما أثار استغراب الدوائر القضائية الفرنسية ومعها وكيل أسرة بنبركة، المحامي موريس بوتان، الذي لم يخف استياءه من تستر السلطات القضائية الفرنسية ب«المصلحة العليا للدولة». وتكون فرنسا، حسب بعض المصادر، بهذا التعامل غيرالجدي مع مذكرات القاضي الفرنسي قد وجهت إشارة واضحة إلى أسرة الفقيد وكل المعنيين بهذه القضية وهي أن فرنسا لا مصلحة لها حاليا في الذهاب بعيدا في قضية اغتيال المهدي بنبركة، أي أن الاستماع إلى الشهود وملاحقة الجناة، سواء في المغرب أو فرنسا، لا يدخل ضمن أجندتها حاليا.
تهميش الملف
وقد أكد البشير بنبركة، في تصريح مقتضب ل»المساء» بمناسبة «يوم المختطف» الذي يخلد ال29 من أكتوبر لذكرى اختطاف واغتيال أحد رموز النضال التحرري أن «القاضي الفرنسي طلب منذ أربع سنوات، وأعاد الكرة وبإلحاح قبل سنتين، من السلطات القضائية المغربية الاستماع إلى الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم بشكل من الأشكال بحكم مناصبهم آنذاك أو بحكم تواجدهم في مكان الجريمة. «فهؤلاء، يقول نجل بنبركة، يتوفرون على معلومات ستفيدنا في معرفة بعض جوانب الحقيقة، غير أنه قيل لنا إن القضاء المغربي لم يتمكن من الحصول على عناوين هؤلاء الأشخاص، كما قيل لنا أنه يجب انتظار إنهاء أعمال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن الذي وقع هو أن هذه الهيئة أنهت أعمالها بتهميش ملف المهدي بنبركة، ولم يتم الاستماع إلى الأشخاص الخمسة»، مشيرا إلى أنه قيل لنا أيضا أنه يجب انتظار إنهاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحرياته.
أربعة أفلام أجنبية بحقائق غير مكتملة في قضية بنبركة
تناولت أربعة أفلام قضية المهدي بنبركة وأعادتها إلى الواجهة بمختلف تداعياتها. من هذه الأفلام ما أنجز على شكل أشرطة روائية مثل «الاغتيال» للمخرج إيف بواسي (1972)، ومنها ما استوحى من القضية شريطا وثائقيا «المهدي بنبركة : المعادلة المغربية»، للمخرجة الإسرائيلية المعادية للصهيونية، سيمون بيتون، التي رأت في الجدل حول قضية الاختطاف محاولة لحجب النظر عن شخصية بنبركة ومكانته على الساحة السياسية بصفته واحدا من قادة التحرر والوطنية في العالم الثالث ومنها أيضا ما مزج بين الروائي والوثائقي مثل شريط «رأيت بنبركة يقتل» للمخرج الفرنسي سيرج بيرون، الذي قدم مقاربة أكثر شمولية عن خلفيات مؤامرة تصفية بن بركة.. ومنها أخيرا ما أنجز على شكل دراما تلفزيونية «القضية بن بركة»، من إنتاج «فرانس تلفزيون» وإخراج جان بيار سينابي. وكان الفيلم قد عرض مؤخرا في مهرجان روما للدراما، في نسخة سينمائية (120 دقيقة).
جميع هذه الأفلام من إخراج وإنتاج أجنبيين، ولا يعرف عنهما المواطن سوى ما يصله من بعض وسائل الإعلام من تعاليق تلامس الحدث من زاوية التعامل الذكي والحساس مع القضية، وليس من منظور النفاذ والغوص في تفاصيلها وأسرارها. من هذه الأفلام ما استحسنته عائلة بنبركة واعتبرته دعامة كبيرة للمسار النضالي للراحل بنبركة، ومنها ما قوبل باستنكار وتنديد قويين من لدن الإبن الأكبر، البشير بنبركة، الذي رأى فيها تشويها للحقائق التاريخية وحاجزا إضافيا في وجه التحريات الجارية للوصول إلى الحقيقة والكشف عن كل الجهات التي تتقاسم مسؤولية الاغتيال.
وإذا كان الهدف من بعض هذه الأفلام، ومن بعض ما كتبته الصحافة الأجنبية عن تعامل بنبركة مع أجهزة استخباراتية شرقية هو كما يقول البشير، إفراغ عملية الاختطاف والاغتيال من كل جوانبها السياسية والتآمرية وإخراجها من خانة القمع المنهجي الذي طال لعقود قادة التنظيمات اليسارية، فإن عائلة الفقيد هي الأخرى لم تكلف نفسها يوما عناء الشروع في إنجاز عمل فني كبير، على شكل شريط روائي أو توثيقي، يعطي مقاربة مكتملة عن خلفيات الاغتيال، ويقدم إلى المغاربة وليس إلى الأوربيين فقط، إجابات شافية عن مصير بنبركة وضحايا الاختفاء القسري بشكل عام. هل ستظل عائلة الفقيد تقتصر كل سنة على تخليد «ذكرى المختطف» في الحي اللاتيني، سان جرمان أونلي بباريس، تلتقط عدسات التلفزيون الفرنسي بعض تفاصيلها وتنتهي الذكرى بانتهاء المدة الزمنية المخصصة لها من قبل السلطات الفرنسية. يتساءل مصدر مقرب من العائلة قبل أن يضيف: «أليست شخصية من حجم المهدي جديرة بعمل إبداعي كبير يؤرخ لفصول النضال الوطني وسنوات الجمر التي اكتوى بلهيبها كل من تجرأ على النبش في المحرمات؟». أما عن أصدقائه وعن المنظمات السياسية التي ناضل في كنفها، فلا رجاء ولا أمل، يقول المصدر ذاته. ويتابع مصدرنا حديثه: «فلا حزب الاستقلال الذي نما الشهيد وترعرع في أحضانه، ولا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان من مؤسسيه، ولا أيضا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من رحم الاتحاد الوطني، راودتها فكرة التأريخ لقضية مازالت تصنع الأحداث إلى يومنا هذا، من خلال الروايات والشهادات وانعكاسات مسار المغرب السياسي الراهن».
..........................
البشير بنبركة: ننتظر تفعيل قرار رفع السرية عن الوثائق من طرف فرنسا
قال البشير بنبركة، نجل الشهيد المهدي بنبركة، في حوار ل«المساء»، إن العائلة وهيئة الدفاع ماتزالان تنتظران تفعيل قرار رفع السرية عن وثائق من قبل وزير الدفاع الفرنسي. وعبر البشير عن أمله في أن تكون هذه الوثائق تحمل جديدا في تحديد الأطراف الخارجية والداخلية التي ساهمت في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد.
حضر البشير بنبركة إلى المعرض الدولي للكتاب لتوقيع كتابه الجديد «المهدي بنبركة، الإرث»، الصادر عن «منشورات طارق». وقد حضر حفل التوقيع في فضاء شوسبريس العديد من الوجوه السياسية والحقوقية يتقدمها الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي، بينما حظي حفل التوقيع بحراسة أمنية ملحوظة من طرف أجهزة أمن المعرض.
- وأنت توقع كتابك «المهدي بنبركة،الإرث» في هذه اللحظة في المعرض الدولي للكتاب، هل من جديد في التحقيقات؟ وإلى أين تسير ؟
< الجديد في الموضوع هو قرار الاستجابة لمطلب رفع طابع السرية عن مجموعة من الملفات، حتى وإن كان الرفع لم يتم عمليا، ونحن مانزال في انتظار قرار وزير الدفاع الفرنسي لتفعيل قرار رفع طابع السرية عن هذه الملفات والوثائق، وبعد ذلك سنرى وسنتحقق من قيمة هذه الوثائق ومدى جدواها.
- هل تتوقع أن تحمل هذه الملفات جديدا في قضية اغتيال والدك؟
< ننتظر، أولا وقبل كل شيء، قراءتها قبل أن نصدر أي حكم عليها، لكي نعرف قيمة هاته الوثائق والإفادات التي يمكن أن تقدمها في المجال، كذلك الإضاءات التي تقدمها حول الأطراف، في الداخل وفي الخارج، التي تتحمل المسؤولية المباشرة في عملية الاغتيال. وقد أوضحت لنا التجربة أن ملفات رفع عنها طابع السرية لم تكن في المستوى المنتظر من حيث تقديم المزيد من المعلومات أو الإفادات التي تحدد تورط الجهات المباشرة المسؤولة عن اغتيال والدي المهدي بنبركة.
- هذا الكتاب الجديد « المهدي بنبركة، الإرث»، هل يأتي في سياق التعريف بالتراث الفكري وبالحضور المادي الفاعل لبنبركة في المحفل السياسي، أم أنه يحمل فقط طابعا توثيقيا لا غير؟
< الكتاب في حقيقته يجمع بين التعريف بالتراث الفكري وبالعمل المادي الملموس الذي قام به الشهيد المهدي بنبركة، على مستوى المحفل السياسي والأممي، وأيضا الحركية التي تحلى بها الشهيد. إنه ليس كتابا توثيقيا بالمعنى الواسع للكلمة، ولكنه عبارة عن وقائع ندوة فكرية نظمت منذ سنتين في باريس، وكان عنوان الندوة هو «من تضامن القارات الثلاث إلى العولمة المتغيرة»، ونظمت بمناسبة الذكرى الأربعين لاغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وكان الهدف منها هو بحث أشكال التضامن منذ أربعين سنة، وكيفية خلق أشكال تضامن أخرى بين الشعوب على ضوء التطورات الدولية وعلى ضوء العمل الذي قام به المهدي بنبركة طيلة حياته النضالية.
- هل هذا الكتاب موجه إلى الأجيال الجديدة ؟ وهل ستواصلون العمل على هذا المستوى من أجل ترسيخ حضور المهدي بنبركة كذاكرة نضالية في تاريخ الشعوب وأيضا بالنسبة إلى المشهد السياسي المغربي؟
< إن سعينا هو مقاومة النسيان وعدم إتاحة الفرصة للقتلة للإفلات من العقاب، ذلك أن الحقيقة في هذا الموضوع يجب أن تظهر كاملة وأن تتحمل كافة الجهات مسؤوليتها.
ملف المهدي بنبركة اليوم هو ملف دولي، بل وعالمي، ومطلب الكشف عن الحقيقة كاملة يتجاوز مطلب أسرة بنبركة والعائلة إلى المطلب الدولي الذي تتبناه اليوم كل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية في كل العالم.
من جهتنا، كعائلة، نحاول أن نقول للجيل الشاب من المغاربة إن نضال المهدي بنبركة كان في أساسه من أجل العدالة الإنسانية ومن أجل الكرامة والحرية، ومن أجل مغرب ديمقراطي. ولقد وصل نضال المهدي إلى كافة القارات والشعوب، حيث إن فكره الأممي شكل قاطرة أساسية لتحرر الشعوب في إطار معارك التحرير في الداخل وفي الخارج.
- أنجزت الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية عن شخصية المهدي بنبركة. هل تفكر في مواصلة هذا التوجه الذي يمزج بين المطلب القضائي والسياسي في الكشف الكامل عن الحقيقة وبين الاستدعاء الفني من خلال استثمار هذا الحضور الرمزي؟
< نحن ماضون في هذا الاتجاه من حيث إضاءة كل الجوانب المتعلقة بشخصية المهدي بنبركة، وهي شخصية ثرية وخلفت صدى عالميا كبيرا، إنها شخصية قيادية أممية في مستوى القيادات العالمية، وكان لها حضور على كافة المستويات وفي كل المحافل الدولية.
وطبقا لذلك، فإننا نخوض معركة الحقيقة على كافة المستويات، ومنها المستوى الفني، حيث سننظم في الخريف القادم معرضا فنيا كبيرا، سيقام في المغرب في مدينة الرباط، وسيشارك فيه فنانون مغاربة وفنانون من دول البحر الأبيض المتوسط، وسينظم المعرض من طرف مؤسسة المهدي بنبركة والجمعيات الحقوقية المغربية.
ع الساطوري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 10 - 2009
«مكتب المدعي العام بباريس يعرقل الموقف مرة أخرى. هذا يوضح كيف تسير الأمور في فرنسا»، بهذه الجملة رد محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة، على التراجع الذي أعلنته مصالح وزارة العدل الفرنسية، 24 ساعة فقط، بعد تعميم خبر مذكرة الأنتربول الدولية لتوقيف أربعة مواطنين مغاربة، لهم علاقة بملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري وضابطا المخابرات المغربية المتقاعدين ميلود التونزي (المعروف باسم الشتوكي)، وعبد الحق العشعاشي. وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه قد أعلن مصدر قضائي فرنسي أن نيابة باريس طلبت تعليق إصدار المذكرات الأربع، معللة ذلك ب «انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق. وأن الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية»، دون أن تحدد الجهة المعنية، طبيعة تلك التوضيحات التي برزت للسطح 24 ساعة فقط، بعد تعميم وكالات الأنباء لخبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الأنتربول، بعد موافقة وزيرة العدل الفرنسية على مذكرات قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل، المسؤول عن الملف، الصادرة في أكتوبر 2007.
وفي أول رد فعل لعائلة الشهيد بنبركة، أعلن نجله البشير بنبركة صبيحة السبت الماضي لوسائل الإعلام الفرنسية، عن غضبه لقرار نيابة باريس تعليق مذكرات التوقيف، مصرحا لوكالة « فرانس بريس »، في لغة احتجاج كبيرة: «إنها مسخرة. وزارة تتراجع بعد 24 ساعة عن قرارها، دليل فاضح، ووقح، على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات»، مضيفا: «لا نعلم ما يخفي هذا التراجع!!.. هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة فعلا إرادة في البحث عن الحقيقة؟ واذا كان ذلك، ما وقع حقا، فيجب أن يعلن رسميا أمام الرأي العام الدولي ».
على مستوى آخر، لم تعلن الأنتربول أي موقف رسمي بعد، ولم يتضمن موقعها الإلكتروني أي قصاصة أو موقف حول تطورات القضية حتى الآن، علما بأن محامي عائلة الشهيد المهدي بنبركة الأستاذ موريس بيتان، صرح لجريدتنا منذ يومين، أن تحريك ملف الإنابة القضائية مغربيا، سوف يسقط أوتوماتيكيا مذكرات التوقيف الدولية في حق المواطنين المغاربة الأربعة، الذين يتوفرون على معلومات، سوف تفيد البحث القضائي، خاصة في ما يرتبط بكيفية تنفيذ خطة الاختطاف (ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي، كانا مشاركين مباشرة في باريس في العملية، ضمن الكومندو المغربي التابع لجهاز « الكاب 1 » )، وكذا مصير جثة الشهيد بنبركة ومكان دفنه. فيما اسم الجنرال حسني بنسليمان، أكدت العديد من المصادر الحقوقية والقضائىة، أنه ورد في مصدر رسمي فرنسي، كونه تلقى مكالمة من باريس طلب منه نقل مضمونها إلى الجنرال أوفقير على وجه السرعة، من قبل العميل الفرنسي لوبيز، تتعلق بتنفيذ عملية الإختطاف. فيما الجنرال القادري كان ملحقا عسكريا بسفارة المغرب بباريس، وسيارة السفارة المغربية التي استعملها أوفقير في تنقلاته كانت تابعة للسفارة، وهي الحقائق الهامة التي لا يمكن إلا أن تميط جزء هاما من اللثام عن حقيقة ما وقع يومي 29 و 30 أكتوبر في الضاحية الباريسية بعد اختطاف المهدي بنبركة زوال يوم 29 أكتوبر 1965 من أمام مقهى « ليب » الباريسي الشهير.
المثير أن هذا القرار الجديد لفرنسا جاء بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلان عن صدور مذكرات التوقيف الدولية هذه ، بعد أن أعطت وزارة العدل الفرنسية الضوء الأخضر لتفعيل المذكرة التي سبق وأصدرها القاضي الفرنسي باتريك راماييل قبل سنتين، وهو القرار الذي اعتبره مباشرة، محامي عائلة الشهيد موريس بيتان ، والبشير بن بركة، خطوة إلى الأمام باتجاه الكشف عن الحقيقة . وأرجعت النيابة العامة الفرنسية قرار التعليق لكون الانتربول «يسعى للحصول على معلومات إضافية من القاضي الفرنسي الذي يشرف على القضية» ، وقالت النيابة العامة : «في الواقع طلب الانتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال. بدون هذه «المعلومات» الدقيقة لا يمكن أن تصدر «مذكرات» الاعتقال».
ومعلوم أن مذكرات التوقيف ، تشمل كلا من الجنرال حسني بن سليمان الذي يشغل حاليا منصب قائد الدرك الملكي ، وعبدالحق القادري الذي سبق أن كان مديرا للادارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» ، وميلود التونزي المعروف ب «العربي الشتوكي» ، الذي كان أحد عناصر المجموعة المغربية التي نفذت عملية الاختطاف بحق الشهيد، في حين كان عبد الحق العشعاشي، خلال العملية عميلا ل« كاب-1»، التابعة للاستخبارات المغربية آنذاك، ومن ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف، تحت قيادة شقيقه الراحل محمد العشعاشي، المنسق الميداني لعملية التنفيذ. وكذا الممرض بوبكر الحسوني، الذي حالت معلومات غير مستوفية بشأن تاريخ ميلاده دون إدراج اسمه في مذكرة الأنتربول التي تم تعليقها. مع الإشارة الى أن بعض هؤلاء المتهمين بالتورط في قضية الإختطاف، سبق واستمعت إليهم هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة الراحل إدريس بنزكري.
...........................
البشير بنبركة ل «الاتحاد الاشتراكي»: كيف انتظر هذا الشخص 25 سنة للكشف عن هذه المعلومات؟
يوسف لهلالي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 10 - 2009
«جثة المهدي بنبركة تم إحراقها بمنطقة الأيسون بالضاحية الباريسية» (!!!). هذا ما صرح به الكاتب جورج فلوري في حوار له مع «جريدة لوديمانش» الفرنسية، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق سرية للدرك الفرنسي.
وأضاف فلوري، الذي هو ضابط (قبطان) سابق بالبحرية الفرنسية، أنه منذ 25 سنة اتصل به شخص لا يعرفه، وقدم له الوثائق السرية حول قضية بنبركة. هذا الشخص كان مقتنعا أن جسد بنبركة تم إحراقه بمنطقة الأيسون، مضيفا: «بالنسبة لي هذا ما وقع. وأعتقد كثيرا في هذه الرواية. هل يمكن التأكد من ذلك اليوم؟ ذلك ما أتساءل حوله الآن» يقول الكاتب جورج فلوري.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة في قضية الشهيد المهدي بنبركة بعد إصدرا مذكرة توقيف دولية في حق 4 مسؤولين مغاربة، تم إلغاؤها بعد 24 ساعة من صدورها من الجهاز القضائي الفرنسي نفسه (!!)، بدعوى عدم استيفاء الملف المطروح من قبل قاضي التحقيق الفرنسي لمعلومات ضرورية بالنسبة لتحرك الشرطة الدولية «الأنتربول» لإصدار مذكرة دولية للتوقيف في حق أولئك المسؤولين المغاربة. ويضيف جورج فلوري، أنه قرر الحديث عن هذا الملف لأنه يلاحظ أن هذه القضية يواجه فيها قاضي التحقيق الفرنسي سر الدولة في المغرب وفي فرنسا، مؤكدا أنه فقد الاتصال بمصدره المجهول، لكنه يريد وضع هذه الوثائق رهن إشارة العدالة، إذا طلب منه ذلك.
يحكي جورج في شهادته، عن طريقة لقائه بالشخص المعني منذ 25 سنة، أن ذلك تم، وهو يوقع أحد كتبه بمعرض الكتاب بباريس، قائلا: « اقترب مني شخص مجهول، ليمدني بملف مملوء بالوثائق. وقال لي: إن هذا الملف هو لك». مضيفا «أن ما يثير الانتباه في هذا الملف «هو طابع سرية الموضوع الخاصة بكل الوثائق الموجودة فيه». لنكتشف في ذات الشهادة أن الدرك الفرنسي ما بين 1965 الى 1966 جمعوا عددا كبيرا جدا من المعلومات. وأنها معلومات دقيقة. وهذا يفيد، أن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك «بيير ميسمير» كان يتابع مباشرة الملف على الساحة من خلال رجال الدرك الموجودين بالميدان. وحسب نفس المصدر فإن الذي قام بإحراق جثة الشهيد المهدي بنبركة، شخصان، وأن الدرك الفرنسي يتوفر على أسمائهما وعناوينهما وكذلك المبلغ الذي حصلا عليه من أجل القيام بتلك المهمة وهو 5 ملايين فرنك فرنسي قديم. وهو مبلغ جد كبير في ذلك الوقت.
مع الإشارة الى أن ذات المصدر، قد سلم 95 صفحة من الملف الذي بحوزته ل « جريدة لوديمونش » الفرنسية، العديد من صفحاتها مختومة ب «سري جدا».
اتصلنا مباشرة بنجل الشهيد المهدي بنبركة، البشير بنبركة، فأكد في أول رد فعل للعائلة ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه يفضل عدم التعليق على هذه المعلومات الجديدة الآن، وأنه يطالب بالتسريع لوضعها في يد القضاء من أجل التأكد من صحتها، لأنه كم مرة تم الإدلاء فيها بمعلومات جديدة لا تفضي في الأخير إلى أية نتيجة. وأضاف أنه فوجئ، كيف انتظر هذا الشخص 25 سنة كاملة للكشف عن هذه المعلومات التي توجد بحوزته.
ومن المعلوم أن قضية الشهيد المهدي بنبركة قد عرفت تطورات متسارعة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، الذي يصادف ذكرى اختطافه واغتياله رحمه الله يوم 29 أكتوبر من سنة 1965. والتي تميزت بإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الانتربول في حق أربعة مسؤولين مغاربة كبار (هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، وضابطا المخابرات المغربية ميلود التونزي المعروف بالشتوكي وعبد الحق العشعاشي)، وهي المذكرة التي تم إلغاؤها فجأة، بعد 24 ساعة، من قبل مصالح العدل الفرنسية لتتوقف هذه الاجراءات لرفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف راماييل الاستمرار في هذا السبيل في التعامل مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
............................
كاتب فرنسي : جثة بنبركة أحرقت بعد قتله
يقول الكاتب الفرنسي جورج فلوري ان لديه وثائق قد تلقي الضوء على اختفاء المعارض المغربي المهدي بنبركة قبل 45 عاما. ""
ويقول فلوري، وهو احد افراد القوات الخاصة سابقا، ان لديه ملفا سريا للشرطة يشير الى ان جثة بنبركة أحرقت في احد ضواحي باريس.
وكان بنبركة من اشد المنتقدين للعاهل المغربي السابق الحسن الثاني واثار اختفاؤه في باريس عام 1965 سلسلة من تفسيرات اعتمدت نظرية المؤامرة.
وفي مقاله بصحيفة جورنال دو ديمانش قال فلوري انه حصل على الملف قبل 25 عاما، وانه مستعد لتقديمه للمحققين الذين يتولون القضية.
وتسعى اسرة بنبركة لكشف سر اختفاء جثته التي لم يعثر لها على اثر منذ اختفائه.
وكان البعض، في اطار تفسيرات المؤامرة، قال ان جثته اخفيت بصب الخرسانة عليها، فيما قال اخرون ان جسده اذيب في الاحماض.
لكن حسب وثائق فلوري فان مخبرا ابلغ الشرطة عن شخصين ادعى انهما استئجرا لحرق بنبركة، وسجلت الشرطة ان الشخصين انكرا.
وبعد ذلك بعام عثرت الشرطة التي تحقق في الحادث على اثار ملابس وجلد بين رماد في بناية في فيلابي خارج باريس.
ولم يكن هناك في ذلك الوقت فحص للحامض النووي، لكن الشرطة احتفظت بالادلة.
وفي مقابلة مع اذاعة فرانس انفو قال بشير بنبركة، نجل المهدي، ان على فلوري تسليم الوثائق الى القاضي الذي يحقق في القضية حتى يمكن فحصها.
ولطالما نفي الملك الحسن، الذي توفي عام 1999، اي علاقة بالموضوع واعتبره شأنا فرنسيا خالصا.
ويريد موريس بوتين، محامي اسرة بنبركة، ان يعالج العاهل المغربي الحالي، محمد السادس نجل الملك الحسن، موضوع اختفاء بنبركة.
.................................
في حوار مع الأسبوعية الفرنسية « جورنال دوديمانش »، ضابط البحرية الفرنسية المتقاعد جورج فلوري يقول:
لحسن العسبي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 10 - 2009
ما يقدمه ضابط البحرية الفرنسية المتقاعد، والكاتب المتخصص في تاريخ المؤسسة العسكرية الفرنسية، جورج فلوري، من معلومات جديدة حول قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة بباريس يوم 29 أكتوبر 1965، تعتبر بمثابة قنبلة حقيقية. اعتبارا لما تتأسس عليه من وثائق يقول الكاتب الفرنسي إنه يتوفر عليها وأنه مستعد لتقديمها للقضاء الفرنسي. فهو يعلن معطى غير مسبوق يقول بأن جثة عريس الشهداء المغاربة قد تم إحراقها بضواحي باريس من قبل محترفي إجرام يملك إسميهما وعناوينهما السكنية.
هل هي رسالة من فرنسا تتوازى مع رسالة مماثلة سابقة من المغرب ( كتاب ضابط المخابرات المغربي البخاري سنة 2001، الذي يفيد أن الجثة أديبت في حامض خاص بمعتقل التعذيب الشهير بالرباط، دار المقري )، مفادها أنه لا فائدة من البحث عن جثة الشهيد لأنه لا أثر مادي لها؟!.. أم هل هي مجرد مقدمة لخرجة إعلامية لصاحبها، غايته إشهار مشروع كتاب جديد له سيرى النور قريبا؟!.. أم أن في الملف ما فيه من جدية وحقيقة، تتطلب تمحيصا قضائيا مسؤولا من قبل قاضي التحقيق الفرنسي؟!.. كل شئ وارد..
المهم، بالنسبة لنا مغربيا، هو أن نقدم لقراءنا ترجمة لنص الحوار، كما وصلنا عبر الأنترنيت، من باب الإطلاع على تفاصيل القضية كما تفجرت عبر صفحات أسبوعية « جورنال دوديمانش » الفرنسية.
متى أصبحت مالكا لهذا الملف الجديد حول المهدي بنبركة؟
كان ذلك في معرض للكتاب منذ 25 سنة. كنت أوقع كتبي، حين اقترب مني شخص لا أعرفه، ووضع أمامي ملفا رماديا مليئا بالوثائق. ولم يضف على أن قال لي: « إنه لك ». قبل أن يستدير ويذهب أدراجه.
ما الذي قمت به؟
أول ما أثارني في الملف، تلك التواقيع التي تقول « سري »، الموجودة على صدر كل الصفحات. لقد اكتشفت فيها، أن الدرك، منذ 1965 و 1966، قد جمع عددا من المعلومات من مخبرين متعددين. والملف كله يبرز أن بيير ميسمير، وزير الدفاع حينها، كان على اطلاع مباشر بعمل فرق الدرك في الميدان.
ما الذي أثار انتباهكم إذن أكثر؟
منذ البداية وقعت على الورقة الخاصة بجماعة المجرمين الذين شاركوا في العملية. وكل واحد منهم محددة النعوت التي يعرف بها. مثلا، جورج بوشيسش، المعروف ب « جو الضخم »، الذي نقل المهدي بنبركة إلى سكناه بمنطقة ليسون، والذي يضع وشما على ذراعه الأيسر، عبارة عن صورة امرأة جالسة، وخنجر، وعبارة تقول « توتو روبنسون »، مسجد، ثم كتابة أخرى « تألم دون كلام »، ثم عبارة « أنا عطشان ».. ثم مجرم آخر، باليس الذي له « رأس هندي » في مقدمة ذراعه الأيمن... باختصار، حين تقرأ تلك التفاصيل، تجد نفسك غارقا في عالم لقطاع الطرق والمنحرفين.
هل هناك معلومات وأخبار حول وفاة بنبركة؟
٭ نعم، وضمنها هذه المعلومة الغريبة. ففي ذلك الملف، تمة معلومة تفيد أن للدرك مخبرا، قدم لهم عناصر خبر مدققة حول شخصين يشار إلى أنهما قاما بحرق جثة بنبركة. إن الدرك يتوفرون على أسمائهما وعنوانيهما، بل وحتى المبلغ الذي يفترض أنهما توصلا به للقيام بمهمتهما. إنه 5 ملايين فرنك قديم، وهو رقم كبير حينها. ثم في جملتين، في تقرير آخر ملحق، تمة إشارة إلى مرؤوسيهم، أنهم استمعوا للمعنيين بالأمر، فأنكرا ذلك جملة وتفصيلا. ثم بعد عدد من الأوراق، نجد أن نفس الفريق من الدرك سيقوم بتفتيش بيت في منطقة « فيلابي ». وأنهم كانوا مرفوقين بشرطيين من ولاية الأمن. هناك عثروا في ركام كبير من الرماد على « قطعة من الثوب وقطعة من الجلد ».. لم يكن ممكنا حينها إنجاز تحليل للحمض النووي، فتم تسليم الدليلين الماديين إلى فرقة الدرك بمنطقة « مينسي » بالإيسون.
هل جددت الإتصال بمصدرك؟
نعم، لقد التقيته زمنا، بعد قراءة الملف. وأثناء حديثي مع مصدري ذاك، أحسست أنه مقتنع تماما أنه تم إحراق جثة بنبركة بمنطقة الإيسون. وأن ذلك هو دافعه لمنحي الملف. وعلى كل، فأنا أثق كثيرا في هذه الفرضية. هل تم الحفر فيها حينها؟ هل لا يزال ذلك ممكنا اليوم؟.. إنني أطرح السؤال..
هل فاتحتم « كوسطنطين ميلنك »، الرئيس السابق للمخابرات، في الأمر؟
نعم، ولقد أكد لي، أن كل ذلك ممكن بجلاء. فأثناء اختفاء بنبركة، تم إخطار ميلنك بالعملية، الذي هو المستشار التقني للوزير الأول ميشال دوبري، الخاص ب « الأمن والإستخبار » من قبل إدوارد بيهر، الذي كان مراسلا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية بباريس، والذي كان قريبا من المخابرات الأمريكية « سي.آي. إيه. ». وأن ميلنك هو الذي أخطر ميشال دوبري، الذي أخبر بدوره بومبيدو ثم الجنرال دوغول. مع احتمال أن يكون هذا الأخير قد أخبر قبلا من قبل « فوكار » [ المستشار الخاص بالشؤون الإفريقية في الإليزي، والذي كان مثيرا للجدل ]، ولم يكن ميلنك يرتاح له، مثلما أنه لم يكن يُكِنُّ له أي نوع من الإحترام... لقد كان فوكار يستفيد كثيرا من خدمات عدد من المجرمين.. علما أن دوغول كان قد قال، إنه من الجانب الفرنسي، فإن قضية بنبركة تحيل على عالم من « الوظاعة والحقارة »، مما منحه الفرصة من أجل إدخال تعديلات جوهرية على جسم المخابرات الفرنسية، الذي لم يكن يرتاح له قط. بل إنه قد أعفى حتى الجنرال جاكيي، الذي كان رفيقه في حرب التحرير.
كنتم قريبين من بيير ميسمير [ وزير الدفاع سنة 1965- المترجم ] قبل وفاته. هل فاتحتموه في قضية بنبركة؟
نعم، مرارا. وكان دائم التهرب. كان يقول لي إنها قضية من الماضي وأنه لا فائدة من إعادة نكأ الجرح. ذات مرة، حول قضية أخرى، كنت ألح عليه فيها بالسؤال، غضب مني بيير ميسمير، قائلا: « فلوري، إنني لم أكن قط في حاجة إلى أن أتعاون مع قتلة مجرمين. لقد كان عندي ما يكفي من المتطوعين لتلك المهام في الأمن العسكري ».
ما الذي قمتم به بخصوص ملف بنبركة؟
لقد أغلقت عليه في بيتي، ولم أفتحه قط. لقد كتبت 54 كتابا منذ 1973، ولم أسع قط إلى الكتابة حول قضية بنبركة، التي هي القضية الأكثر «وساخة» بين كل القضايا التي قاربتها. لقد انتقلت إلى مواضيع أخرى وكنت أعتقد أن تلك القضية طواها النسيان منذ زمن. ثم انتبهت أن قاضيا فرنسيا لا يزال يتتبع الملف المفتوح قضائيا، فتذكرت ذلك الملف الذي في حوزتي. ولقد قضيت وقتا ليس باليسير قبل العثور عليه ضمن أرشيفاتي الخاصة. كان لا يزال هناك، سليما، كاملا، كما هو. أعدت قراءته، فاكتشفت أن العدالة الفرنسية منذ 1966، مهتمة بالمغاربة الذين يحاول عبثا قاضي التحقيق الحالي أن يصدر حولهم مذكرات اعتقال دولية. حينها قررت، بعد إغلاق ذلك الملف الرمادي اللون، أنه ما عاد من حقي أن أحتفظ بهذا لنفسي.
هل ستقدمونه للعدالة؟
بطبيعة الحال، إذا ما طلبت العدالة الفرنسية مني ذلك. فعائلة بنبركة لها الحق الكامل أن تقوم بجنازتها وحدادها. إنني أتفهم نجل بنبركة، حين يقول إنه سيقاوم بكل ما يملك من أجل معرفة الحقيقة. إني أتذكر، حين كنت في حرب الجزائر، أنه في بعض البلدات، كانت العائلات جد قلقة من أجل معرفة مصير قتلاها. لقد كان ضروريا التمكن من القيام بالحداد. إن على فرنسا والمغرب أن يفتحا أرشيفاتهما، حتى تطوى هذه الصفحة وأن تتقدم الديمقراطية في الضفتين المتوسطيتين معا.
هل لا تزالون على صلة بمصدركم الأول؟
( بعد صمت طويل ).. كما كان سيقول فوكار: لا، لقد فقدت أثره.
........................
لهذه الأسباب تخبئ فرنسا أسرار اختطاف بنبركة
مرت 43 سنة دون أن يتم الكشف عن الحقيقة كاملة حول مصير المعارض المغربي المهدي بنبركة ومكان دفن جثمانه، ودون معرفة أي شيء عن هوية مخططي ومنفذي الجريمة والمشاركين فيها، وذلك بالرغم من إقدام السلطات الفرنسية قبل أربع سنوات على رفع ما يسمى ب«أسرار الدفاع» عن بعض الوثائق المرتبطة بالملف، وبالرغم أيضا من فتح تحقيقات وإنابات قضائية متتالية، كان آخرها انتداب قاضي التحقيق الفرنسي، باتريك راماييل، الذي حل بالمغرب للتحقيق في قضية المهدي بنبركة، والاستماع إلى عدد من الشهود وزيارة المعتقل السري بالرباط المسمى «دار المقري» والمعروف ب P.F.3.
غير أن قاضي التحقيق المغربي، الذي عينه وزير العدل، أجهض عملية التحقيق قبل ولادتها عندما رد على القاضي الفرنسي رماييل بأن عناوين الشهود والمعتقل السري «PF3» غير معروفة، في حين أن أغلب الشهود لا زالوا يحتلون مراكز نافذة في أجهزة الدولة، وعناوينهم الخاصة ووظائفهم معروفة، كما أن أجهزة الأمن والمئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يعرفون موقع هذا المعتقل السري.
يد إسرائيلية
بن بركة الذي أصدرت إحدى المحاكم المغربية في حقه حكما بالإعدام غيابيا بتهم تبدأ بالتآمر على النظام المغربي وتصل إلى الخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة، تعرض يوم 29 أكتوبر 1965 للاختطاف في واضحة النهار وسط العاصمة الفرنسية باريس، ولم يظهر له أثر بعد أن تم اغتياله من طرف عدة جهات لم يتم الكشف حتى اليوم عن مصدرها أو هويتها. وإذا كانت أصابع الاتهام تتجه أساسا نحو المخابرات المغربية ونظيرتها الفرنسية، فإن مصادر، تعتبر نفسها ذات دراية بخبايا الملف، ترجح أن يكون للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية ضلوع واسع في هذه القضية على اعتبار الدور الرائد الذي اضطلع به بنبركة كواحد من زعماء حركات التحرر العالمية، المتضامنين آنذاك مع الأنظمة الثورية في البلاد العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون خطة اختطافه واغتياله قد وضعت من لدن أجهزة فرنسية مغربية مع مساعدة تقنية أمريكية إسرائيلية.
وكانت محكمة فرنسية قد أدانت عام 1967 ضابطين في الشرطة الفرنسية وحكمت عليهما بالسجن سنتين لضلوعهما في عملية الاختطاف، إلا أن القضاء الفرنسي اعتبر أن المتهم الرئيسي في القضية هو الجنرال محمد أوفقير، وزير الداخلية آنذاك.
قضية مخابرات
وفي سياق مماثل، يحكي بيرنار فيولي في كتابه «قضية بن بركة»، الصادر عن دار النشر فايار سنة 1991، أنه عندما اختطف بنبركة بقلب باريس من طرف الشرطيين الفرنسيين لوي سوشون وروجي فيتوت، فإنه تم اقتياده إلى منزل جورج بوشسيش وهو من بين العملاء الذين استقطبتهم المخابرات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. وكان بوشسيش هو أول عميل للمخابرات الفرنسية التحق بالمغرب بعد ثلاثة أيام من عملية الاختطاف، أي في الفاتح من نونبر 1965، مما يؤكد، حسب المحامي بوتان، أن المجرمين كانوا يساومون مشاركتهم في العملية بالحصول من أوفقير وأجهزة الاستخبارات المغربية على امتيازات مادية من بينها امتلاك بعض الفنادق بالدار البيضاء إلى جانب فندق سفانكس بالمحمدية، وكلها كانت محلات للرذيلة والدعارة. وقد غادرت السيدة بوشسيش المغرب سنة 1972 ولم تعد إليه بعد أن منعت من الدخول بقرار من السلطات الأمنية المغربية آنذاك. وكان القاضي الفرنسي، باتريك راماييل فجر قضية بنبركة من جديد عندما قام في السنة الماضية بإصدار مذكرة للقبض على خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية اختطاف واغتيال المعارض المغربي، من بينهم الجنرال حسني بنسليمان، المسؤول الحالي عن الدرك الملكي الذي كان يشتغل في ديوان أوفقير عندما تم اغتيال بنبركة. وتعتبر الصحافة الفرنسية الجنرال بنسليمان «واحدا من الأوفياء للمؤسسة الملكية المتبقين ضمن الأجهزة الأمنية التي كانت لها مسؤولية في جريمة الاغتيال قبل أن يدخل عليها الملك محمد السادس تغييرات واسعة».
وتهم المذكرة الدولية التي أصدرها راماييل، إلى جانب الجنرال بنسليمان الذي كان ملحقا بديوان أوفقير سنة 1965، كلا من الجنرال عبد الحق القادري المسؤول سابقا عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وميلود التونسي الملقب بالعربي الشتوكي الذي يشتبه في مشاركته في اختطاف بنبركة، والممرض بوبكر الحسوني ثم عبد الحق العشعاشي اللذين كانا يعملان في الوحدة الاستخبارية الكاب1.
وبإصداره مذكرة القبض بتزامن مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب، كان القاضي راماييل يسعى إلى وضع السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية أمام مسؤولياتها، وخاصة وزارة العدل الفرنسية المدعوة إلى تحمل العواقب التي قد تترتب عن رفضها تبليغ المذكرة عبر القنوات الدبلوماسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه في تورطهم في الاغتيال. غير أن وزارة العدل الفرنسية لم تعط أي أهمية لمذكرات القاضي رماييل بدليل أن الجنرال بنسليمان سافر إلى بكين خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة من دون أدنى مضايقة قضائية من طرف الشرطة الدولية، الأنتربول، وهو ما أثار استغراب الدوائر القضائية الفرنسية ومعها وكيل أسرة بنبركة، المحامي موريس بوتان، الذي لم يخف استياءه من تستر السلطات القضائية الفرنسية ب«المصلحة العليا للدولة». وتكون فرنسا، حسب بعض المصادر، بهذا التعامل غيرالجدي مع مذكرات القاضي الفرنسي قد وجهت إشارة واضحة إلى أسرة الفقيد وكل المعنيين بهذه القضية وهي أن فرنسا لا مصلحة لها حاليا في الذهاب بعيدا في قضية اغتيال المهدي بنبركة، أي أن الاستماع إلى الشهود وملاحقة الجناة، سواء في المغرب أو فرنسا، لا يدخل ضمن أجندتها حاليا.
تهميش الملف
وقد أكد البشير بنبركة، في تصريح مقتضب ل»المساء» بمناسبة «يوم المختطف» الذي يخلد ال29 من أكتوبر لذكرى اختطاف واغتيال أحد رموز النضال التحرري أن «القاضي الفرنسي طلب منذ أربع سنوات، وأعاد الكرة وبإلحاح قبل سنتين، من السلطات القضائية المغربية الاستماع إلى الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم بشكل من الأشكال بحكم مناصبهم آنذاك أو بحكم تواجدهم في مكان الجريمة. «فهؤلاء، يقول نجل بنبركة، يتوفرون على معلومات ستفيدنا في معرفة بعض جوانب الحقيقة، غير أنه قيل لنا إن القضاء المغربي لم يتمكن من الحصول على عناوين هؤلاء الأشخاص، كما قيل لنا أنه يجب انتظار إنهاء أعمال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن الذي وقع هو أن هذه الهيئة أنهت أعمالها بتهميش ملف المهدي بنبركة، ولم يتم الاستماع إلى الأشخاص الخمسة»، مشيرا إلى أنه قيل لنا أيضا أنه يجب انتظار إنهاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحرياته.
أربعة أفلام أجنبية بحقائق غير مكتملة في قضية بنبركة
تناولت أربعة أفلام قضية المهدي بنبركة وأعادتها إلى الواجهة بمختلف تداعياتها. من هذه الأفلام ما أنجز على شكل أشرطة روائية مثل «الاغتيال» للمخرج إيف بواسي (1972)، ومنها ما استوحى من القضية شريطا وثائقيا «المهدي بنبركة : المعادلة المغربية»، للمخرجة الإسرائيلية المعادية للصهيونية، سيمون بيتون، التي رأت في الجدل حول قضية الاختطاف محاولة لحجب النظر عن شخصية بنبركة ومكانته على الساحة السياسية بصفته واحدا من قادة التحرر والوطنية في العالم الثالث ومنها أيضا ما مزج بين الروائي والوثائقي مثل شريط «رأيت بنبركة يقتل» للمخرج الفرنسي سيرج بيرون، الذي قدم مقاربة أكثر شمولية عن خلفيات مؤامرة تصفية بن بركة.. ومنها أخيرا ما أنجز على شكل دراما تلفزيونية «القضية بن بركة»، من إنتاج «فرانس تلفزيون» وإخراج جان بيار سينابي. وكان الفيلم قد عرض مؤخرا في مهرجان روما للدراما، في نسخة سينمائية (120 دقيقة).
جميع هذه الأفلام من إخراج وإنتاج أجنبيين، ولا يعرف عنهما المواطن سوى ما يصله من بعض وسائل الإعلام من تعاليق تلامس الحدث من زاوية التعامل الذكي والحساس مع القضية، وليس من منظور النفاذ والغوص في تفاصيلها وأسرارها. من هذه الأفلام ما استحسنته عائلة بنبركة واعتبرته دعامة كبيرة للمسار النضالي للراحل بنبركة، ومنها ما قوبل باستنكار وتنديد قويين من لدن الإبن الأكبر، البشير بنبركة، الذي رأى فيها تشويها للحقائق التاريخية وحاجزا إضافيا في وجه التحريات الجارية للوصول إلى الحقيقة والكشف عن كل الجهات التي تتقاسم مسؤولية الاغتيال.
وإذا كان الهدف من بعض هذه الأفلام، ومن بعض ما كتبته الصحافة الأجنبية عن تعامل بنبركة مع أجهزة استخباراتية شرقية هو كما يقول البشير، إفراغ عملية الاختطاف والاغتيال من كل جوانبها السياسية والتآمرية وإخراجها من خانة القمع المنهجي الذي طال لعقود قادة التنظيمات اليسارية، فإن عائلة الفقيد هي الأخرى لم تكلف نفسها يوما عناء الشروع في إنجاز عمل فني كبير، على شكل شريط روائي أو توثيقي، يعطي مقاربة مكتملة عن خلفيات الاغتيال، ويقدم إلى المغاربة وليس إلى الأوربيين فقط، إجابات شافية عن مصير بنبركة وضحايا الاختفاء القسري بشكل عام. هل ستظل عائلة الفقيد تقتصر كل سنة على تخليد «ذكرى المختطف» في الحي اللاتيني، سان جرمان أونلي بباريس، تلتقط عدسات التلفزيون الفرنسي بعض تفاصيلها وتنتهي الذكرى بانتهاء المدة الزمنية المخصصة لها من قبل السلطات الفرنسية. يتساءل مصدر مقرب من العائلة قبل أن يضيف: «أليست شخصية من حجم المهدي جديرة بعمل إبداعي كبير يؤرخ لفصول النضال الوطني وسنوات الجمر التي اكتوى بلهيبها كل من تجرأ على النبش في المحرمات؟». أما عن أصدقائه وعن المنظمات السياسية التي ناضل في كنفها، فلا رجاء ولا أمل، يقول المصدر ذاته. ويتابع مصدرنا حديثه: «فلا حزب الاستقلال الذي نما الشهيد وترعرع في أحضانه، ولا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان من مؤسسيه، ولا أيضا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من رحم الاتحاد الوطني، راودتها فكرة التأريخ لقضية مازالت تصنع الأحداث إلى يومنا هذا، من خلال الروايات والشهادات وانعكاسات مسار المغرب السياسي الراهن».
..........................
البشير بنبركة: ننتظر تفعيل قرار رفع السرية عن الوثائق من طرف فرنسا
قال البشير بنبركة، نجل الشهيد المهدي بنبركة، في حوار ل«المساء»، إن العائلة وهيئة الدفاع ماتزالان تنتظران تفعيل قرار رفع السرية عن وثائق من قبل وزير الدفاع الفرنسي. وعبر البشير عن أمله في أن تكون هذه الوثائق تحمل جديدا في تحديد الأطراف الخارجية والداخلية التي ساهمت في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد.
حضر البشير بنبركة إلى المعرض الدولي للكتاب لتوقيع كتابه الجديد «المهدي بنبركة، الإرث»، الصادر عن «منشورات طارق». وقد حضر حفل التوقيع في فضاء شوسبريس العديد من الوجوه السياسية والحقوقية يتقدمها الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي، بينما حظي حفل التوقيع بحراسة أمنية ملحوظة من طرف أجهزة أمن المعرض.
- وأنت توقع كتابك «المهدي بنبركة،الإرث» في هذه اللحظة في المعرض الدولي للكتاب، هل من جديد في التحقيقات؟ وإلى أين تسير ؟
< الجديد في الموضوع هو قرار الاستجابة لمطلب رفع طابع السرية عن مجموعة من الملفات، حتى وإن كان الرفع لم يتم عمليا، ونحن مانزال في انتظار قرار وزير الدفاع الفرنسي لتفعيل قرار رفع طابع السرية عن هذه الملفات والوثائق، وبعد ذلك سنرى وسنتحقق من قيمة هذه الوثائق ومدى جدواها.
- هل تتوقع أن تحمل هذه الملفات جديدا في قضية اغتيال والدك؟
< ننتظر، أولا وقبل كل شيء، قراءتها قبل أن نصدر أي حكم عليها، لكي نعرف قيمة هاته الوثائق والإفادات التي يمكن أن تقدمها في المجال، كذلك الإضاءات التي تقدمها حول الأطراف، في الداخل وفي الخارج، التي تتحمل المسؤولية المباشرة في عملية الاغتيال. وقد أوضحت لنا التجربة أن ملفات رفع عنها طابع السرية لم تكن في المستوى المنتظر من حيث تقديم المزيد من المعلومات أو الإفادات التي تحدد تورط الجهات المباشرة المسؤولة عن اغتيال والدي المهدي بنبركة.
- هذا الكتاب الجديد « المهدي بنبركة، الإرث»، هل يأتي في سياق التعريف بالتراث الفكري وبالحضور المادي الفاعل لبنبركة في المحفل السياسي، أم أنه يحمل فقط طابعا توثيقيا لا غير؟
< الكتاب في حقيقته يجمع بين التعريف بالتراث الفكري وبالعمل المادي الملموس الذي قام به الشهيد المهدي بنبركة، على مستوى المحفل السياسي والأممي، وأيضا الحركية التي تحلى بها الشهيد. إنه ليس كتابا توثيقيا بالمعنى الواسع للكلمة، ولكنه عبارة عن وقائع ندوة فكرية نظمت منذ سنتين في باريس، وكان عنوان الندوة هو «من تضامن القارات الثلاث إلى العولمة المتغيرة»، ونظمت بمناسبة الذكرى الأربعين لاغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وكان الهدف منها هو بحث أشكال التضامن منذ أربعين سنة، وكيفية خلق أشكال تضامن أخرى بين الشعوب على ضوء التطورات الدولية وعلى ضوء العمل الذي قام به المهدي بنبركة طيلة حياته النضالية.
- هل هذا الكتاب موجه إلى الأجيال الجديدة ؟ وهل ستواصلون العمل على هذا المستوى من أجل ترسيخ حضور المهدي بنبركة كذاكرة نضالية في تاريخ الشعوب وأيضا بالنسبة إلى المشهد السياسي المغربي؟
< إن سعينا هو مقاومة النسيان وعدم إتاحة الفرصة للقتلة للإفلات من العقاب، ذلك أن الحقيقة في هذا الموضوع يجب أن تظهر كاملة وأن تتحمل كافة الجهات مسؤوليتها.
ملف المهدي بنبركة اليوم هو ملف دولي، بل وعالمي، ومطلب الكشف عن الحقيقة كاملة يتجاوز مطلب أسرة بنبركة والعائلة إلى المطلب الدولي الذي تتبناه اليوم كل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية في كل العالم.
من جهتنا، كعائلة، نحاول أن نقول للجيل الشاب من المغاربة إن نضال المهدي بنبركة كان في أساسه من أجل العدالة الإنسانية ومن أجل الكرامة والحرية، ومن أجل مغرب ديمقراطي. ولقد وصل نضال المهدي إلى كافة القارات والشعوب، حيث إن فكره الأممي شكل قاطرة أساسية لتحرر الشعوب في إطار معارك التحرير في الداخل وفي الخارج.
- أنجزت الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية عن شخصية المهدي بنبركة. هل تفكر في مواصلة هذا التوجه الذي يمزج بين المطلب القضائي والسياسي في الكشف الكامل عن الحقيقة وبين الاستدعاء الفني من خلال استثمار هذا الحضور الرمزي؟
< نحن ماضون في هذا الاتجاه من حيث إضاءة كل الجوانب المتعلقة بشخصية المهدي بنبركة، وهي شخصية ثرية وخلفت صدى عالميا كبيرا، إنها شخصية قيادية أممية في مستوى القيادات العالمية، وكان لها حضور على كافة المستويات وفي كل المحافل الدولية.
وطبقا لذلك، فإننا نخوض معركة الحقيقة على كافة المستويات، ومنها المستوى الفني، حيث سننظم في الخريف القادم معرضا فنيا كبيرا، سيقام في المغرب في مدينة الرباط، وسيشارك فيه فنانون مغاربة وفنانون من دول البحر الأبيض المتوسط، وسينظم المعرض من طرف مؤسسة المهدي بنبركة والجمعيات الحقوقية المغربية.
بنبركة: راسلنا الرئيس الأمريكي لرفع طابع السرية عن ملف المهدي وننتظر رده
ردحذفأحمد الأرقام نشر في المساء يوم 30 - 10 - 2009
بينما طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في آخر اجتماع له، باستكمال الإجراءات الخاصة بالإنابة القضائية، التي كان القاضي الفرنسي باتريك رماييل، يود القيام بها للاستماع إلى أربعة مسؤولين مغاربة، كشهود، قصد الكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، التي مر عليها 44 سنة، قال البشير، نجل الراحل بنبركة، إن وزير العدل المغربي يمكن أن يستجيب لطلب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في هذا المضمار، ويدفع القضاء المغربي إلى تنفيذ الإنابة القضائية التي انطلقت منذ سنة 2005.
و أكد البشير بنبركة في تصريح ل«المساء» أنه لا يوجد جديد في الملف، لأن الإنابة القضائية تم توقيفها دون تقديم تفسير، فيما فسح المجال لأشياء أخرى، من قبيل نشر روايات حيال الطريقة التي تم بها اغتيال بنبركة، وهي روايات بدون سند قانوني، لأن القضاء لم يجر بشأنها أي بحث، في حين تتحمل أسرة بنبركة، فصول تلك الروايات، ومتنها اللغوي، مضيفا أن إطلاق الروايات في فترات معينة حول «الشهيد بنبركة» قد يستفاد منه أن أصحابها يريدون بكل بساطة إلهاء الرأي العام المغربي والدولي.
وبشأن أرشيف أجهزة استخبارات دول أمريكا وإسرائيل وفرنسا، قال بنبركة: «راسلنا الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل رفع طابع السرية على ملف بنبركة، الموجود في أرشيف الاستخبارات الأمريكية، خاصة «سي آي إي»، حيث سبق لنا أن قمنا بنفس الأمر مع الرئيس السابق، لكن دون جدوى»، مشيرا إلى أن أسرته وكذا القاضي الفرنسي ينتظرون رد أوباما، معربا عن أمله في أن يكون الرد إيجابيا، مضيفا أن العمل القضائي يجب أن يسير في كل الاتجاهات، عبر العثور على جميع الوثائق السرية، التي ما تزال في حوزة استخبارات باقي الدول مثل فرنسا، وكذا إسرائيل، حيث التمس القاضي الفرنسي من المسؤولين الإسرائيليين إطلاعه على جل الوثائق المتعلقة بفترة اختطاف واغتيال بنبركة.
ومن جهته، حمل عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية والفرنسية المسؤولية في إخفاء حقيقة اختطاف واغتيال بن بركة، مؤكدا أن 44 سنة تشكل فترة زمنية كبيرة، مما يدل على أن الأجهزة السرية لكلا البلدين، التي كانت تشتغل في تلك الفترة، متورطة حتى النخاع، على حد قوله، إلى جانب الكيان الصهيوني، والإدارة الأمريكية، عبر مخابراتها، على اعتبار أن بنبركة لم يكن فقط رجل سياسة مغربي محنك، بل كان قائدا سياسيا عالميا.
واستغرب أمين السرعة التي طوي بها ملف بن بركة، بتوقيف مسطرة الاستماع الى مسؤولين مغاربة، وحمّل المسؤولية في هذا الجانب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لكونه وقف أمام إجراء قضائي كان سيؤدي إلى إجلاء الحقيقة، معتبرا تدخل السلطة التنفيذية الفرنسية، في قرار قضائي، مهزلة سياسية.
وأكد أمين أن الجمعيات الحقوقية المغربية ستخلد ذكرى يوم الاختطاف، من خلال وقفة احتجاجية، دأبت على تنظيمها كل سنة، من أجل الكشف عن مصير 66 حالة عالقة، بينها ملف الحسين المانوزي، الذي اختطف بدوره يوم 29 أكتوبر 1972، بتونس، على غرار بنبركة عام 1965 بفرنسا، وسالم عبد اللطيف، ومحمد إسلامي، وآخرين، منتقدا تلكؤ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المصادق على تقريرها النهائي بشكل رسمي، من خلال ضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقطع مع سلوك الاختطاف، وتلفيق التهم، وتقديم الاعتذار للضحايا وذويهم، وحفظ الذاكرة، من خلال جعل مراكز الاعتقال السرية السابقة متاحف، ومناهضة الإفلات من العقاب، والكشف عن الحقيقة في ما يتعلق بمجهولي المصير، وتقديم رفاتهم لذويهم من أجل دفنهم بما يليق بكرامتهم.
هل يسقط التونزي مذكرة رماييل باعتقال 5 مسؤولين مغاربة؟
ردحذفالمساء نشر في المساء يوم 16 - 04 - 2008
فتح النائب العام للجمهورية لدى محكمة باريس العليا تحقيقا ضد مجهول بتهمة الإخلال بسرية التحقيق في قضية اختطاف المعارض المغربي المهدي بنبركة عام 1965، وذلك إثر كشف قناة «فرانس3» الفرنسية في نهاية أكتوبر 2007 عن وجود مذكرات دولية باعتقال خمسة مسؤولين مغاربة بينهم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، في إطار قضية بنبركة. وجاء طلب فتح التحقيق على إثر مخابرة قضائية ضد مجهول في 25 فبراير 2008، بعد شكوى تقدم بها ميلود التونزي قبل أشهر، والذي ورد اسمه بين المطلوبين الخمسة في مذكرات القاضي الفرنسي باتريك راماييل، المكلف بالتحقيق في ملف اختطاف المعارض المغربي الاشتراكي الشهير.
وقال مصدر مقرب من دفاع التونزي: «إنه إجراء مهم جدا، ففي حال نجاحه سوف يصبح تنفيذ المذكرات الخمس مستحيلا بسبب وجود خلل فادح في الشكل». أما جوزيف توال، الصحافي الفرنسي، الذي يشتغل على ملف بنبركة منذ وقت طويل والذي كشف عن خبر تلك المذكرات الخمس، فقد علق بطريقة أقرب إلى السخرية: «إذا تم استدعائي من قبل المحكمة فسأطلب مواجهة التونزي، وهذا سيسمح لي أخيرا برؤيته في باريس»، مضيفا: «إنني أستغرب أن تتم معاتبتي بسبب عملي وبسبب الوصول إلى المعلومات قبل الآخرين، نادرا ما رأيت أشخاصا فارين من العدالة يشتكون بسبب إخبارهم بذلك، وأنا أتساءل: هل هناك رغبة في إرضاء بعض المجرمين المغاربة المتورطين في ملف اغتيال بنبركة».
وتعود الوقائع إلى أكتوبر 2007، عندما قام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة المغرب، حيث بثت قناة «فرانس3» تحقيقا مثيرا عن قضية المهدي بنبركة، أعلنت فيه أن القاضي الفرنسي باتريك راماييل، المكلف بالملف، أصدر خمس مذكرات توقيف في حق خمسة مسؤولين أمنيين مغاربة، بينهم الجنرالان بنسليمان والقادري. إثر ذلك نشر ميلود التونزي، الوارد اسمه ضمن المطلوبين الخمسة، بلاغا رسميا صرح فيه بأنه تلقى مكالمة هاتفية من جوزيف توال، صاحب التحقيق، قبل يومين من بث هذا الأخير على قناة فرانس 3. وحسب التونزي، فإن الصحافي الفرنسي أخبر رجل الأمن المغربي الأسبق بأن هناك مذكرة توقيف ضده سوف تصدر خلال 24 ساعة المقبلة، لكن كيف عرف ذلك؟ وهل يمكن الوثوق به؟ كل هذا بقي لغزا معلقا.
مصادر مختلفة أكدت أن التونزي تحدث مع توال في مكالمة هاتفية، وقرر بعد شهر من ذلك، أي في نوفمبر 2007، رفع دعوى رسمية بخرق سرية التحقيق ضد جوزيف توال. وفي 25 فبراير 2008، رفعت دعوى قضائية ضد مجهول بدعوى المساس بسرية التحقيق. واليوم يفتح النائب العام للجمهورية لدى محكمة باريس العليا تحقيقا لتحديد من المسؤول عن هذه التسريبات في ملف حساس مثل ملف المهدي بنبركة. ويبقى التساؤل مطروحا: «ما قيمة مذكرات التوقيف الخمس اليوم؟ ففي آخر بيان لها، لم تنف النيابة العامة الفرنسية وجود هذه المذكرات التي حاول العديد من المسؤولين المغاربة معرفة حقيقتها خلال زيارة ساركوزي للمغرب. أما خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد صرح وقتها بأنه ليس من حق قاض «أن يمارس السياسة لأن هذا يقلل من مصداقية ما يقوم به».
وبينما تسير كل المعطيات في اتجاه تعزيز الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي راماييل هو من سرب خبر تلك المذكرات، يراهن المغرب على وجود خطأ في الشكل لإفراغ تلك المذكرات من قيمتها.
القضاء ينصف الصحفي تيال ضد التونزي المشتبه تورطه في اختطاف بنبركة
ردحذفالبشير بنبركة: ميلود التونزي يتابع صحفيا يريد كشف الحقيقة ولكنه يرفض التعاون مع القضاء لكشفها
مراد ثابت نشر في المساء يوم 20 - 03 - 2009
تلقى ميلود التونزي, الملقب بالعربي الشتوكي، صفعة أول أمس الثلاثاء عندما رفض القضاء الفرنسي الدعوى التي تقدم بها ضد جوزيف تيال الصحافي بالقناة التلفزية «فرانس 3» من أجل خرق سرية التحقيق.
ففي حوار نشرته معه أسبوعية «لوجورنال» نهاية شهر أبريل من العام الماضي، انتقد جوزيف توال ما أسماه «الحماية التي منحت لجلادي الشعب المغربي», معتبرا الأمر «إهانة»، مضيفا أنه «كان يتعين تطبيق العدالة وهو عمل يجب أن ينجز. الشعب المغربي يجب أن يحاسب الأمنيين». يعد ميلود التونزي، العضو السابق في جهاز المخابرات المغربي (الكاب 1)، أحد العناصر التي وردت اسماؤها في قضية اختطاف الزعيم اليساري المغربي الراحل المهدي بن بركة الذي كان من أشد المعارضين لنظام الحسن الثاني، يوم 29 أكتوبر 1965 من قلب العاصمة الفرنسية باريس. وقد بدأت أطوار هذه القضية في التفاعل منذ عام 2007، عندما أثار الصحفي الفرنسي اسم ميلود التونزي ضمن لائحة أشخاص ومسؤولين مغاربة يرغب القاضي الفرنسي باتريك راماييل في الاستماع إليهم في إطار التحقيق في ملف المهدي بنبركة. ومن بين تلك الشخصيات أثير اسم الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال عبدالحق القادري المدير الأسبق للاستخبارات.
وقد قام ميلود التونزي بتقديم شكوى للقضاء الفرنسي ضد الصحفي الفرنسي في شهر نونبر 2007، وقال محامي التونزي حينها «لقد تلقى ميلود التونزي باندهاش كبير يوم 19 أكتوبر (2007) من طرف جوزيف تيال الصحفي ب «فرانس 3» بأن هناك مذكرة توقيف دولية صادرة ضده في إطار ملف بنبركة»، مضيفا أن «السيد التونزي مندهش لأنه لم يكن موضوع استدعاء من طرف القاضي المكلف بالملف باتريك راماييل وأن تيال أخبره بأنه يتوفر على مهلة خمسة أيام لكي يغادر المغرب». ومن جهته, قال البشير الابن البكر للمهدي بنبركة, في اتصال مع «المساء»، إن هذه القضية هي أمر جانبي وهامشي وإن المهم هو أن يتعاون ميلود التونزي مع القضاء لكشف حقيقة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة.
وأوضح قائلا «ما نستغربه أن ميلود التونزي يتابع صحفيا فرنسيا يحقق ويبحث عن الكشف عن حقيقة ملف طال عمره أكثر من أربعة عقود ويرفض في نفس الوقت الاستماع إليه من طرف القضاء من أجل كشف حقيقة ما جرى يوم 29 أكتوبر 1965» تاريخ اختطاف المعارض اليساري المغربي المهدي بنبركة من قلب العاصمة الفرنسية
باريس.
ومن جهة أخرى، كشف البشير بنبركة أن الملف مازال يراوح مكانه وليس هناك أي تقدم على طريق الكشف عن الحقيقة. وقال «لا جديد في الملف، مازال هناك حصار سواء من جانب القضاء الفرنسي أو من جانب القضاء المغربي».
عمار : كنت في منزل البصري حينما جاء القاضي راماييل للتحقيق معه
ردحذفالبصري كان معجبا بدون حدود بالملك الراحل وكان دائما يرفض قبول مسؤوليته عن تجاوزات الماضي
يوسف ججيلي نشر في المساء يوم 14 - 07 - 2009
صُنفت مجلة «لوجورنال» خلال العشر سنوات الأولى من نشأتها في
خانة الصحافة المستقلة، المدافعة عن التوجه الديمقراطي المناهض لكل ما هو مخزني في المغرب. كما لعبت أدوارا مهمة إبان بداية العهد الجديد.
ومع صدور كتاب «محمد السادس : سوء الفهم الكبير»، لأحد مؤسسي المجلة، الصحافي علي عمار، تم الكشف عن أسرار ومناطق ظل كان يجتمع فيها مؤسسو المجلة مع رموز دار المخزن ورجالات العهد الجديد.
«المساء» تكشف أسرارا تنشر لأول مرة، من خلال سلسلة من الحوارات مع فعاليات ساهمت في تأسيس التجربة، وتعيد تجميع عناصر القصة الكاملة لمجلة اسمها «لوجورنال». إليكم التفاصيل...
- ما هي المواضيع التي كنتم تناقشونها مع البصري؟
> في لقاءاتنا مع إدريس البصري كنا نناقش مجموعة من المواضيع منها: الصحراء، حقوق الإنسان، الإسلاميين، السياسة الداخلية، اليسار، العلاقات مع الجزائر،...
- هل استمرت العلاقات به في منفاه بباريس؟
> نعم، التقيناه بباريس في مناسبات مختلفة.
- كم من مرة التقيت فيها إدريس البصري؟
> في ما يخصني، فقد التقيت به بباريس خمس أو ست مرات، وفي عدة مناسبات حينما كان في المغرب قبل أن يغادر في اتجاه باريس.
- كيف تم لقاؤك معه بباريس، في منفاه الاختياري؟
> أتذكر أنني حددت معه موعدا بباريس. حينها، كان منهمكا في إعداد مذكراته رفقة الصحافي الفرنسي إيريك لوران، الذي سبق له أن ساهم في تأليف كتاب عن الحسن الثاني. وفي لقاءات لوران مع البصري، سجل الصحافي مع وزير الداخلية الأسبق ساعات من الحوار لم يقدر لها أن تنشر يوما.
- في لقائك معه بباريس، هل أخبرك بأسرار عن المرحلة التي كان يشغل فيها منصب وزير الدولة القوي؟
> إدريس البصري لم يكن يشكف عن أشياء كثيرة. كشف لي ذات يوم عن معطيات غير معروفة كثيرا بخصوص قضية المنظري، مثلا، وبخصوص علاقته بعبد الرحمان اليوسفي، وأصدقائه العسكريين الجزائريين، وعلاقاته بالطبقة السياسية الفرنسية، ولكنه، عموما، لم يكن يكشف عن معطيات كثيرة في قضايا مختلفة، وكان دائما حذرا في حديثه احتراما للملك، كما كان يردد دائما.
غير أن البصري كان يبدي، في حديثه، امتعاضا من الطريقة التي كان يعامله بها المحيط الملكي، وهدد أكثر من مرة بالكشف عن مجموعة من الأشياء حينما تم رفض تجديد جواز سفره، وحين ورد اسم ابنه في «بوزنيقة باي»، وكذلك عند تفجر قضية السليماني والعفورة، وعندما تم قطع الماء عن ضيعته جنوب الرباط. وكان قد كتب في هذا الصدد رسالة إلى الرئيس الفرنسي، جاك شيراك آنذاك، لكي يتدخل لدى القصر الملكي. رسالته كانت قوية وحملت في طياتها العديد من عبارات التهديد. كما استقبل، بكثير من الامتعاض، التحقيق الذي أجراه معه القضاء الفرنسي في بيته بباريس والزيارة التي قام بها القاضي راماييل له للتحقيق معه في قضية المهدي بنبركة، وهو الحدث الذي حضرته، حيث كنت في بيت البصري تلك الصبيحة رفقة جوزيف تيال، الصحافي بالقناة الفرنسية الثالثة.
كان دائما يرفض قبول مسؤوليته عن تجاوزات الماضي، وبالخصوص عن تواجد المعتقلات السرية، ومنها تازمامارت، والقمع في الصحراء. كان معجبا، بدون حدود، بالملك الراحل.
- يقولون إنك لم تجر معه الحوار في باريس، وإنما أخذت نسخة من حوار أجراه معه، في وقت سابق، نور الدين مفتاح لفائدة مجلته «الأيام»، هل هذا صحيح؟
> الحوارات التي أجريتها مع إدريس البصري سنة 2004 ليست لها علاقة بما وقع مع نور الدين مفتاح. في هذه الحالة بالتحديد، البصري كان قد وعد «لوجورنال» بأن يخصها بحوار مطول معه، وقمنا بإعطائه محاور ذلك الحوار، لكنه كان قد شرع، في نفس الوقت، في عقد سلسلة من اللقاءات مع أسبوعية «الأيام». مفتاح أراد إخراج حواراته مع وزير الداخلية السابق على شكل سلسلة في أسبوعيته، وكان قد نشر الحلقة الأولى منها. البصري استدعاني إلى إقامته بالرباط يوم ميلاد ولي العهد مولاي الحسن.. كان يجلس بالقرب من المسبح، منهمكا في كتابة التهاني للملك. قال لي إنه أعد الأجوبة لمجلة «لوجورنال»، ولكنه اختار أيضا نشرها باللغة العربية بأسبوعية «الأيام». أعترف بأن الأمر لم يكن لبقا لأنه كان قد أعد الموضوع مع نور الدين مفتاح.
- كيف كان البصري، كما عرفته عن قرب، هل صورته كما تلك التي يرسمها له المغاربة؟
> بدون نية التنقيص من دور البصري.. أعتقد أنه كانت تروج الكثير من الاستيهامات حول شخصية البصري. تعرفت أكثر على البصري عند سقوطه. كان رجلا عاديا، منهارا بسبب وفاة الحسن الثاني الذي كان حاميه.. لم يكن يقدر على التعايش مع العهد الجديد.
البشير بنبركة*: ننتظر إلقاء القبض على مسؤولين بينهم حسني بنسليمان
ردحذفالمساء نشر في المساء يوم 11 - 02 - 2008
- أعطت الهيئة الاستشارية لشؤون الدفاع الوطني بفرنسا، موافقتها على رفع السرية عن 165 وثيقة لدى الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية متعلقة باختطاف والدكم المهدي بنبركة في باريبس في أكتوبر 1965. هل يعني هذا بالنسبة إليكم أن السلطات الفرنسية لها رغبة جدية في إجلاء الحقيقة في هذا الملف؟
> أولا أريد أن أوضح في البداية أن الأمر يتعلق برأي هيئة استشارية، والآن ننتظر القرار النهائي لوزير العدل الفرنسي إيرفيه موران، فهو الذي يمتلك صلاحيات الأخذ بهذا الرأي من عدمه. ثانيا لا يمكن أن أجزم بما إذا كانت هذه الوثائق هي فعلا سرية أم لا، لأن قاضي التحقيق باتريك راماييل لازال لم يطلع عليها بعد.
لكن في شتى الأحوال نحن نعتبر أن رفع السرية عن مثل هذه الوثائق المتعلقة باختفاء المهدي بنبركة خطوة إيجابية وتدخل في إطار مجهودات قاضي التحقيق في اتجاه جميع السلطات والمصالح الفرنسية التي تتوفر على معلومات يمكن أن تساعدنا على معرفة الحقيقة في قضية اختفاء المهدي بنبركة فوق التراب الفرنسي.
-لكن ملف اختفاء المهدي بنبركة لا يهم فقط الدولة الفرنسية، فكيف ستتعاملون مع القضية؟
> بالطبع، اختفاء المهدي بنبركة قضية لا تهم فرنسا لوحدها وإنما تهم الدولة المغربية والمخابرات الإسرائيلية أيضا. فالمغرب وإسرائيل متورطان في هذه القضية، ولهذا فقاضي التحقيق الفرنسي وجه مذكرة إلى السلطات الإسرائيلية من أجل الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة باختطاف المهدي بنبركة. ونحن ننتظر ردها.
كما أننا لازلنا ننتظر من السلطات المغربية أن تستجيب لخمس مذكرات بحث دولية التي أصدرها قاضي التحقيق الفرنسي من أجل إلقاء القبض على 5 مسؤولين أمنيين مغاربة وهم الجنرال حسني بن سليمان، قائد قوات الدرك الملكي، وعبد الحق القادري، المسؤول السابق عن المديرية العامة للدراسات والتوثيق (جهاز الاستخبارات العسكرية)، وميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي وبوبكر الحسوني وعبد الحق العشعاشي الأعضاء في «الكاب1» إحدى الوحدات السرية التابعة للمخابرات المغربية حينها.
- وما هي في نظرك الأسباب الحقيقية التي تعيق الوصول إلى حقيقة اختفاء المهدي بنبركة؟
> العرقلة الرئيسية في هذه القضية هي أن الدول الثلاث (فرنسا، المغرب وإسرائيل) تعوق البحث في هذا الملف بمبرر المصالح العليا المشتركة بينها.